وتعتبر دولة الكويت هذا التشريع جزء من سلسلة انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي الصارخة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، والقرارات الدولية، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار 2417 الذي يدين بشدة استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال في حالات النزاع، كما يدين بشدة المنع غير القانوني من إيصال المساعدات الإنسانية وحرمان المدنيين من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، وهو القرار الذي شاركت دولة الكويت في تقديمه خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن للفترة 2018 – 2019.
وجددت دولة الكويت مطالبتها لمجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في صيانة السلم والأمن الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة لوقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من إبادة جماعية، ومحاسبة قوات الإحتلال الإسرائيلي، وضمان عدم إفلات الكيان المحتل من العقاب جراء الجرائم الممنهجة التي يرتكبها بحق الفلسطينيين المدنيين العزل.