حبس موظف مرور ومتقاعد 5 سنوات وآخرين 3 سنوات لتزوير معاملات 54 مركبة والاستيلاء عليها وبيعها
قضت الدائرة الثانية في محكمة الإستئناف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد وعضوية المستشارين متعب العارضي وسعود الصانع بحبس تشكيل عصابي 5 و3 سنوات مع الشغل والنفاذ بقيادة موظف في مرور العاصمة ومواطن يمتلك شركة لتأجير السيارات و3 من المقيمين بصورة غير قانونية إثنين منهما شركاء في الشركة لإدانتهم في تزوير معاملات رخص مركبات مطلوبة للأقساط والاستيلاء على قيمتها وبيعها لآخرين
وكانت النيابة العامة قد إتهمت المتهم الأول بصفته موظف في الإدارة العامة للمرور محافظة العاصمة قام بتزوير 54 رخصة تسير مركبات عبر التلاعب في نظام الحاسب الآلي للمرور بإزالة عبارة مطلوبة للأقساط وتمكين المتهمين الثاني مواطن ومن الثالث إلى الخامس مقيمين بصورة غير قانونية من بيع المركبات لآخرين بحسن نية بالاشتراك مع المتهم وتوصلوا بالتدليس بالاستيلاء على قيمة تلك المركبات.
وكان المتهم الأول قد أنكر الاتهامات المسندة إليه مؤكدا إحالته لتحقيق إداري في وزارة الداخلية على خلفية إجراء المعاملات محل الواقعة بعد حضور مراجع وسلمه كتاب إنهاء أقساط للمركبات في حين أكد المتهم الثاني أنه مالك صوري لشركة تأجير السيارات كونه كويتي والمالكين الفعليين المتهمين الثالث والرابع كونهم مقيمين بصورة غير قانونية على أن يقومان بإدارة الشركة وبيع وشراء السيارات مقابل مبلغ شهري كونه متقاعد ويريد زيادة دخله وانه علم بقيامهما بالتزوير وبيع السيارات المطلوبة للأقساط من المتهم الخامس لديه مكتب سيارات
وأكدت الشركة المدعية ان قيمة المركبات تبلغ 437.400 ألف دينار بواقع 8100 دينار وفيما قضت محكمة الجنايات بحبس المتهمين 5 سنوات عن جميع الاتهامات للأرتباط قضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم الحبس 5 سنوات للمتهمين الأول والثاني والخامس وحبس الثالث والرابع 3 سنوات عن تهمة الاستيلاء بالتدليس على قيمة السيارات والبراءة من الاشتراك في التزوير.
كما قضت الدائرة الثانية في محكمة الإستئناف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد وعضوية المستشارين متعب العارضي وسعود الصانع بتأييد أحكام حبس مهندسين في وزارة الصحة استولوا على رواتب غير مستحقة مع الغرامة والعزل من الوظيفة
وكانت النيابة العامة قد إتهمت المتهم الأول بصفته موظفا عاما رئيس مكتب مكتب الشئون الهندسية في منطقة صحية تابعة لوزارة الصحة سهل الاستيلاء بغير حق للمتهمين من الثاني حتى الرابع على أموال عامة مبلغ مائتين وتسعة وخمسون ألفاً وستمائة وثلاثة وستون ديناراً ومائتان وخمسة وأربعون فلساً) والمملوكة لوزارة الصحة بأن قام بإعفاء المتهم الثاني من البصمة للحضور والانصراف ولم يحضر للعمل وإثبات حضور المتهم الرابع دون حضوره فعلياً وعدم الإخطار بانقطاع المتهمة الثالثة مما ترتب عليه استيلائهم على هذه الأموال دون وجه حق بالتزوير في كشوف الحضور والانصراف اليومية الخاصة بالموظفين بجهة العمل «والموجودة حوزته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة والتزوير في مستندات الكترونية» بصمة الدوام وهى بيانات إثبات ميعادي الحضور والانصراف التي يتم إثباتها يومياً بقاعدة بيانات جهاز البصمة الإلكتروني وكذلك تزوير
اعتماد مباشرة المتهم الرابع للعمل في حين اتهم المتهم الثاني بصفته مهندس استولى على مائة وواحد ألف وخمسمائة وخمسة وأربعون ديناراً وستمائة وتسعة وعشرون فلساً) بالتزوير في كشوفات الحضور والانصراف
في حين اتهمت المتهمة الثالثة «مهندسة» بالاستيلاء بالتزوير على «سبعة وسبعون ألف وخمسمائة وواحد وستون ديناراً وخمسمائة وثلاثة فلساً» والمتهم الرابع مهندس اتهم بالاستيلاء على «ثمانون ألف وخمسمائة وستة وخمسون ديناراً ومائة وثلاثة».
وكانت وزارة الصحة قد أجرت تحقيق إداري بشأن التلاعب في كشوفات الحضور والانصراف بتزوير بصمة الدوام.
وفيما قضت محكمة الجنايات حضوريا بحبس المتهم الأول والثاني والثالثة سبع سنوات مع الشغل والنفاذ وعزلهم من الوظيفة والزام الأول برد مائتان وتسعة وخمسون الف وستمائة وثلاثة وستون دينار و245 فلس)
والثاني رد مبلغ مائة وواحد الف وخمسمائة خمسة وأربعون دينار و629 فلس) والثالثة برد مبلغ سبعة وسبعون ألف وخمسمائة وواحد وستون دينار كويتي و503 فلس) وتغريم كل متهم ضعف المبالغ المستولى عليها وعزلهم من الوظيفة في حين قضت المحكمة بالتقرير بالامتناع عن النطق بعقاب المتهم الرابع على أن يقدم تعهد مكتوب مصحوب بكفالة قدرها خمسمائة دينار يلتزم فيه بمراعاة حسن السير والسلوك لمدة سنة وعزله من وظيفته وتغريمه مبلغ مائة وواحد وستون الف دينار ومائة واثني عشر دينار و226 فلس). بعد قيامه بتسديد المبلغ المستولى عليه.
وبعد نظر محكمة الاستئناف للقضية قضت بتأييد حكم الجنايات علما ان المتهمة الثانية مدانة غيابيا بحكم من محكمة الجنايات ولم تمثل امام محكمة الاستئناف.