قضت دائرة طعون الانتخاب في المحكمة الكلية، اليوم الخميس، برفض الطعن المقدم من قبل د.بدر الداهوم، بشأن إعادة قيد اسمه ضمن الكشوف الانتخابية، وأيدت قرار وزارة الداخلية باستبعاده.
وحسمت المحكمة الدستورية، في مارس 2021، مصير عضوية الداهوم في «مجلس 2020»، وقررت قبول ثلاثة طعون انتخابية مقامة من ثلاثة ناخبين، بينهم ابن مرشح سابق، والحُكم بإبطال عضويته من انتخابات مجلس الأمة باعتباره نائباً فائزاً عن الدائرة الخامسة حينئذ.
وأكدت «الدستورية »، في حيثيات حكمها، عدم توافر المادة الثانية من قانون الانتخاب الكويتي، وفق التعديل بحرمان المسيء للذات الأميرية، وهو الشرط الذي يفتقده الداهوم، مبينة أن هذا الشرط نافذ وفوري وليس رجعياً.
وفي 21 أغسطس الجاري، تقدم الداهوم الذي حاز عضوية مجلسي «2012 المُبطل»، و«2020 قبل إبطال عضويته»، وفقاً لحكم «الدستورية» المشار إليه، بتظلم إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية، لإعادة قيده في الكشوف الانتخابية، ليتمكن من الترشح إلى انتخابات مجلس الأمة، المرتقبة.