«الميزانيات» تمهل «الاستثمار» أسبوعاً لتسوية ملاحظاتها

استكملت لجنة الميزانيات والحساب الختامي مناقشة الحساب الختامي للهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية المنتهية 2020-2021، وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين عليه، وكذلك تقديرات الميزانية للسنة المالية 2023-2022.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد إنه تبين للجنة أن الهيئة لم تتخذ إجراءات لتسوية الملاحظات المسجلة عليها من ديوان المحاسبة، ولم تجتمع مع الديوان خلال الفترة السابقة لبحث تسوية تلك الملاحظات، وفقا لطلب اللجنة لها باجتماعها السابق في 21 مارس 2022.

وأضاف عبدالصمد أن العضو المنتدب للهيئة بين للجنة أن أبرز الملاحظات التي طرحت في الاجتماع السابق شكل بشأنها لجان تحقيق، وبانتظار نتائجها لاتخاذ القرارات المناسبة، موضحا أن اللجنة بينت أن المستجدات على بعض الملاحظات لا تصب في مصلحة الهيئة.

وكشف أن اللجنة، ووفقا لما تمت مناقشته وبعض التوجهات الإيجابية التي طرحت من قبل العضو المنتدب لحل وتسوية تلك الملاحظات، أعطت هيئة الاستثمار مهلة لمدة أسبوع، على أن تجتمع الهيئة خلالها مع الديوان على مستوى وظيفي قادر على اتخاذ القرار، وتزويد اللجنة بنتائج الاجتماع قبل التصويت على الميزانية.