عبد الصمد: 14 ألف دينار أعلى راتب يتقاضاه بعض المتقاعدين

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي خلال اجتماعها اليوم ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2022/ 2023 والحساب الختامي للمؤسسة للسنة 2021/2020، وملاحظات الجهات الرقابية بشأنه.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن إيرادات المؤسسة التقديرية للعام المالي 2022/2023 بلغت 5.8 مليار دينار تقريبا، والمصروفات 4.7 مليار دينار والربح المقدر 1.2 مليار دينار .

وأوضح أن الدرجات الشاغرة في المؤسسة بلغت 200 درجة تقريبا، وعوائد الاستثمار المقدرة في الميزانية 1.98 مليار تقريبا.

واضح عبد الصمد أن اللجنة رصدت ملاحظة بشأن خفض قيمة الودائع والسيولة النقدية لصالح الاستثمارات من 12 مليار دينار في 2016/2015 إلى مليار دينار فقط تقريبا حاليا، مشيرا إلى أن هذه المبالغ تم تحويلها إلى الاستثمار وهي خطوة جيدة ستزيد إيرادات المؤسسة وأرباحها.

وأوضح أن هذا التوجه جاء بناء على خطة بتوظيف الودائع في الاستثمارات للمساهمة بزيادة عوائد الاستثمار، مبينا أن أرباح المؤسسة تنقسم بين أرباح محققة وأرباح نتيجة لارتفاع الأصول.

وقال عبد الصمد إن آخر فحص رسمي للعجز الاكتواري تم في 31 مارس 2016 عن طريق منظمة العمل الدولية وبلغت قيمة العجز 17.3 مليار دينار .

وأفاد بأنه بحسب تقدير مؤسسة التأمينات الاجتماعية فإن العجزفي 31 مارس 2019 بلغ 20.3 مليار، وفي 31 مارس 2021 «22.7 مليار دينار» ، ثم ارتفع إلى 24 مليار دينار في 31 مارس 2022.

وأشار عبد الصمد إلى أنه يوجد طريقتان لحساب العجز الاكتواري «مفتوحة ومغلقة»، مبينا أن مؤسسة التأمينات تحسب هذا العجز بالطريقة المغلقة بينما الطريقة التي يوصي بها ديوان المحاسبة هي الطريقة المفتوحة.

وأفاد أن الطريقة المفتوحة تخفض قيمة العجز من 17.3 مليار دينار في عام 2016 الى 1.36 مليار دينار وهو الرقم الرسمي لدى منظمة العمل الدولية.

وأكد أن منظمة العمل الدولية التي تقوم بدراسة العجز الاكتواري لها ملاحظات على البيانات التي تعطى لها من مؤسسة التأمينات بسبب أن المؤسسة لا توفر لها كل البيانات من منطلق السرية نظرا لوجود عسكريين وأمور أخرى.

من جانب آخر، أوضح عبد الصمد أن الاجتماع ناقش موضوع إنشاء مدينة الكويت الطبية للمتقاعدين، مبينا أن اللجنة أبلغت بأنه تمت إزالة الكثير من المعوقات وأن ما تبقى من المعوقات لا يعيق البدء بالمشروع.

وقال إن التكلفة التقديرية الأولية للمشروع تبلغ 243 مليون دينار تم تخصيص مبلغ 8.2 مليون دينار منها في الميزانية الجديدة، والموعد المتوقع لانتهاء المشروع هو عام 2026.

وأعرب عن أمله في إنجاز المشروع بأسرع وقت ممكن، معتبرا أن المدينة الطبية ستوفر على الدولة الكثير من الأموال التي تصرف في تأمين عافية.

من جانب آخر، كشف عبدالصمد عن وصول مشروع قانون جديد من الحكومة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن منحة ٣ آلاف للمتقاعدين والزيادة في المعاشات.

وكشف عن أن اللجنة المالية ستبحث مشروع القانون يوم الخميس القادم وبالتالي لن يكون هذا المشروع مدرجا على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة غدا.

وطالب بأن يتم الفصل بين منحة الـ 3 آلاف دينار وزيادة المعاشات وإقرار بقية المزايا مثل زيادة سن التقاعد ومبلغ 500 مليون دينار المخصصة لسد العجز الاكتواري.

وبين عبد الصمد أنه وفقا لإفادة مؤسسة التأمينات فإن أعلى راتب تقاعدي يبلغ 14 ألف دينار شهريا يتسلمها بعض المتقاعدين وجزء منها يتعلق بالمعاشات الاستثنائية وتتحمل الخزانة العامة هذا الفرق بين المعاش التقاعدي والعادي، مضيفا أن هؤلاء أيضا ستصرف لهم منحة الـ ٣ آلاف بينما المفترض الاهتمام بذوي الدخل المحدود.

ولفت عبد الصمد إلى أن بعض المتقاعدين يتسلمون معاشات تقاعدية تفوق رواتبهم خلال العمل مما يؤكد ضرورة العمل بالبديل الاستراتيجي لإزالة الفوارق بين الرواتب في الجهات الحكومية.

وأعرب عن أمله في أن تهتم الحكومة بالبديل الاستراتيجي، مؤكدا أنه لن يؤثر على امتيازات ورواتب العاملين الحالية ولكنه سيوازن بين الراوتب بين الداخلين الجدد إلى الخدمة.