تشكيل لجنة حكومية لوضع مواصفات فنية لمواد إعادة التدوير
انتهت بلدية الكويت من إعداد مقترح لتشكيل لجنة حكومية لوضع مواصفات فنية للمواد المعاد تدويرها.
وبينت البلدية، في كتاب موجّه من مدير إدارة شؤون البيئة، م. محمد صرخوه، إلى مديرة قطاع المشاريع في البلدية، م. ميساء بوشهري، التي رفعته بدورها إلى مديرة البلدية، م. منال العصفور، بأن تشكيل اللجنة يأتي تنفيذاً لطلب إعداد مشروع للتوصية المقترحة الصادرة في الاجتماع التنسيقي المنعقد بتاريخ 15 أبريل 2025، برفع مقترح إلى المجلس البلدي بشأن تشكيل لجنة حكومية متخصصة تضم فنيين متخصصين من الجهات المعنية كافة، تتولى مسؤولية وضع وتحديد المواصفات الفنية للمواد المعاد تدويرها مثل الإطارات التالفة، ومواد البناء المعاد تدويرها، وأية مواد أخرى مُعاد تدويرها.
محمد صرخوه
وذكرت أن اللجنة ستتولى إعداد دليل إرشادي يوضح المواصفات والضوابط والإجراءات باستخدام هذه المواد المعاد تدويرها، إلى جانب تحديد القرارات والتشريعات الملزمة والمطلوب استصدارها من الجهات المعنية، لضمان التزام كل الجهات في الدولة بهذا الشأن، بما يحقق الاستثمار من المخلفات المُعاد تدويرها والاستفادة المثلى لها، ويدعم التوجه نحو مشاريع التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، على أن يتضمّن المشروع المبررات الداعية إلى تشكيل اللجنة الحكومية واختصاصات اللجنة ومدة عملها والجهات المشاركة فيها.
أسباب ومبررات
وبيّنت البلدية المبررات والأسباب الداعية إلى تشكيل اللجنة الحكومية، وهي:
أولاً: غياب مواصفات فنية وطنية موحدة، حيث إن غياب المواصفات الفنية ومعايير الأداء المعتمدة على المستوى الوطني للمواد المعاد تدويرها، مثل الإطارات المستهلكة، مخلفات مواد البناء، وغيرها، يؤدي إلى تفاوت في جودة المنتجات وصعوبة اعتمادها ودمجها في المشاريع الحكومية والخاصة.
ثانياً: تعزيز الاقتصاد الدائري والالتزام بالاستدامة، حيث تأتي المبادرة في إطار التوجهات الحكومية نحو تعزيز مفاهيم الاقتصاد الدائري وتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية عبر الاستخدام الأمثل للبدائل والموارد الثانوية المُعاد تدويرها، بما يتماشى مع استراتيجية الكويت للتنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية.
ميساء بوشهري
ثالثاً: تشجيع وجذب الاستثمارات والتنافس في قطاع النفايات وإعادة التدوير، ووجود مواصفات ومعايير فنية واضحة ومعتمدة سيسهم في خلق بيئة تشريعية وتنظيمية محفزة للقطاع الخاص ومصانع التدوير، وضمان لتسويق منتجاتهم ضمن السوق المحلي.
رابعاً: الحدّ من التلوث البيئي وتقليل النفايات للاستثمار في اعتماد المواد المعاد تدويرها في المشاريع سيساهم بشكل مباشر في تقليل النفايات التي يتم التخلص منها بالردم، مما ينعكس إيجاباً على البيئة والصحة العامة.
غياب مواصفات فنية وطنية موحدة في مواد إعادة التدوير يؤدي إلى تفاوت في جودة المنتجات
خامساً: الحاجة إلى توحيد الجهود الحكومية المتفرّقة، وغياب منهجية واضحة لاختبارات المواد والاستخدامات والمواصفات الفنية ومعايير الأداء وتحديد الجهات المعنية، بسبب تداخل اختصاصات عدد من الجهات الحكومية في الجوانب البيئية والفنية والتشريعية المرتبطة باستخدام المواد المدوّرة، يستدعيان تشكيل لجنة وطنية تنظم وتوحّد الجهود ضمن إطار مؤسسي واضح.
اختصاصات اللجنة
وأوضحت البلدية، في المقترح، اختصاصات اللجنة الحكومية المُراد تشكيلها، وهي:
أولاً: إعداد مواصفات فنية تتضمن تحديد الخصائص الفيزيائية والكيميائية والميكانيكية المطلوبة لكل نوع من المواد المُعاد تدويرها، مثل، الإطارات التالفة، والخرسانة، والحديد الخردة، والأسفلت المعاد تدويره، بما يضمن توافقها مع متطلبات الاستخدام في مشاريع الدولة المختلفة، ومواءمة المواصفات الفنية مع أفضل الممارسات والمعايير المحلية والدولية ذات الصلة، وبما يتناسب مع الظروف المناخية والبنية التحتية المحلية، ومتطلبات مشاريع الدولة المختلفة، ووضع معايير الجودة المطلوبة، مع تحديد الحد الأدنى المقبول من الخصائص الواجب توافرها في المواد المعاد تدويرها، بما يضمن صلاحيتها للاستخدام في المشاريع العامة والخاصة بالدولة.
منال العصفور
ثانياً: إعداد دليل إرشادي وطني شامل لاستخدام المواد المُعاد تدويرها، وذلك بهدف تنظيم وضبط عمليات إدخال هذه المواد المعاد تدويرها ودمجها في المشاريع، حيث يتضمن الدليل، على سبيل المثال لا الحصر، تقييم مدى صلاحية المواد المعاد تدويرها لمختلف الاستخدامات في مشاريع الدولة، من خلال تصنيفها بحسب أولوية الاستخدام وتحديد الضوابط الفنية والمعايير بكل نوع من المواد، وتوثيق إجراءات الفحص والاختبار والمطابقة المطلوبة قبل اعتماد أي مادة للاستخدام، بما يضمن التحقق من جودتها وسلامتها وفقاً للمعايير المعتمدة، فضلاً عن تطوير قاعدة بيانات وطنية متكاملة تتضمن الخصائص الفنية للمواد المعاد تدويرها المتوافرة محلياً ومصادرها وكمياتها، وذلك بهدف تمكين الجهات المعنية من الوصول إلى بيانات محدثة، وتوضيح آلية الاعتماد من الجهات المختصة قبل السماح بتداول المواد المُعاد تدويرها في الأسواق المحلية أو استخدامها ضمن مشاريع الدولة، بما يعزّز الرقابة على جودة هذه المواد، وتحديد الاستخدامات المحظورة أو المقيّدة والمعايير لبعض المواد المعاد تدويرها، استناداً إلى اعتبارات تتعلق بالصحة العامة والسلامة البيئية الفنية ذات الصلة.
اللجنة ستساهم في تعزيز الاقتصاد الدائري والالتزام بالاستدامة
ثالثاً: وضع الأطر القانونية والتشريعية بما يسهم في تسهيل دمج المواد بالمشاريع الحكومية والخاصة في الدولة، عبر مراجعة شاملة لكل القوانين والتشريعات ذات الصلة بمجال المواد المعاد تدويرها، بهدف رصد الثغرات التشريعية الحالية التي تشكل عائقاً أمام إدخال هذه المواد في المشاريع التنموية بالدولة، مع مقترحات لمشروعات قوانين جديدة أو تعديلات على التشريعات الحالية تضمن إلزام الجهات الحكومية باستخدام نسب محددة من المواد المعاد تدويرها في مشاريعها، وفقاً للمعايير والمواصفات الفنية الموحدة المعتمدة ونتائج الاختبارات الخاصة بهذا الشأن، والتنسيق مع الجهات التشريعية المختصة لوضع آلية واضحة ومحددة لإدراج هذه الأحكام ضمن القوانين واللوائح ذات الصلة، بما يعزز بيئة داعمة لاستخدام المواد المعاد تدويرها على نطاق أوسع تحقيقاً لأهداف الدولة في الاستدامة والاقتصاد الدائري.
رابعاً: وضع نظام وطني للاعتماد والرقابة، يهدف إلى ضمان جودة المواد المعاد تدويرها والالتزام بالمواصفات الفنية الموحدة المعتمدة، من خلال تحديد الجهات المختصة بمنح شهادات المطابقة الفنية للمواد المعاد تدويرها، ووضع آلية للرقابة الميدانية على المصانع للتأكد من مدى الالتزام بالمواصفات الفنية الموحدة المعتمدة، واقتراح نظام دوري لفحص وتحليل المواد المعاد تدويرها لضمان التحقق المستمر من جودتها وصلاحيتها للاستخدام لتعزير الثقة مع الجهات المنفذة للمشاريع في تلك المواد.
خامساً: التنسيق مع الجهات الأكاديمية والبحثية، مثل معهد الكويت للأبحاث العلمية وجامعة الكويت، لتوفير الدعم العلمي والفني لأعمال اللجنة، من خلال إجراء المزيد من الدراسات الميدانية الفنية والبحوث التطبيقية المتعلقة بأداء المواد المعاد تدويرها، وتحليل مدى ملاءمتها للاستخدام في المشاريع المختلفة، وتوظيف نتائج تلك الدراسات والبحوث العلمية في تطوير المواصفات الفنية وتحديد أوجه الاستخدامات الآمنة لكل نوع من المواد المعاد تدويرها، بما يعزز الاستفادة منها في مشاريع الدولة المختلفة، ويسهم في دعم توجهات الدولة نحو الاستدامة والاقتصاد الدائري.
سادساً: إعداد منظومة للحوافز والدعم للتشجيع على الابتكار وتطبيق التقنيات والاختبارات المتقدمة ودعم الأبحاث العلمية في مجال معالجة وتدوير النفايات.
سابعاً: رفع التقارير الدورية إلى الجهة المختصة حول أعمال اللجنة والتوصيات المنبثقة منها، على أن تتضمن التحديات والمعوقات التي تواجه أعمال اللجنة وكذلك المقترحات والتوصيات النهائية الخاصة بهذا الشأن.
كما حددت في المقترح تشكيل اللجنة، ومدة عملها، والمدة الزمنية المقترحة، وهي عبارة عن 12 شهراً قابلة للتمديد، على أن ترفع اللجنة تقريراً مرحلياً كل 3 أشهر، يتضمن ما تم إنجازه من مهام، وأبرز التوصيات العاجلة التي تتطلب اتخاذ قرارات بشأنها.
7 اختصاصات للجنة المواصفات
• إعداد مواصفات فنية وطنية موحدة لكل أنواع المواد المعاد تدويرها.
• إعداد دليل إرشادي وطني شامل يحدث بشكل دوري، ويتضمن عرضاً تفصيلياً للمواصفات الفنية الموحدة المعتمدة في الدولة.
• اقتراح الأطر القانونية والتشريعية واللوائح التنظيمية أو التعديلات اللازمة بما يسهم في تسهيل دمج المواد بالمشاريع الحكومية والخاصة في الدولة.
• وضع نظام وطني متكامل للاعتماد والرقابة يهدف إلى ضمان جودة المواد.
• التنسيق مع الجهات الأكاديمية والبحثية لتوفير الدعم العلمي والفني.
• منظومة للحوافز والدعم للتشجيع على الابتكار وتطبيق التقنيات.
• رفع التقارير الدورية إلى الجهة المختصة والتوصيات المنبثقة.
الجهات المقترحة لعضوية اللجنة
– بلدية الكويت
– الهيئة العامة للبيئة
– الهيئة العامة للصناعة
– وزارة الأشغال العامة
– وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة
– وزارة المالية
– الهيئة العامة للطرق والنقل البري
– المؤسسة العامة للرعاية السكنية
– معهد الكويت للأبحاث العلمية
– جامعة الكويت
– مؤسسة البترول الوطنية