بيان «خليجي – بريطاني»: حل القضايا العالقة بين الكويت والعراق وفق القانون الدولي

ترأس وزير الخارجية، عبدالله اليحيا، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة البريطانية، والذي عقد اليوم الأربعاء في مدينة نيويورك، على هامش أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في حين ترأس الجانب البريطاني ايفيت كوبر، وزيرة الدولة للشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة البريطانية العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة، وبمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن ينوب عنهم، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي.

تناول الاجتماع مجمل العلاقات الثنائية التي تجمع دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة الصديقة، وسبل توطيدها وتنميتها على كافة المستويات، وأطر تعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى بحث القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

هذا وأكد وزراء الخارجية أهمية تعزيز الحوار الاستراتيجي الخليجي ـ البريطاني، والبناء على ما تم الإتفاق عليه نحو تعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة الصديقة في إطار الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين.

كما تم خلال الاجتماع التباحث حول سبل تعزيز التنسيق الخليجي البريطاني الوثيق والأخذ بمجالات الشراكة إلى آفاق أوسع وأكثر شمولية لا سيما بالقطاعات الاقتصادية والاستثمارية والطاقة، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الاقليمية والدولية والتطورات الراهنة في المنطقة، وبحث أطر تكثيف التنسيق بين دول المجلس والمملكة المتحدة نحو مواجهة مختلف التحديات التي تواجه المنطقة والعالم، والدفع بجهود إحلال السلام.

وصدر بيان مشترك عقب الاجتماع تناول قضايا عدة:

1- السلام:

أكد الوزراء التزامهم بتعزيز السلام والعمل معًا لحل النزاعات ومعالجة عدم الاستقرار، وأشادوا بجهود دول مجلس التعاون لإنهاء النزاعات الإقليمية من خلال الوساطة والحوار وتعزيز التفاهم المتبادل، ورحبوا بانتخاب مملكة البحرين عضوًا غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة 2026-2027.

قرر مجلس التعاون والمملكة المتحدة مواصلة العمل معًا بشكل وثيق لتحقيق السلام في المناطق غير المستقرة والمتضررة من الصراعات.

عملية السلام في الشرق الأوسط

أدان مجلس التعاون والمملكة المتحدة الهجوم الإسرائيلي على الدوحة في 9 سبتمبر، والذي شكّل انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة قطر، وأكدوا دعمهم لسيادة دولة قطر وسلامة أراضيها، بما يتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وحذروا من أن هذه الإجراءات قد تُعيق مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم. وأعرب الوزراء عن دعمهم الكامل للدور الحيوي الذي تواصل دولة قطر القيام به في جهود الوساطة بين إسرائيل وحماس، إلى جانب مصر والولايات المتحدة.

أدان الوزراء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة والقيود الإسرائيلية على المساعدات، التي أدت إلى تفاقم المجاعة والمعاناة الإنسانية. ودعا الوزراء جميع أطراف النزاع إلى الامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حماية المدنيين والبنية التحتية.

أشاد الوزراء بنجاح المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين، الذي شاركت في رئاسته المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، والذي عُقد في الفترة من 28 إلى 30 يوليو، والاجتماع رفيع المستوى الذي عُقد في 22 سبتمبر بمقر الأمم المتحدة. وأكد الوزراء دعمهم لكافة الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة وتحقيق تسوية عادلة ومستدامة من خلال تطبيق حل الدولتين، وضمان الاستقرار والأمن لجميع دول المنطقة. كما أكدوا دعمهم لجهود التحالف الدولي لتطبيق حل الدولتين.

وأشاد الوزراء بالقرارات الإيجابية التي اتخذتها المملكة المتحدة ودول أخرى بالاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدين على الإجماع الدولي المتزايد على حل الدولتين.

أكد الوزراء على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم للقدس ومقدساتها، معترفين بالدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في هذا الصدد، كما أكد الوزراء دعمهم للسلطة الفلسطينية.

أكد الوزراء على ضرورة وجود حكم موحد بقيادة فلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية تحت إشراف السلطة الفلسطينية. وجددوا التزامهم بدعم تطلعات الفلسطينيين في تقرير المصير، وضمان أن يكون الفلسطينيون محورًا أساسيًا في عملية الحكم والأمن والتعافي في قطاع غزة بعد انتهاء الصراع. وفي سياق إنهاء الحرب في غزة، يجب على حماس إنهاء حكمها في غزة.

دعا الوزراء إلى خفض التصعيد في الشرق الأوسط، وأكدوا على ضرورة التركيز على التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، يُفضي إلى إنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، وإطلاق سراح جميع المختطفين، وتبادل الأسرى الفلسطينيين، والتوسع الكبير والمستمر في تقديم المساعدات المنقذة للحياة للمدنيين الفلسطينيين. وحثوا جميع الأطراف على التفاوض بحسن نية لاستعادة السلام والأمن في المنطقة. وشدد الوزراء على أهمية دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ودورها المحوري في دعم جهود الإغاثة والمساعدات الإنسانية والتنموية، وضمان استمرارها في أداء واجباتها بما يضمن توفير الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني.

العراق

واصل الوزراء متابعة قضية الحدود البحرية بين جمهورية العراق ودولة الكويت. وأكدوا أن حل القضايا العالقة بين البلدين الجارين وفقًا للقانون الدولي سيسهم إيجابًا في استقرار المنطقة وتعاونها.

وأكد الوزراء أهمية سيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود الكويتية العراقية.

وحث الوزراء على ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق بشكل كامل بعد العلامة 162، وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وقواعد ومبادئ القانون الدولي، وبما يتماشى مع الاتفاقيات السابقة.

ودعا الوزراء حكومة العراق إلى حل الوضع القانوني الداخلي لاتفاقية الكويت والعراق لعام 2012 لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله وضمان بقاء الاتفاقية سارية المفعول.

رحّب الوزراء باعتماد مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2792، مؤكدين مسؤولية المجلس في ضمان التنفيذ الكامل لجميع ولاياته وضمان العدالة والمساءلة. وأشاروا إلى دور الممثل الأعلى الذي ستُركز ولايته حصريًا على تعزيز ودعم وتسهيل الجهود المتعلقة بإعادة أو عودة جميع الكويتيين ورعايا الدول الأخرى أو رفاتهم، وإعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني. وحثّوا على بذل أقصى الجهود للتوصل إلى حل لجميع القضايا ذات الصلة.

سوريا

في الشأن السوري، أكد الوزراء التزامهم بدعم الحكومة السورية في إحراز تقدم نحو انتقال سياسي شامل وتمثيلي وغير طائفي، يحترم حقوق جميع السوريين، بغض النظر عن خلفياتهم العرقية أو الدينية. ورحب الوزراء بإعلان الجمهورية العربية السورية عن التوصل إلى خارطة طريق لحل الأزمة في محافظة السويداء، وأشادوا بالجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصدد.

شارك الوزراء التزامهم بدعم الحكومة السورية في تقديم مستقبل أكثر استقراراً وحرية وازدهاراً. كما جددوا التأكيد على أهمية معالجة الاحتياجات الإنسانية المستمرة وتعزيز التعافي الاقتصادي، وشددوا على ضرورة تنفيذ الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية بشكل كامل. وأشاد الوزراء بجهود دول مجلس التعاون في تعزيز التعاون الاقتصادي، ودعم مسار سوريا نحو التعافي والاستقرار.

وفيما يتعلق بالأمن، شدد الوزراء على ضرورة أن توقف إسرائيل اعتداءاتها على الجمهورية العربية السورية، والتي تزعزع أمن سوريا ووحدة وسلامة أراضيها ومواطنيها، وتقوض جهود الحكومة السورية للحفاظ على الأمن والاستقرار. كما أكد الوزراء على ما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 2782 بشأن ضرورة التزام جميع الأطراف باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.

أوكرانيا

جدد الوزراء التأكيد على أهمية التوصل إلى سلام عادل ومستدام في أوكرانيا، يقوم على احترام السيادة ووحدة الأراضي، وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. واتفقوا على تكثيف الجهود للتخفيف من التداعيات العالمية للحرب، بما في ذلك آثارها الإنسانية والاقتصادية والأمنية.

وأكد الوزراء التزامهم المشترك بتحديد مسارات عملية نحو تحقيق السلام. كما رحبوا بالجهود الجارية التي تقودها الولايات المتحدة بدعم من شركاء في الشرق الأوسط، مثل ما تقوم به المملكة العربية السعودية، لتسهيل الحوار وتعزيز الاستقرار.

كما أقر الوزراء بأهمية التدابير الإنسانية، بما في ذلك تسهيل عمليات تبادل الأسرى، وجددوا دعمهم للمبادرات الرامية إلى التخفيف من المعاناة الإنسانية. وأشاد الوزراء بجهود دول مجلس التعاون للإسهام في حل سياسي للأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ومبادراتها في الوساطة، والإفراج عن المحتجزين، وتبادل الأسرى، ولمّ شمل الأطفال مع عائلاتهم.

السودان

أعرب الوزراء عن أسفهم العميق إزاء المعاناة الإنسانية المدمرة في السودان، واستذكروا الجهود المبذولة لإنهاء النزاع بين الأطراف المتحاربة. ورحبوا بالبيان الصادر عن وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية في 12 سبتمبر 2025 بشأن استعادة السلام والأمن في السودان، وأشادوا بالجهود المبذولة في هذا الصدد، بما في ذلك مؤتمر لندن حول السودان في أبريل 2025، وعزم الوزراء على تنسيق الجهود لإنهاء النزاع، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وحماية المدنيين. وفي الوقت الراهن، دعا مجلس التعاون والمملكة المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية في مدينة الفاشر، لتمكين إيصال المساعدات على نطاق واسع إلى دارفور، ومعالجة الاحتياجات الإنسانية الملحّة للشعب السوداني الذي يواجه خطر المجاعة.

2.الأمن:

إيران

اتفق الوزراء على أن الحل الدبلوماسي ضروري لبرنامج إيران النووي، وأكدوا أن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحاً نووياً، وأعربوا عن تقديرهم لجهود مجلس التعاون، وخاصة سلطنة عمان، للقيام بدور الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. وأكد الوزراء أن التصعيد الإقليمي لا يخدم مصلحة أي طرف، وجددوا التزامهم المشترك بدعم الاستقرار المشترك في المنطقة. كما أدانوا بأشد العبارات الضربات الإيرانية على قاعدة العديد في 23 يونيو.

وشدد الوزراء على أهمية التعاون البنّاء بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعلى ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لضمان التزام جميع الأطراف بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مما يسهم في بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وجدد الوزراء دعمهم لدعوة دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي للنزاع حول الجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، وفقاً لقواعد القانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

اليمن والبحر الأحمر

أكد مجلس التعاون والمملكة المتحدة على سلامة وحرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر، وأدان الوزراء اعتداءات الحوثيين التي أضرت بالبحارة الأبرياء، وهددت اقتصادات المنطقة والملاحة الدولية. وشددوا على ضرورة احتواء الأعمال المزعزعة للاستقرار من قبل الحوثيين، وأشاروا إلى الانتهاكات المستمرة لقرار مجلس الأمن 2216، بما في ذلك استمرار استيراد الأسلحة وتخزينها.

واتفق الوزراء على أن العملية السياسية التي تفضي إلى تسوية سياسية مستدامة هي الحل الأفضل على المدى الطويل لليمن. كما شدد الوزراء على أن وجود حكومة يمنية مستقرة وفعّالة أمر حيوي لتحقيق السلام والاستقرار. ودعوا المنطقة والمجتمع الدولي إلى تقديم الدعم اللازم للحكومة اليمنية.

أدان الوزراء بشدة الاحتجاز غير القانوني لما لا يقل عن 19 موظفًا أمميًا منذ 31 أغسطس، مطالبين بالإفراج الفوري عنهم. وأعربوا عن قلقهم العميق إزاء ترهيب الحوثيين للعاملين في المجال الإنساني، لا سيما في ظل تفاقم انعدام الأمن الغذائي. ومع معاناة 18 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد وتوقع ظروف أشبه بالمجاعة، حثّوا على اتخاذ إجراءات دولية منسقة لمنع وقوع كارثة إنسانية.

أشاد الوزراء بالجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان في التواصل مع جميع الأطراف اليمنية، وشددوا على أهمية إحياء العملية السياسية التي من شأنها أن تُفضي إلى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن. وأكدوا على أهمية انخراط الحوثيين في الجهود الدولية والأممية باعتباره أمرًا بالغ الأهمية لإنهاء الأزمة اليمنية، وتخفيف معاناة الشعب اليمني. كما أشاد الوزراء بإنجازات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والإغاثة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للجمهورية اليمنية، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية والتنموية التي تقدمها جميع دول المجلس لليمن.

3- الازدهار:

التجارة والاستثمار

أكد مجلس التعاون والمملكة المتحدة على عمق العلاقات التجارية المتنامية، حيث تجاوز حجم التجارة الثنائية 53 مليار جنيه إسترليني (72 مليار دولار أمريكي) في عام 2024، واتفق الوزراء على أهمية تعزيز التجارة والاستثمار بين الجانبين لتعزيز النمو والازدهار المتبادلين.

كما أكد مجلس التعاون والمملكة المتحدة التزامهما بتعزيز التجارة الحرة، وأكد الجانبان التزامهما بإعطاء الأولوية لإبرام اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، مدركين أن إبرام اتفاقية تجارية مجدية من شأنه أن يعزز العلاقات التجارية والاستثمارية، ويفيد الشركات، ويدعم خلق فرص عمل للكفاءات العالية في المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون.

الشراكة الاستراتيجية

وفي الختام، أكد الوزراء عزمهم المشترك على المساهمة في الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، وعزمهم المتبادل على بناء علاقات أوثق في جميع المجالات، بما في ذلك التعاون السياسي والأمني والاقتصادي.