أعلنت السفارة الفرنسية لدى البلاد، اليوم، أن القنصليات الفرنسية حول العالم ستتوقف، اعتباراً من أول سبتمبر المقبل، عن تصديق الوثائق العامة الصادرة عن السلطات الفرنسية، مثل عقود الأحوال المدنية، والشهادات الدراسية، والأحكام القضائية، والعقود الموثقة.
وأوضحت السفارة، في بيان، أن «مهمة التصديق على هذه الوثائق ستسند مستقبلاً إلى الموثقين في فرنسا»، مؤكدة أن «هذا الإجراء لا يشمل الوثائق الصادرة في كاليدونيا الجديدة، بولينيزيا الفرنسية، واليس وفوتونا، والأراضي الفرنسية الجنوبية والقطبية، إذ ستظل القنصليات الفرنسية مختصة بتصديقها».
وتابعت: «بالنسبة للوثائق الصادرة عن سلطات أجنبية، والمخصصة للاستعمال في فرنسا، فإن القنصليات الفرنسية ستبقى الجهة المختصة بتصديقها».