• دعوا إلى حكومة قوية «خالية ممن انتهك الدستور»
• العفو عن المهجرين.. والمحكومين من قبيلة شمر
قال النائب ثامر السويط، إن النواب العشرة، الذين التقوا سمو الشيخ أحمد النواف، رئيس الوزراء، في مكتبه، اليوم الإثنين، أبدوا الاعتراض على إعمال المادة 106 من الدستور بشأن تأجيل اجتماع المجلس، دون الالتزام بالمدة المقررة في المادة 87.
وأضاف السويط أن المجتمعين أكدوا أيضاً أهمية التشكيل الحكومي وأسسه ومعاييره، علاوة على العفو عن جميع المهجرين والمحكومين من قبيلة شمر وآخرين.
من جهته، غرّد النائب د.عبدالكريم الكندري، عبر حسابه في تويتر قائلاً «للتو خرجنا من لقاء سمو رئيس الوزراء وقد أكدت على عدم دستورية تأجيل الجلسة مع تبيان الحلول لتفادي المخالفة، وكذلك التأكيد على معايير اختيار الوزراء لتشكيل حكومة قادرة على تلبية تطلعات الشعب وحل قضاياه، فضلاً عن تفعيل ملف العفو عن المهجرين ومن بالكويت»، واستطرد قائلاً «الله يكتب الخير للكويت وشعبها».
بدوره، قال النائب عمار العجمي في تغريدة مماثلة إنه «تم الالتقاء بسمو رئيس مجلس الوزراء المكلف، وبينا بشكل صريح رفضنا لمرسوم التأجيل»، مشيراً إلى التأكيد على ضرورة «تشكيل حكومة خالية ممن انتهك الدستور تكون قادرة على النهوض بالبلد»، منوهاً بأهمية «العفو عن إخواننا المهجرين أصحاب الآراء والمواقف السياسية».
إلى ذلك، قال النائب مبارك الطشة عبر حسابه في «تويتر»:«اجتمعنا مع سمو رئيس الوزراء، وأكدنا أهمية عدم مخالفة مواد الدستور، وأهمها المادة 87، وأكدنا أنه لازال هناك متسع لعلاج الإجراءات الدستورية الخاطئة».
وأضاف الطشة قائلاً «عرضنا رؤيتنا عن التشكيل الحكومي، والعفو عن أبناء الكويت المهجرين وقضية شمر، وناقشنا عدداً من القضايا المهمة».
في السياق، فارس العتيبي: «للتو خرجنا ضمن مجموعة من النواب من مكتب سمو رئيس الوزراء، ونقلنا له أهمية التشكيل الحكومي القوى لينهض بالبلد،وكذلك اعتراضنا على إعمال المادة 106 دون الالتزام بالمدة المقررة في المادة 87 ومعالجه آثاره، علاوة على العفو عن جميع أبنائنا المهجرين والمحكومين من قبيلة شمر وآخرين».
أما النائب حمد العبيد فغرد قائلاً إن «اجتماع النواب الـ10 مع رئيس الوزراء كان إيجابياً، وطلبنا من رئيس الوزراء عدم تعيين الوزراء الذين دخلوا في إشكاليات دستورية أو عليهم ملاحظات قانونية، مع ضرورة احترام المواعيد الدستورية، بشأن الجلسة الافتتاحية وتجديد الدماء وتمكين الشباب واستكمال ملف العفو».
وتعليقاً على اللقاء، غرّد النائب د.عادل الدمخي، إن «لقاء سمو رئيس الوزراء الاستشاري قبل تشكيل الحكومة والحمدلله كان توافقياً حول ضرورة الالتزام بالدستور ومواعيده المحددة، كما جاء في الخطاب الأميري، وأكد لنا سعيه في العفو الخاص عن أصحاب الرأي، والذي هو من حق سمو الأمير حفظه الله، مع التوافق العام في ملفات الإصلاح. حفظ الله الكويت وشعبها».
والنواب العشرة هم «محمد المطير، عبدالكريم الكندري، عادل الدمخي، محمد هايف، ثامر السويط، خالد المونس، حمد العبيد، عمار العجمي، مبارك الطشة، فارس العتيبي».