المضف: مسؤولية الموسى تقع في مدى تعامله مع «التجاوزات الزراعية»

قال النائب عبدالله المضف اليوم الثلاثاء إن مسؤولية وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى تقع في مدى تعامله مع التجاوزات القانونية في ملف الحيازات الزراعية.

جاء ذلك في كلمة النائب المضف أثناء بداية مناقشة الاستجواب الموجه منه إلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى بصفته ضمن بند الاستجوابات.

وأكد رفضه لتجاوز القانون بتخصيص حيازات زراعية قبل استلام الترخيص، مضيفاً أن مسؤولية الوزير تقع في مدى تعامله مع القيادات التي سمحت بذلك وفي إحالة التجاوزات إلى النيابة العامة.

ورأى أن إحالة ملف الحيازات الزراعية من الوزير إلى النيابة العامة «غير جادة ولم تكن مكتملة الأركان بل كانت منقوصة».

وأبدى استياءه من حصول عدد من الشركات «بعيدة كل البعد عن مجال الأمن الغذائي» على قسائم زراعية، مؤكداً أن «العبرة ليست بالمدة التي تقلد فيها الوزير منصب الوزارة بل فيما قدمه خلال هذه المدة أو ما هو مطلوب أن يقدمه».

واستعرض عدداً من الوثائق التي تُشير إلى حصول أشخاص على حيازات زراعية دون وجه حق من بينها حكم محكمة التمييز الذي قضى بسحب القسائم الزراعية لأشخاص حصلوا عليها بغير وجه حق.

وأشار إلى نتائج لجنة تقصي الحقائق التي شكلت في أبريل 2021 وانتهى تقريرها بعدة توصيات أبرزها ضرورة التحقيق مع عدد من المسؤولين في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لرفضهم التعاون مع اللجنة بحجة السرية والأعراف السائدة.