تعديل المعاشات ووقف المكافآت الاستثنائية اعتباراً من الخميس
قرر مجلس الوزراء، الثلاثاء، تعطيل العمل بمناسبة الوقوف بعرفات وعيد الأضحى أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد 5 و6 و7 و8 يونيو 2025 باعتبارها عطلة رسمية ويوم الاثنين 9 يونيو باعتباره يوم راحة – الدوام الرسمي سيُستأنف يوم الثلاثاء 10 يونيو.
تعديل المعاشات ووقف المكافآت الاستثنائية
ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة، وزير الداخلية، الشيخ فهد يوسف الصباح، على تعديل المعاشات ووقف المكافآت الاستثنائية المقررة استناداً إلى حكم المادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية، ووفقاً للقواعد والضوابط والشروط المنصوص عليها بالقرار رقم 294 المتخذ في اجتماعه رقم 10-2025 (45).
ووفق بيان صادر عن مجلس الوزراء، فقد استمع المجلس إلى إفادة وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام بشأن الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حول تعديل المعاشات ووقف المكافآت الاستثنائية.
وبحسب البيان فقد قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المعاشات ووقف المكافآت الاستثنائية المقررة استناداً إلى حكم المادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية ووفقاً للقواعد والضوابط والشروط المنصوص عليها في قراره، وكلّف وزيرة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من 1 مايو 2025.
قال وزير العدل المستشار ناصر السميط إن مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بقانون بشأن إلغاء المادة (182) من قانون الجزاء التي تقضي بـ«إعفاء الخاطف من العقوبة في حال تزوج بمن خطفها».
وقال الوزير السميط في تصريح لـ(كونا) إن مشروع المرسوم بقانون يأتي انطلاقاً من التزام دولة الكويت بتعزيز حماية الحقوق والحريات وترسيخ مبادئ الكرامة الإنسانية المستمدة من الشريعة الإسلامية والتقيد بالمواثيق الدولية وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وأوضح أن إلغاء المادة (182) من قانون الجزاء يجسد حرص دولة الكويت على تحقيق الردع تجاه مرتكبي جرائم الخطف وعدم الاعتداد بأية ذريعة كانت للإفلات من المساءلة الجنائية ويعزز ترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف بما ينسجم مع التطورات التشريعية الحديثة ويكرس حماية المجني عليهن من أي ضغوط اجتماعية قد تمس حقوقهن الأصيلة.
وأضاف أن «إلغاء المادة (182) من قانون الجزاء جاء في إطار إصلاحات تشريعية شاملة تهدف إلى تعزيز حماية المجني عليهن وتكريس مبدأ عدم جواز تبرير الجرائم بانتهاك حقوق الإنسان الأساسية».
يذكر أن المادة (182) من قانون الجزاء نصت على التالي «إذا تزوج الخاطف بمن خطفها زواجا شرعيا بإذن من وليها وطلب الولي عدم عقاب الخاطف لم يحكم عليه بعقوبة ما».
إعادة تسعير الخدمات
واستعرض مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، توصيات اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية بشأن تكليف كافة الجهات الحكومية بالتنسيق مع وزارة المالية لإعادة النظر في أسعار الخدمات التابعة لها بما يتناسب مع تكاليفها، على أن تقوم كل جهة على حدة، بموافاة «المجلس» بما ينتهي إليه الأمر وذلك خلال شهرين من تاريخه.