«الكهرباء»: وقف النقل إلى قطاعات الوزارة ذات التكدس الوظيفي

أصدر وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، د. عادل الزامل، قرارا بوقف النقل من قطاعات الوزارة إلى بعض الوحدات التنظيمية التي يكون فيها تكدس للموظفين، وشدد القرار على تحديد القطاعات المسموح النقل منها، والقطاعات المسموح النقل إليها. 

وأشار القرار إلى أهمية ألّا تتجاوز نسبة المنقولين من القطاع أو إليه 3 بالمئة بحد أقصى من عدد العاملين فيه، ويُستثنى من ذلك القطاعات غير المسموح منها أو إليها، وبناء على موافقة الجهة المنقول إليها، مبينا أنه ستصدر آلية للمفاضلة للمتقدمين بطلبات النقل. 

ونصّ على تحديد فترة خلال السنة لفتح النقل، حيث تُقدم طلبات النقل بعد الإعلان مباشرة، ويتم إصدار قرارات النقل اعتبارا من شهر أبريل بعد دراستها، إضافة إلى تحديد عدد الموظفين من قوة العمل داخل القطاع المنقول منه والمنقول إليه، مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجة الفعلية للوحدات التنظيمية. 

ودعا القرار قطاع الشؤون الإدارية إلى التحقق من توافق تخصص الموظف مع طبيعة عمل الوحدة التنظيمية المنقول إليها، وتحديد التخصصات، سواء فنية أو إدارية، والوحدات التنظيمية التي يشملها النقل، وذلك حفظا للكوادر التي تحتاجها كل وحدة تنظيمية قبل فتح النقل. 

وأكد أنه لا يجوز النقل للموظفين حديثي التعيين بناء على رغباتهم، إلا بعد مُضي سنتين من تاريخ التعيين، ولا يجوز نقل الموظف بناء على رغبته إلا بعد مرور 3 سنوات على قرار النقل السابق له خارج القطاع، داعيا إلى ضرورة تخزين كل الإجازات والأذونات والتكاليف والتقييم السنوي الخاص بالموظف في النظم المتكاملة لديوان الخدمة المدنية قبل النقل. 

وأشار إلى أنه بالنسبة للموظفين الراغبين في النقل للعمل بأماكن مثل الوفرة والخيران و»صباح الأحمد» للقرب من مناطق سكنهم، فعليهم إحضار كتاب تخصيص لقسيمة السكن تثبت سكنهم في تلك الأماكن، شريطة موافقة الجهة المنقول إليها وحسب حاجة العمل، ولا يجوز إلغاء قرار النقل أو سحبه بعد صدوره.