«المناقصات»: 21 الجاري… تلقّي عطاءات دراسة لمبنى التوقيف العام

أعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة فتح باب تقديم العطاءات الخاصة بمناقصة استكمال أعمال الدراسة والتصميم لمشروع مبنى التوقيف العام التابع لوزارة الداخلية، يوم الأحد 21 الجاري.

ويُعد المشروع أحد أبرز المشاريع الأمنية والخدمية التي يجري العمل على إنجازها، حيث يضم مبنى التوقيف العام أحدث المواصفات والمعايير العالمية في مجال إدارة مراكز التوقيف، بطاقة استيعابية تتجاوز 5 آلاف نزيل من الجنسين، مما يجعله أحد أكبر منشآت التوقيف الحديثة على مستوى البلاد.

ويهدف المشروع إلى تعزيز البنية التحتية الأمنية للدولة وتطوير مرافق وزارة الداخلية بما يتناسب مع خطط التوسع والتحديث، وبما يضمن بيئة آمنة ومجهزة وفق المعايير الدولية، تتيح تطبيق برامج الإصلاح والتأهيل للنزلاء، إلى جانب توفير خدمات صحية وإدارية متكاملة.

ويوفر المبنى الجديد نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للنزلاء، بما يعزز أهداف وزارة الداخلية في تحقيق الأمن المجتمعي وحماية الحقوق الإنسانية، حيث يتضمن مرافق مخصصة لتوقيف الرجال بسعة 3600 نزيل، إلى جانب مبنى خاص للنساء يستوعب 1920 نزيلة، يتم تصميمهما بمعايير تشغيلية وهندسية عالية الجودة، تراعي الجوانب الإنسانية والأمنية.

وكانت وزارة الأشغال طرحت المناقصة الاستشارية لاستكمال الدراسة والتصميم للمشروع، وتشمل إعداد التصاميم التفصيلية، ووثائق الطرح، والتجهيز الفني لمرحلة التنفيذ.