«المحاسبة»: دعم الجهود الرقابية لحماية المال العام
«قياديون يستغلون مناصبهم في تعيين أقاربهم بالجهات الحكومية دون إخطار المعنيين بالعمالة الوطنية»
أكد ديوان المحاسبة أنه يعد واحداً من المؤسسات الفاعلة في منظومة الهيكل التنظيمي الإداري للدولة، إذ يعمل من خلال قطاعاته على أداء دوره الداعم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ذلك الدور الذي أسنده قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2014 بشأن «تعزيز الكفاءة والفاعلية والمساءلة والشفافية للإدارة العامة من خلال دعم الدور الرقابي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة»
شدد ديوان المحاسبة على ضرورة دعم الجهود الحكومية نحو التنمية المستدامة والمحافظة على المال العام.
وقال ديوان المحاسبة، في كتابه السنوي، من هذا المنطلق عمل «الديوان» على تفعيل الجهود الرقابية لرصد التقدم المحرز بإنجاز المشاريع التنموية ومراقبة عمليات تنفيذها بتفعيل عمليات التدقيق والمراجعة وعمليات الرقابة على الأداء على مستوى الأهداف، مع التأكيد على دوره في المساهمة في تحقيق الهدف السادس عشر بصفة خاصة والذي ينص على بناء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة لاسيما في ظل التوجه المؤسسي على مستوى الدولة لتطبيق الحوكمة كمتطلب من متطلبات الإدارة الرشيدة وتفعيل أدواتها لدعم الإصلاح الإداري والمالي والمؤسسي بهدف توفير البيئة الملائمة لتحقيق الأهداف، إذ يأتي من بين أبرز عوامل تطبيق الحوكمة «الإدارة المالية الفعالة» ما يدعو إلى تكثيف الجهود الرقابية ودعم فاعليتها لتعزيز الممارسات الرشيدة وتحقيق الموازنة بين المسؤوليات التنموية والتشغيلية واستغلال موارد الدولة بكفاءة وفاعلية بإنجاز وتنفيذ مشروعات خطط التنمية مقابل المحافظة على المال العام.
وأضاف: يمثل عام 2021 بداية لانطلاقة جديدة لخطة إنمائية وطنية تتبنى مجموعة من الأهداف الرئيسية في مسارات تنموية عدة تستند في توجهاتها على نتائج تقييم الأداء التنموي للخطة الإنمائية المنجزة وتشخيص أبرز تحدياتها لرسم مسار تنموي جدید داعم لتحقيق ركائز رؤية الكويت 2035. ويأتي ذلك بالتزامن مع حدث وطني جاءت أهداف التنمية المستدامة كنقاط ارتكاز به.
وأشار الديوان إلى أن تجربة التخطيط الاستراتيجي في «المحاسبة» تخضع للتقييم والمراجعة لدعم نجاح تطبيقها والوقوف على أهم المشاكل والمعوقات التي تحول دون التنفيذ الأمثل لأهدافها. وبناء على ذلك تم تشكيل فريق مختص لرصد معوقات تنفيذ الخطة الاستراتيجية 2016-2020 منبثق من اللجنة الرئيسية لمتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية 2016-2020، حيث عمل على تقديم حصر للمعوقات والصعوبات التي واجهت أعمال متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للديوان، مقدماً مجموعة من أهم التوصيات والمقترحات للاسترشاد بها في الخطة الاستراتيجية الجديدة لديوان المحاسبة 2021 /2025، وتتمثل تلك التوصيات في:
– تحديد الأهداف الاستراتيجية التي تشارك بتنفيذها القطاعات كل فيما يخصه وتحديد خطوات التنفيذ لكل هدف بشكل واضح وموحد لجميع القطاعات حتى تسهل عملية القياس وتحديد نسب الإنجاز.
– ضرورة أن تكون مؤشرات الأداء واضحة ومحددة مسبقا للقطاعات وأن تكون تلك المؤشرات قابلة لقياس نسب الإنجاز بشكل دوري مما يساعد في تحديد الانحرافات في التنفيذ واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
– تحديد أوزان مختلفة لخطوات تنفيذ الهدف حسب الأهمية مما يسهل عملية قياس نسبة إنجاز ذلك الهدف.
– يجب أن تسير أعمال القطاعات بشكل متكامل لتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية.
– إيجاد آلية للتنسيق بين لجنة الاستراتيجية واللجان والفرق التطويرية بالديوان ووضع النماذج المناسبة لتقييم نتائج أعمالها وقياس مدى مساهمتها في تحقيق
الأهداف الإستراتيجية للديوان.
– استخدام أنظمة الحاسب الآلي كأدوات داعمة لنجاح تحقيق الخطة الاستراتيجية.
– تضمين الخطة الاستراتيجية القادمة أهدافا من شأنها العمل على زيادة الولاء المؤسسي ورفع مستوى الرضا الوظيفي لمنتسبي الديوان مما يساهم في تفاعلهم مع الخطة وإنجاحها.
وقال الديوان: «تأتي جهود المحاسبة في سبيل دعم الجهود الرقابية لحماية الأموال العامة باعتبارها المحرك الفاعل لعملية التنمية، والتركيز على ثقافة التغيير المستمر في أساليب أداء الأعمال لمواجهة التحديات التي تفرضها بيئة العمل المتغيرة، وصولا إلى مخرجات متميزة تدعم تفعيل الأداء المهني وبناء قدرات الديوان المؤسسية».
وقال بشأن الملاحظات المتعلقة بشبهات التعيين في بعض الجهات، فقد تبين:
– استغلال المنصب من قبل بعض القياديين والإشرافيين، وذلك بعدم الرجوع إلى الأنظمة واللوائح المعمول بها، الخاصة بعملية توظيف العمالة الكويتية في العقود، حيث قاموا باستغلال مناصبهم بالتوصية على تعيين أقاربهم من الدرجتين الأولى والثانية تحت بند الإعارة، من دون إخطار الجهة المعنية بتعيين العمالة الوطنية.
– مخالفة مواد العقود الخاصة بتزويد أيدي عاملة مساعدة في بعض الجهات، نتيجة قيام المقاول بتوظيف بعض العمالة الكويتية المستخدمة لتنفيذ أعمال العقد مؤهلاتها العلمية الفعلية أقل من المؤهلات العلمية المحددة لها بالعقد.
– تعارض مصالح من خلال صياغة وثائق الممارسات بتعيين العمالة الخاصة للإشراف والمتابعة على أعمال المقاولين أنفسهم المعينين من خلالهم لكل مراحل المشروعات.
– تعيين موظفين للعمل في بعض الجهات دون الإعلان عن تلك الوظائف، بالمخالفة القرار مجلس الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 2001.
– وجود العديد من عمالة عقود الإعارة تجاوزت أعمارهم 60 سنة، حيث تم استثناؤهم لحاجة العمل بلغت أعمار بعضهم 70 سنة.
– تعيين عمالة غير كويتية في الوظائف المخصصة للعمالة الكويتية.
وفيما يتعلق بالملاحظات التي شابت تحديد قيم الرواتب في عقود الموظفين غير الكويتيين في بعض الجهات، فقد سجل العمل الرقابي:
– استمرار صرف زيادات على رواتب الموظفين غير الكويتيين قد تصل إلى الضعف، دون وجود تنظيم لذلك.
– استمرار صرف بدل سكن لبعض المعينين على عقود غير الكويتيين، بالمخالفة اللائحة الداخلية للجهة.
ومن جانب آخر، تخضع أعمال اللجان وفرق العمل التابعة للجهات المشمولة بالرقابة للتدقيق والمتابعة من قبل فرق التدقيق المختصة في ديوان المحاسبة، حيث يسجل العمل الرقابي ملاحظاته بشأن آليات تنظيمها وإدارة أعمالها قياسا على ضوابط ونظم العمل المعتمدة.
ونورد على سبيل المثال ما سجله الديوان على أعمال اللجان في بعض الجهات:
– عدم إعداد قائمة موحدة لتحديد اللجان التي تتطلب طبيعة عملها الاجتماع خلال ساعات العمل الرسمية، بما يتعارض مع نظام اللجان المؤقتة والدائمة خلال الساعات العمل الرسمية للجهة.
– عدم وجود خطة سنوية لأعمال بعض اللجان، وعدم ربط أعمالها بأهداف الجهة.
– عدم وجود متابعة الأعمال اللجان للتحقق من تحقيقها للأهداف المشكلة من أجلها، وعدم وجود نظام أو آلية لتقييم أعمالها.
– عدم انعقاد اجتماعات لبعض اللجان منذ تشكيلها.
– عدم قيام بعض اللجان بمهامها وفقاً لقرار تشكيلها وتبين أن بعض اللجان تقوم بأعمال خارجة عن مهامها الموضحة بقرار تشكيلها.
– عدم التزام بعض اللجان بإصدار تقارير بنتائج أعمالها بما يتعارض مع المهام المحددة لها عند التشكيل.