اليوسف: دعم الدول العربية المتضررة من الاحتلال الإسرائيلي
ذكر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أن «إعلان الكويت» يؤكد ضرورة تقديم الدعم اللازم والعاجل للدول العربية المتضررة من الاحتلال الإسرائيلي، لاسيما دولة فلسطين، من خلال المساهمة الفاعلة في دعم جهود الحكومة الفلسطينية في إعادة إعمار المناطق المتضررة بقطاع غزة والضفة الغربية، عبر خطة الإغاثة والتعافي المبكر.
وقال اليوسف، في كلمته خلال الجلسة الختامية للمنتدى الإقليمي العربي السادس، اليوم، إن إعلان الكويت يدعم جميع الدول العربية لمواجهة مخاطر الكوارث، وتحقيق إطار سنداي العالمي للحد من مخاطر الكوارث بحلول عام 2030، داعياً المولى أن «يحفظ جميع بلداننا العربية من شر الكوارث ومخاطرها، ويعم الأمن والأمان على جميع البلدان العربية والإسلامية».
من جانبه، عبر الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي خليل الذوادي عن تفاؤله «بمستقبل أفضل على نحو يجعل مجتمعاتنا العربية اكثر قدرة على الصمود»، مضيفا أنه «خلال الأيام الماضية، انخرطنا في مناقشات بناءة، وتبادل رؤى لتعزيز التزامنا الجماعي ببناء منطقة عربية قوية وصامدة في مواجهة جميع المخاطر».
مساعدة الحكومة الفلسطينية في إعادة إعمار المناطق المنكوبة بغزة والضفة الغربية
ولفت الذوادي إلى أن «المنتدى بمنزلة شهادة على قوة التعاون بيننا على كل المستويات الحكومية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص والشباب والمرأة والإعلاميين والأشخاص ذوي الإعاقة والبرلمانيين، مما أسهم بتبادل الخبرات والتجارب الناجحة والحلول المبتكرة، لمعالجة التحديات الملحة والحد من مخاطر الكوارث وصولا لبناء مجتمعات قادرة على الصمود بإرادة جماعية».
ودعا المشاركون في المنتدى الحكومات العربية والشركاء وأصحاب المصلحة إلى التسريع في تنفيذ إطار (سنداي) للحد من مخاطر الكوارث، كما دعوا إلى زيادة الاستثمارات المالية في الحد من مخاطر الكوارث خصوصا في مشاريع البنية التحتية القادرة على الصمود وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتطوير وتحديث قواعد بيانات وإحصاءات متكاملة للخسائر الناجمة عن الكوارث وتحليل وتقييم تلك المخاطر لدعم متخذي القرار في وضع السياسات القائمة على الأدلة.
كما دعوا إلى تعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة لتنفيذ حلول مبتكرة بما في ذلك الحلول القائمة على الطبيعة لإدارة مخاطر الكوارث.
من جهته، أكد رئيس قوة الإطفاء العام اللواء طلال الرومي أهمية الوعي الكامل بزيادة تواتر وشدة الكوارث بكل أنواعها، كما أكد على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين الدول العربية، من خلال آلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث.
وشدد على أهمية زيادة الاستثمار في أنشطة الحد من مخاطر الكوارث، بالتعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني، مع ضرورة دعم الدول للاستفادة من آليات التمويل الدولية وبرامج التخفيف من آثار تغير المناخ والتمويل الأخضر، والاستفادة من صناديق التمويل ذات الصلة.
«إعلان الكويت» في 13 بنداً
أوضح رئيس قوة الإطفاء العام، اللواء طلال الرومي أن إعلان الكويت الذي صدر بختام المنتدى يضم 13 بنداً:
1 – وعي المشاركين الكامل بزيادة تواتر وشدة الكوارث بكل أنواعها، والتي تسبب خسائر بشرية واقتصادية كبيرة، وتحدّ من تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمنطقة العربية.
2 – تأكيد أهداف وأولويات إطار عمل سنداي للحد من مخاطر الكوارث 2015/ 2030 والاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2030.
3 – دعم التحول من إدارة الكوارث لإدارة شاملة لمخاطر الكوارث من خلال ممارسات تتوافق مع سياسات التنمية المستدامة، ووفقا لأولويات إطار سنداي 2015/ 2030.
4 – تأكيد ضرورة تقديم الدعم العاجل للدول العربية المتضررة من الاحتلال الإسرائيلي وبخاصة دولة فلسطين، من خلال المساهمة الفاعلة في دعم جهود الحكومة الفلسطينية بإعادة إعمار المناطق المتضررة بقطاع غزة والضفة الغربية عن طريق خطة الإغاثة والتعافي المبكر بالقطاع المُعدّة من قبل الحكومة الفلسطينية والمنظمات الإقليمية والدولية.
5 – تأكيد أهمية الاستفادة من قرارات قمم المناخ والتصحر ذات الصلة، بما في ذلك آليات التمويل المناخي لتعزيز الوقاية والاستعداد والاستجابة والتعافي من الكوارث بالمنطقة العربية.
6 – تأكيد أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين الدول العربية من خلال آلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث لتنسيق الجهود مع الاستراتيجيات الإقليمية والعالمية.
7 – تأكيد أهمية تطوير نهج شامل يتضمن الحكومات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والمكونات الشبابية والفئات الأكثر قابلية للتضرر والقطاع الخاص ووسائل الإعلام للحد من مخاطر الكوارث بالمجتمعات العربية.
8 – الدعوة للاستفادة من نتائج الدراسة التي نفّذتها الشبكة العربية للبيئة والتنمية (رائد) عن النزوح الناتجة عن الكوارث بالمنطقة العربية.
9 – الدعوة لزيادة استخدام العلوم والتكنولوجيا والابتكار لتحسين تقييم المخاطر وأنظمة الإنذار المبكر، والعمل على تنفيذ مخرجات المؤتمر العربي الإفريقي للعلوم والتكنولوجيا للحد من مخاطر الكوارث (تونس – 2023).
10 – دعم جهود المجموعة الاستشارية العربية للعلوم والتكنولوجيا للحد من مخاطر الكوارث لتوفير المعلومات العلمية وتقديم المشورة التقنية لصانعي القرار، لتعزيز أنشطة الحد من مخاطر الكوارث الإقليمية والوطنية.
11 – التشجيع على الاستفادة من استخدام نظام حساب خسائر الكوارث الخاص بالأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.
12 – تأكيد أهمية زيادة الاستثمار بأنشطة الحد من مخاطر الكوارث بالتعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني.
13 – دعوة الأمانة الفنية لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث بجامعة الدول العربية لإعداد مسودة دراسة تُعنى بتأسيس مركز أزمات عربي معنيّ للاستجابة للأزمات والكوارث بالدول العربية.