«المكاتب الهندسية»: تطوير آليات المزاولة والتعاون لمواجهة عقبات مشاريع التنمية
استقبل وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاسكان عبداللطيف المشاري بمكتبه بمقر المؤسسة العامة للرعاية السكنية رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية المهندس بدر السلمان وعددا من أعضاء الاتحاد، وتناول اللقاء عرضا لمقترحات الاتحاد لتطوير نظام مزاولة المهنة الاستشارية – الهندسية، وإتاحة المجال للشباب للعمل بالقطاع الخاص ودعم العمل الحكومي للحفاظ على المال العام وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال السلمان في تصريح بعد اللقاء: نتوجه للوزير المشاري بالشكر لاتاحة المجال للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية لعرض مقترحاتها لتطوير آليات وقرارات مزاولة المهنة والتعاون مع الحكومة لمواجهة العقبات التي تواجه المشاريع التنموية، لافتا الى عرض الاتحاد تبسيط إجراءات التقديم على الممارسات المطروحة من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وأشار الى دعم الاتحاد اشراك المتدربين الكويتيين من الخريجين الجدد من وزارة الإسكان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية للعمل في المشاريع المطروحة ضمن كوادر المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، مضيفا أنه تمت مناقشة السماح لأكثر من مكتب هندسي أو دار استشارية بالتعاون فيما بينها أثناء تقديم العروض الفنية والمالية الخاصة بالمشاريع المطروحة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وأن الاتحاد اقترح تعديل الشروط المرجعية والمتطلبات الفنية لمشاريع المؤسسة لاتاحة الفرصة لأكبر عدد من المكاتب الهندسية وللدور الاستشارية للشباب للمشاركة في مشاريع المؤسسة والبنية التحتية.
وزاد السلمان أنه تمت مناقشة مقترح الاتحاد لتعديل القرار الوزاري الخاص بلائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية لتلبية احتياجات التطور المهني وطبيعة العمل الاستشاري الهندسي وذلك للحفاظ على مستوى وجودة واستمرارية العمل الاستشاري الهندسي والارتقاء به.
وأوضح أن فتح الباب أمام المهندسين الكويتيين الشباب حديثي التخرج سواء بدون خبرة أو من ذوي الخبرة سوف يؤدي إلى تشجيعهم على الانخراط في العمل وتشجيع العمالة الوطنية على الانتقال من القطاع العام الى الخاص، وأكد السلمان أن استثناء المهندسين الشباب الكويتيين من شرط سنوات الخبرة بشرط تسجيلهم لدى الباب الثالث لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على المكتب الهندسي أو التخصصي أو الدار الاستشارية أو الشركات المهنية الهندسية، وبتخصيص مساحة إشراف مضاعفة للمهندس الكويتي، وتحت إشراف الجهاز الفني للمكتب الهندسي أو الدار الاستشارية والمهندسين المعتمدين من ذوي الخبرة «كل هذا يسهم في ايجاد الفرص الوظيفية للمهندسين الكويتيين حديثي التخرج في القطاع الخاص مما سيؤدي الى تخفيف العبء عن الميزانية العامة للدولة».