وقعت كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا مذكرة تفاهم مع أكاديمية أسواق المال لتعزيز التعاون المشترك في مجالات التعليم والتدريب والبحث الأكاديمي، بهدف تطوير الكفاءات البشرية العاملة في قطاع الأسواق المالية في الكويت. وشهدت مراسم التوقيع حضور رئيس الكلية د. خالد البقاعين، ومدير الأكاديمية عبدالعزيز البدر، إلى جانب رئيس مجلس أمناء الأكاديمية عبدالعزيز المشعل وأعضاء مجلس الأمناء.
وتركز مذكرة التفاهم على إنشاء إطار تعاون مشترك بين الكلية والأكاديمية لتطوير برامج متخصصة تهدف إلى تحسين المهارات الاستثمارية للعاملين في قطاع الأسواق المالية. وتستند هذه البرامج إلى أحدث الأبحاث والممارسات العالمية المتبعة في الأكاديميات المالية الرائدة، مما يعزز قدرة الكوادر المالية على مواكبة التطورات السريعة في هذا المجال.
كما تشمل المذكرة تقديم برامج تدريب متخصصة من قبل كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا لمصلحة منتسبي هيئة أسواق المال في مجالات متنوعة مثل التكنولوجيا والأمن السيبراني وعلوم البيانات. وتهدف هذه البرامج إلى تأهيل العاملين في الهيئة بمهارات متقدمة تساعدهم في أداء مهامهم بشكل أكثر كفاءة واحترافية، مما يعزز من كفاءة الأسواق المالية المحلية.
وتأتي مذكرة التفاهم في إطار الجهود المستمرة لتطوير القطاع المالي في الكويت، حيث تسعى الكلية من خلال هذه الشراكة إلى دعم التوجهات الوطنية لتحويل الكويت إلى مركز مالي إقليمي رائد. ومن بين أهداف الاتفاقية توعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية والمخاطر والمنافع المرتبطة به، وتعزيز الشمول المالي والوعي الاستثماري بين مختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك طلاب الجامعات.
وفي هذا السياق، ستتم الاستفادة من الفعاليات التي تنظمها كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا لتقديم برامج توعية تثقيفية موجهة للجمهور وطلاب الجامعات حول نشاط هيئة أسواق المال وأهمية الاستثمار في الأسواق المالية، وذلك بالتنسيق مع الهيئة. ومن المقرر أيضًا أن تستفيد الأكاديمية من برامج الكلية التي تتمتع بخبرة واسعة في مجالات التدريب التكنولوجي والتحليلي، بالشراكة مع مؤسسات عالمية مرموقة في هذا المجال.
وتعد هذه المذكرة خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعاون الأكاديمي والمهني بين المؤسسات التعليمية والهيئات الحكومية، مما يسهم في تحسين جودة مخرجات التعليم والتدريب وتطوير الكفاءات البشرية بما يتماشى مع أهداف رؤية الكويت التنموية. كما يعكس التعاون المشترك بين الطرفين التزامهما بتقديم برامج متطورة تسهم في تعزيز مهارات العاملين في الأسواق المالية، ودعم الجهود الحكومية الرامية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار في البلاد.