تواصُل موجة الرفض النيابي لمرسوم تأجيل «الافتتاحية»

توالت الردود النيابية المنتقدة لمرسوم تأجيل موعد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر إلى 18 الجاري، والذي جاء عملا بنص المادة 106 من الدستور، مع استمرار المطالبات لرئيس مجلس الوزراء بالعدول عنه، والالتزام بما نصّت عليه المادة 87 منه.

وفي هذا الإطار، قال النائب عبدالوهاب العيسى: على رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد تدارك مجموعة الأخطاء التي وقع بها وتفادي السقوط المبكر، والدعوة إلى عقد جلسة في المدة الدستورية المنصوصة وبتشكيل حكومي خال من وزراء «مشروع الأزمة»، ‏وإلا فالاعتذار عن تولّي رئاسة الحكومة هو ما قد يكون مستحقاً.

بدوره، قال النائب صالح عاشور: لا يمكن للمادة 106 أن تأخذ محل المادة 87 بأي حال من الأحوال، وبالتالي المجلس يجب أن ينعقد بتاريخ 11 وإذا لم يتمّ، فاليوم الذي يليه خلاف ذلك يعتبر مخالفة دستورية على حكومة الشيخ أحمد النواف، وهذا للعلم.

أما النائب حسن جوهر فقال: سمو الرئيس، احترام مواعيد انعقاد مجلس الأمة واجب، أما اللعب على التفسير الجدلي للنصوص الدستورية، فيزيد المشهد السياسي غموضاً.

‏وأضاف: احذر من استنزاف رصيد التفاؤل الكبير الذي حظيت به، فهناك مَن يدفع بك لمواجهة مبكرة مع المجلس… فهل أنت مستعد لذلك؟

من جانبه، قال النائب شعيب شعبان: الدستور الذي نقسم ونؤكد احترامه كاملا لا يتجزأ ولا يجوز تجاوز نصوصه أو تفسيرها أو تجييرها حسب الأهواء، ومحاولة إدخال المجلس قبل أن يبدأ أعماله في شبهة دستورية وفوضى سياسية مرفوض، عقد الجلسة الأولى وفقاً للمادة 87 لا بدّ من الالتزام به.

بينما قال النائب محمد المهّان إن تأجيل انعقاد المجلس غير مقبول ويعتبر عبثا بالدستور، لوجود موعد واضح نص عليه الدستور، والمادة 106 تنص على التأجيل خلال دور انعقاد قائم ووجود حكومة لها الصلاحية بإصدار مرسوم التأجيل.

وقال النائب خالد المونس: على الحكومة تصحيح خطئها بتأجيل دعوة اجتماع المجلس، ويكون التصحيح وفقاً لأحكام المادة 87 من الدستور، وعليها سحب مرسوم التأجيل المخالف وتعديل مرسوم الدعوة وفقاً للميعاد الدستوري الذي لا يقبل تجاوز المدد الدستورية تحت أي ذريعة كانت.

انتقد النائب عبدالله الأنبعي ما أسماه كثرة الإشكاليات الدستورية التي تتجه إليها الحكومة بالتعامل مع مجلس الأمة عقب الانتخابات.

وأكد الأنبعي، لـ «الجريدة»، أن مثل هذه الإشكاليات باتت تمثل انتهاكاً للدستور غير مقبول به بتاتاً، لاسيما مع التأجيل الأخير لافتتاح دور الانعقاد الأول، مشددا على ضرورة اتخاذ موقف حازم ضد هذه الانتهاكات والأخطاء المتكررة.

وأضاف أن مثل هذه الإجراءات باتت تسبب ربكة في العمل بالمجلس، لاسيما أننا في بدايته، ونتطلع إلى أن تسير الأمور كما هو مطلوب ووفق ما نصت عليه مواد الدستور، لاسيما فيما يتعلق بتعاون السلطات مع فصلها، مؤكدا أن الاطر الدستورية لابد أن تنتصر في النهاية على كل الإجراءات وتُعقد الجلسة في وقتها وطبيعتها.

وزاد: «تعبنا والشعب الكويتي من التأجيل والإخفاقات المستمرة، وجئنا إلى مجلس الأمة للعمل والإنجاز وصنع الحلول والمعالجات الناجعة لقضايا البلد والمواطنين».

وعن شكل الحكومة القادمة، طالب الأنبعي رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد بحكومة رجال دول، على أن تكون حكومة تكنوقراط تتعاون مع المجلس من أجل تنفيذ استحقاقات المرحلة القادمة.