أكد خلال افتتاح مقره عدم جواز تطبيق القوانين بأثر رجعي
كشف النائب السابق مرشح الدائرة الخامسة خالد المونس أن البلد تأخر كثيراً بسبب النهج السابق، مشيراً إلى أن أمام مجلس الأمة القادم مسؤوليات عظيمة للنهوض بالبلد، ولابد أن تكون مخرجات انتخابات 2022 تواكب عملية الإصلاح، وما انتهى اليه المجلس الماضي.
وأكد المونس، خلال افتتاح مقره الانتخابي، أن المرحلة المقبلة تتطلب نوابا وطنيين شرفاء يقومون بعملية الإصلاح الشامل، ويساهمون في مكافحة الفساد في جميع أروقة الحكومة، مبينا أن النواب لم يبحثوا قضية الرئاسة، وأحمد السعدون شخصية توافقية.
وشدد على أن «تحالف الرئيسين» وراء ضعف التشريع في المجلس السابق، ومجلس الأمة المقبل هو الخيار الحقيقي للشعب الكويتي، مشددا على أن البلد تأخر كثيراً بسبب النهج السابق، وأمام المجلس المقبل مسؤوليات عظيمة للنهوض بها.
وتابع: «للأسف خرجنا بالمجلس السابق بقانون معيب، وهو تغيير مسمى الخادم لعامل منزلي، وهذا شيء لا نطمح له»، مؤكداً أنه لا يجوز تطبيق القوانين بأثر رجعي على مراكز قانونية استقرت برد الاعتبار.
وأشاد المونس بالإصلاحات التي اتخذتها القيادة السياسية، انطلاقاً من حل مجلس الأمة وتصحيح مسار الانتخابات، معتبراً أن الكويت تعيش في مفترق طرق، وعلى المجلس المقبل أن يحقق رغبة الشعب في الإصلاح الشامل ومكافحة الفساد، والتأكيد على دولة الدستور. وطالب الحكومة القادمة بتقديم برنامج إصلاحي يحاكي الواقع، ويحدث نقلة نوعية في جميع المجالات بالبلاد، ويحقق التنمية المستدامة، منتقداً ما حصل من ظروف سياسية واكبت المرحلة السابقة.