الفيلي لـ«الجريدة.»: رفض المجلس لاستقالة الفضالة يتعارض مع حق الناخبين

بين الخبير الدستوري أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي ان رفض مجلس الامة لاستقالة النائب يوسف الفضالة في جلسة اليوم يتعارض مع فكرة حق الناخبيين في انتخاب من يمثلهم.

وأوضح الفيلي لـ«الجريدة.» النص الذي أمامنا ظاهرة يسمح بعدم قبول المجلس لاستقالة العضو ويمكن الطعن عليه امام المحكمة الدستورية، مبيناً ان مسألة غياب العضو عن الجلسات يعد جزاء يوقعه المجلس على العضو، لكن اذا المجلس رفض قبول استقالة العضو هل يعتبر الغياب جاز بعذر!، الأمر في النهاية يرتبط بقرار المجلس.

وقال الفيلي، ان اللائحة بهذا الشأن تحتاج لإعادة لتضمنها إخلالاً بمبدأ دستوري، وتجدر الاشارة الى أن نص المادة 96 من الدسنور تنص على «مجلس الامة هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته»، وتنص المادة 17 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على «مجلس الأمة هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته».

وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس المجلس ويجب أن تعرض على المجلس في أول جلسة تلي اليوم العاشر من تقديمها، وللعضو أن يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس بقبولها”، وتنص المادة 24 من اللائحة على «لا يجوز للعضو أن يتغيب عن إحدى الجلسات إلا إذا أخطر الرئيس بأسباب ذلك، فإذا أراد الغياب لأكثر من شهر وجب استئذان رئيس المجلس، ولا يجوز طلب الإجازة لمدة غير معينة، كما لا يجوز للعضو الذي حضر الجلسة الانصراف منها نهائيا قبل ختامها إلا بإذن من الرئيس».