دعت دولة الكويت المجتمع الدولي إلى «وقفة إنصاف» بحق الشعب الفلسطيني، ووضع خطة واضحة وعاجلة وملموسة لإنهاء معاناة الشعب الأعزل الذي يواجه طغيان الاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك في كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة التي ألقاها الملحق الدبلوماسي، عبدالله بوعباس، أمام اللجنة الثانية للشؤون الاقتصادية تحت البند (59) المعني بفلسطين.
وقال بوعباس إن «فلسطين تواصل مواجهة تحديات جسيمة اقتصادية تعوق تنميتها واستقرارها، وتتمثل بالنزاع المستمر، وعدم الاستقرار السياسي والحصار من قبل سلطات الاحتلال»، مشيرا إلى تأثر قطاعات حيوية مثل القطاع الزراعي والصناعي والتجاري.
واستشهد بوعباس بتقرير أممي صدر في مايو الماضي أفاد بتراجع التنمية البشرية في الأرض الفلسطينية بشكل عام نتيجة الصراع، وذلك «خسارة تاريخية لا مثيل لها في حالات النزاع والحروب منذ الحرب العالمية الثانية».
ونبه إلى أن أرقام التقرير لا تستطيع أن تعبر عن مدى الكارثة الإنسانية التي نشهدها في فلسطين، حيث أصبح أكثر من 80 في المئة من سكان غزة يعيشون تحت خط الفقر.
وأشار إلى الأثر المباشر الكبير جداً للصراع في الضفة الغربية على قطاعي الزراعة والغذاء، مبينا أن «حوالي 68.5 في المئة من الصناعات الغذائية والزراعية داخل الضفة الغربية تقريبا أوقفت عملها بالكامل».
وحول المساعدات الإنسانية أكد أن وضع سكان غزة لايزال صعبا، مع عدم وجود تحسن حقيقي في عمليات إيصال المساعدات المنقذة للحياة أو دعم الرعاية الصحية الحيوية في الأسابيع الأخيرة، رغم الالتزامات الأخيرة التي أعلنها الكيان المحتل لتعزيز عمليات الإغاثة.
العدالة بين الأمم
وفي مجال آخر، اعتبرت دولة الكويت أن الشراكات الدولية تشكل وسيلة مثلى لتحقيق الأمن والسلام والعدالة بين الأمم، مؤكدة أنها ستظل داعمة لكل جهد يصب في مصلحة الشعوب وعدالة قضاياها، ويساهم في تعزيز الاستقرار العالمي.
جاء ذلك في كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، والتي ألقاها الملحق الدبلوماسي شبيب العجمي أمام اللجنة الثانية للشؤون الاقتصادية تحت بند الشراكات العالمية.
وقال العجمي «إنه في ظل التطورات المأساوية، والتداعيات الخطرة على الأمن والسلم الدوليين التي يشهدها العالم، تبرز أهمية الشراكات العالمية كحجر أساس لتحقيق الاستقرار، ويصبح التعاون الدولي أمرا مهما لمواجهة هذه التداعيات».
ولفت في هذا الصدد إلى أن دولة الكويت كانت ولاتزال في طليعة الدول التي تدعم هذه الشراكات من خلال دورها الفاعل في العديد من المنظمات الدولية والإقليمية، ما يعكس «التزامنا الراسخ بدعم الدول المتضررة، وتعزيز الاستقرار العالمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة».