4 منها تلتئم اليوم… و«التشريعية» تبحث دعم العمالة الوطنية وتأهيل الجليب والمعاشات الاستثنائية للعسكريين المتقاعدين
يشهد اليوم صحوة برلمانية على صعيد اجتماعات اللجان، إذ تعقد 4 منها اجتماعاتها اليوم، بداية من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية التي ستناقش عددا من المشاريع والمقترحات بقوانين.
ويتمثل جدول أعمال اللجنة بمناقشة الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 3 مكررا الى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية المقدّم من العضوين سعد الخنفور وفرز الديحاني، والاقتراح بقانون في شأن التأهيل الحضاري لمنطقة جليب الشيوخ، وغيرها، المقدّم من الأعضاء بدر الحميدي وأسامة المناور ومرزوق الخليفة وفايز الجمهور، والاقتراح بقانون بصرف مساعدة خاصة لربات البيوت، المقدّم من الأعضاء د. محمد الحويلة وفارس العتيبي وفرز الديحاني.
كما تبحث اللجنة الاقتراح بقانون بشأن إنشاء مستشفى متكامل لرجال الإطفاء، المقدّم من الأعضاء د. محمد الحويلة وفارس العتيبي وفرز الديحاني، والاقتراح بقانون في شأن منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والأفراد خلال الفترة من 26/ 2/ 1991 حتى 28/ 4/ 2008، المقدّم من العضوين مرزوق الخليفة وفرز الديحاني، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر المقدّم من العضو د. عبدالكريم الكندري.
وتناقش أيضا الاقتراح بتعديل المادة 2 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 المقدّم من العضو أحمد الحمد، والاقتراح بقانون بتعديل المادة 2 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1967 المقدم من الحمد أيضا، والاقتراح بقانون بإنشاء مستشفى الأمل لعلاج وتأهيل المرضى من الإدمان على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والكيميائية والمشروبات الكحولية والخمور، المقدّم من العضو شعيب المويزري.
في حين تناقش اللجنة الإسكانية، في اجتماع تعقده اليوم، الاقتراح بقانون في شأن القروض العقارية للسكن الخاص من قبل بنك الائتمان الكويتي، والاقتراح بقانون في شأن القروض العقارية للسكن الخاص من قبل بنك الائتمان الكويتي بحضور ممثلين عن وزارة المالية وبنك الائتمان وبنك الكويت المركزي.
أما لجنة الشؤون الخارجية، فتناقش المرسوم رقم 94 لسنة 2022 في شأن الموافقة على ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي، بينما تناقش لجنة الميزانيات والحساب الختامي مشروع قانون بربط ميزانية الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات للفترة من 11 مايو 2021 حتى 31 مارس 2023.