د. محمد الفارس : استيعاب العمالة الوطنية بجميع تخصصاتها بالقطاع النفطي

كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية د. محمد الفارس، أن القطاع النفطي لا يألو جهداً في توفير الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية في وزارة النفط أو الشركات النفطية.

وقال الفارس، في إجابته عن سؤال النائب مرزوق الخليفة، انطلاقا من إيمان مؤسسة البترول وشركاتها التابعة بمواردها البشرية الوطنية باعتبارها رأسمالها الحقيقي وسبب تقدمها وازدهارها، فإن القطاع النفطي يعمل على استيعاب العمالة الوطنية على اختلاف مؤهلاتهم وتخصصاتهم العلمية، وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب الكويتيين بما يساهم بفاعلية ونجاح في دعم ومساندة خطط الدولة لحل مشكلة البطالة، وتشغيل العمالة الوطنية، وعلى هذا المقتضى يتوالى على نحو مطرد تعيين الكويتيين لدى مؤسسة البترول وشركاتها النفطية التابعة وفقا للآلية الموحدة للتوظيف في القطاع النفطي والمعتمدة من المؤسسة سواء كان توظيفا مباشرا أو على عقود المقاولين بناء على إعلانات التوظيف التي تنشر لهذا الغرض.

وأضاف الفارس “ولعله من الاهمية بمكان الاشارة في هذا الصدد إلى أن تعيين الكويتيين في القطاع النفطي انما يجري بطريقين؛ الاولى التعيين المباشر على سلم الدرجات والمرتبات الموحد في القطاع النفطي والمعمول به في المؤسسة وشركاتها التابعة حسبما تقتضيه مصلحة العمل، وتسمح به الشواغر الوظيفية المتاحة سنويا في ميزانيتها، سواء كانت ناجمة عن تطبيق سياسة تكويت الوظائف وإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة أو كانت مدرجة اصلا لهذه الغاية”.

وأوضح أن الطريقة الأخرى هي التعيين على عقود المقاولين بالقطاع النفطي، وهو طريق اضافي آخر بخلاف التعيين المباشر سالف الذكر، يستهدف توفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب بما يحقق الغاية من إصدار القانون 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في الجهات غير الحكومية، وقرارات مجلس الوزراء بشأنها.

وأكد أن تعيين الكويتيين على عقود المقاولين ليس بديلا عن تعيينهم بصورة مباشرة في الشركة، أياً كانت طبيعة الوظائف محل التعيين فنية أو إدارية، دائمة او مؤقتة، وأياً كان مجال عملها في الانتاج او الصيانة.

وأشار إلى أن عدد العمالة الفنية والمهنية في عقود مصفاتي الاحمدي وميناء عبدالله يبلغ 3824 عاملا، كما يبلغ عددها في عقود دائرة التسويق المحلي 2113 عاملا، بينما يصل عدد العمالة الفنية المتعلقة بعمليات الخفجي المشتركة إلى 202 عامل.