المضف للخالد: ما إجراءاتك تجاه المواضيع العالية المخاطر؟
قدم النائب مهلهل المضف سؤالا برلمانيا الى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، استفسر فيه عما نشرت “الجريدة” عن تقرير لديوان المحاسبة نشر تحت عنوان “10 موضوعات عالية المخاطر على المال العام”.
وقال في مقدمته: استناداً إلى نص المادة رقم (99) من الدستور وإلى نصوص المواد (121 حتى 125) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، نشرت جريدة الجريدة في عددها الصادر بتاريخ 25 فبراير 2022 خبراً تحت عنوان “10 موضوعات عالية المخاطر على المال العام” أشارت فيه إلى أن ديوان المحاسبة أصدر في ديسمبر 2021 تقريراً عن الموضوعات العالية المخاطر تضمن استمرار ما رصده في تقريره الصادر 2018، فضلاً عن موضوعات جديدة حذر من خطورتها على المال العام، وأنه تم تسليم نسخة من التقريرين إلى سمو رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف: على ضوء ما ورد فيه من معلومات نقلاً عن تقرير ديوان المحاسبة باستمرار 6 موضوعات رصدها في تقريره عام 2018 ضمنها في تقريره الجديد بسبب عدم اتخاذ مجلس الوزراء الإجراءات التصحيحية اللازمة لتلافيها وأضاف إليه 4 موضوعات جديدة للموضوعات عالية الخطورة، ولما كانت الموضوعات العالية المخاطر هي التي يكون ضررها على المال العام كبيراً وتتطلب تدخلاً سريعاً لاتخاذ الإجراءات التصحيحية لوقف الهدر الناتج عنها وتتطلب محاسبة المتسبب فيها وهي مسؤولية رئيس الوزراء بصفته، يبرز السؤال: متى تسلمتم تقرير ديوان المحاسبة عن الموضوعات العالية المخاطر الصادر عام 2018؟ وكم عدد الموضوعات التي تضمنها؟ طالبا تزويده بنسخة من التقرير؟
وتابع: ما الإجراءات التي اتخذتموها لمعالجة تلك الموضوعات؟ ولماذا وردت مجدداً في تقريره الصادر في ديسمبر 2021؟ وهل عدم معالجة تلك الموضوعات يشكل هدراً للمال العام؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فما الإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها؟ وهل تم عرض التقرير على مجلس الوزراء أو أي من لجانه الفنية؟ مع تزويدي بكافة المستندات الدالة على ذلك، وإذا كانت الإجابة بلا، فلماذا أطلق ديوان المحاسبة عليها موضوعات عالية المخاطر؟
واستطرد: متى تسلمتم تقرير ديوان المحاسبة الجديد الصادر في ديسمبر 2021؟ وما الإجراءات التي اتخذتموها لمحاسبة المتسببين فيها؟ وهل تمت معالجتها؟ يرجى تزويدي بنسخة من التقرير، وأول الموضوعات التي وردت في التقرير الأخير الصادر في ديسمبر 2021 تعلقت بقصور أنظمة الضبط الداخلي فيما يتعلق بمصروفات وإجراءات الحكومة الخاصة باستخدام الأموال العامة والأموال المخصصة لمواجهة جائحة كورونا حيث شابت الموضوع عدة مخاطر يمكن تقييمها على أنها عالية كما ورد بالتقرير، فما هي هذه المخاطر؟ وكم حجم المصروفات خلال جائحة كورونا؟