الكويت تدعو للتصدي لخروقات الاحتلال بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني

دعا مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي إلى التصدي للخروقات الممنهجة والاستهتار المتواصل بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل الكيان المحتل.

جاء ذلك في بيان ألقاه السفير البناي مساء أمس الثلاثاء بصفة دولة الكويت رئيس المجموعة العربية للشهر الحالي وذلك خلال مناقشة «تقرير اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وتعزيز دور المنظمة».

وأكد الأهمية «البالغة» التي توليها المجموعة العربية لعمل اللجنة وتعزيز دور المنظمة في تحقيق مقاصد الميثاق ومبادئه إضافة إلى تمسك المجموعة بنظام دولي يقوم على الاحترام التام للميثاق من قبل الدول كافة من دون استثناء.

وتطرق إلى انتهاكات الاحتلال لميثاق الأمم المتحدة وخرق التزاماته كافة بما فيها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، لافتاً إلى أنها «تؤسس سوابق من شأنها تهديد سلامة ووجود الأمم المتحدة ووكالاتها وإرث التعاون الدولي».

وقال البناي إن اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وتعزيز دور المنظمة «تعقد في لحظة امتحان لمصداقية منظمتنا وفاعليتها وذلك في ظل إمعان قوات الاحتلال منذ ما يزيد على السنة في خوض حرب إبادة جماعية على الفلسطينيين في غزة».

وحث جميع الدول الأعضاء بالمنظمة على العمل لضمان قيام سلطة الاحتلال بالتنفيذ الكامل للتدابير الاحترازية التي أمرت بها محكمة العدل الدولية بشأن تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة والمعاقبة عليها.

وقال في هذا الصدد «فبالرغم من صدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية والذي أكد عدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة ما زال هذا الكيان يمارس الاحتلال من دون أي احترام للشرعية الدولية».

وأعرب مندوب الكويت عن إدانة المجموعة العربية بشدة قيام ممثلي الاحتلال بشن هجمة ممنهجة على الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة بما في ذلك الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» إضافة إلى قيامهم بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش «شخصاً غير مرغوب فيه».

ووصف تلك الإجراءات الأحادية بأنها «باطلة ولا أثر قانونياً لها»، مشدداً على أنه لا توجد هناك سيادة للاحتلال على القدس الشريف ولا أي صفة قانونية تخوله حظر وجود مؤسسات المجتمع الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وحول استدامة إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة أكد البناي ضرورة تكثيف الجهود الدولية الرامية إلى مضاعفة المساعدات الإنسانية وضمان وصولها لجميع مناطق القطاع.

ودعا المجتمع الدولي في هذا الصدد إلى ممارسة دور أكثر فاعلية بهدف إيقاف التصعيد في الضفة الغربية والقدس الشريف والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية ومضاعفة الجهود من أجل تنفيذ قراري مجلس الأمن رقمي «2728» و«2735» الداعيين لإيقاف إطلاق النار.

وسلط البناي الضوء على الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية التي تقر بأن وجود الكيان في الأرض الفلسطينية المحتلة «غير قانوني» مشدداً على أنه يقع على عاتق الدول الأعضاء العمل لإنهائه وتفكيك المستوطنات وترحيل المستوطنين غير القانونيين عن أرض دولة فلسطين.

وجدد التأكيد على الموقف العربي الرافض لأي محاولات لضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين سواء في غزة أو الضفة الغربية والقدس الشرقية والتي تمثل «جريمة حرب» بموجب الاتفاقيات الدولية.

وشدد المندوب الكويتي أيضاً على التزام المجتمع الدولي بقرارات محكمة العدل الدولية لفرض تدابير احترازية في إطار القضية المرفوعة من قبل جمهورية جنوب إفريقيا لخرق الاحتلال اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وقرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن اصدار مذكرات اعتقال للمتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وقال في هذا الصدد «إن عجز الأمم المتحدة عن إيقاف المجازر التي ترتكب في فلسطين وجه رسالة خاطئة لسلطة الاحتلال لمواصلة عدوانها وحرب الإبادة على الشعب الفلسطيني الأعزل وارتكاب المزيد من الجرائم في لبنان».

وأعرب عن إدانة المجموعة العربية لعدوان الاحتلال المستمر على الشعب الفلسطيني وعلى لبنان وسورية والذي يشكل خرقاً لميثاق الأمم المتحدة وتحديداً حظر استخدام القوة ضد سيادة وسلامة أراضي دول أعضاء في الأمم المتحدة.

كما أعرب عن ترحيب المجموعة بإعلان إيقاف الأعمال العدائية الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي وتم تمديده حتى 18 فبراير الحالي وتدعو إلى تنفيذه بالكامل.

وطالب باحترام استقلال لبنان وسلامة أراضيه ضمن حدوده المعترف بها دولياً بالإضافة إلى الانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة من دون تأخير والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن «1701».

وشدد على أن محاولات «اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه الوطنية والتاريخية لن تغير التاريخ وحقيقة ارتباط الشعب الفلسطيني بأرضه»، مشيراً إلى أن هذه الممارسات «البائسة والباطلة» لن تؤثر على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والعيش في دولته العربية المستقلة.

وختم مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة كلمة المجموعة العربية بالتأكيد على الأهمية القصوى لاحترام ميثاق الأمم المتحدة من قبل الجميع ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من أجل صون السلم والأمن الدوليين.