جلسة لـ «المحاسبة»… وخطة لتنويع مصادر الدخل

قدمت النائبة عالية الخالد، بمشاركة 22 نائباً آخرين، 10 توصيات أثناء مناقشة مجلس الأمة أمس ميزانية 2022 – 2023، غير أنها لم تُعرض خلال الجلسة، ومن المتوقع التصويت عليها في الجلسة المقبلة.

ونصت التوصيات على الآتي:

أولاً: التزام الحكومة بنص المادة 140 من الدستور بإعداد الدولة مشروع الميزانية السنوية الشاملة لإيراداتها ومصروفاتها وتقديمه إلى المجلس قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، لفحصه وإقراره، بما لا يجوز معه أن يتجاوز موعد تقديم المشروع بعد نهاية شهر أبريل من كل عام.

ثانياً: إذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يُعمل بالميزانية القديمة لحين صدوره.

ثالثاً: تلتزم الحكومة بتقديم الحساب الختامي خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية بما لا يجاوز تاريخ نهاية يوليو من كل عام.

رابعاً: تقدم الحكومة بياناً بالتسويات التي تمت على حساب العهد، والجدول الزمني لإغلاق الحساب.

خامساً: تقدم الحكومة ضمن برنامج عملها خطتها لتنويع مصادر الدخل غير النفطية وكيفية تنميتها.

سادساً: تزويد مجلس الأمة مع بداية كل دور انعقاد ببيان بشأن الأحكام الصادرة لمصلحة الدولة بشأن استرداد الأموال المحكوم بها في قضايا الاعتداء على المال العام.

سابعاً: أن يتم تضمين برنامج عمل الحكومة التفاصيل المتعلقة بما هو مخصص بالميزانية العامة مقابل كل مشروع أو وجه من أوجه الصرف والجدول الزمني لذلك.

ثامناً: تقدم الحكومة للمجلس خلال شهرين مشروعها لتكويت الوظائف وخفض بند الرواتب، وأن تتوسع دائرة التكويت عن الوزارات لتشمل الهيئات والمؤسسات الملحقة والمستقلة والشركات الحكومية.

تاسعاً: تتولى لجنة الميزانيات والحساب الختامي إخطار رئيس المجلس في اليوم التالي لانقضاء مدة تقديم الحكومة للميزانية العامة أو الحساب الختامي، على أن يُعرض الأمر للنقاش على مجلس الأمة في أول جلسة تالية، كما تلتزم لجنة الميزانيات والحساب الختامي بالمدد المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لإنجاز تقاريرها.

عاشراً: التنسيق بين مكتب المجلس ووزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة لدعوة رئيس ديوان المحاسبة ومن يراه من القياديين لحضور جلسة استماع ومناقشة في المجلس خلال شهر ديسمبر المقبل، لبحث ما ورد في تقرير الديوان بشأن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية والجهات الملحقة والمستقلة، وتقرير أهم المؤشرات المالية والظواهر الرقابية والمستجدات للسنة المالية 2021 /2022.