«تدريس التطبيقي»: استحقاقات مهمة على مكتب الوزير أبرزها الجامعة التطبيقية

أكدت رابطة أعضاء هيئة التدريس بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، أن ملفات الهيئة العالقة في أروقة الوزارة ومجلس ديوان الخدمة المدنية جميعها مستحقة، ولا تتطلب إلا خطوات إجرائية لحسمها، ومن أهمها على المدى المنظور ترقيات أعضاء هيئة التدريس، وإقرار النظام المعدل للساعات الإضافية، ودرجة المحاضر الأول، والبدل النقدي للإجازات، فيما على المستوى الاستراتيجي مشروع الجامعة التطبيقية، الذي لا يتم إلا بإيمان وإصرار وزاري، ليتبناه مجلس الوزراء، فينفذه مجلس الجامعات الحكومية من دون تسويف أو تعطيل، تحت ذريعة مزيد من الدراسة، أو إحالته للجان موجهة في قراراتها تفتقد الرؤى الاستراتيجية الفاعلة في حسم وضع كليات «التطبيقي» ودعمها، لتتحول إلى جامعة تطبيقية، تحقيقاً لأهداف الدولة التنموية.

وأضافت الرابطة، في بيان لها: «بيانات التهاني للوزراء من أكثر البيانات إنشاءً وتكراراً، ما يعكس حالة عدم الاستقرار، لا سيما في وزارة التعليم، والتي لطالما عانينا وحذَّرنا منها.

وإذ نهنئ الزميل د. نادر الجلال بالثقة الأميرية لتولي حقيبتَي التعليم العالي والتربية، ونتمنى له التوفيق، وهو سادس وزير بهذه المسؤولية خلال عامين، فإننا ندعوه إلى استكمال ملفات أكبر مؤسسة تعليمية في البلاد من حيث أعداد الطلبة والأساتذة، ودورها المحوري في تزويد سوق العمل بالكفاءات والمختصين».

وأعلنت دعمها وتأييدها المعلن والواضح للوزير لإنجاز الاستحقاقات المتراكمة في هيكل الدولة التعليمي، خصوصاً المتعلقة بالكليات التطبيقية، وما تعكسه من أهمية في عدد المنتسبين، ودورها المحوري في التنمية البشرية بقطاعات الدولة المختلفة.