وأضافت أن «المسؤولية الكبرى في تطبيق المبادرة ستقع على عاتق وزارة الشؤون، لكونها الجهة المنوطة بحقوق الأطفال، وفقاً للقانون 21/ 2015 بشأن حقوق الطفل، إلى جانب القانون 22/ 2014 الصادر بشأن الحضانات الخاصة»، مشيرة إلى أن مسؤولي «الشؤون» عقدوا في الفترة الماضية اجتماعاً مع ممثلي «يونيسيف» لمناقشة الأمور والتدابير كافة المتعلّقة بحقوق الأطفال في الكويت، وكيفية المحافظة عليها والارتقاء بها.
وأضافت أن «المسؤولية الكبرى في تطبيق المبادرة ستقع على عاتق وزارة الشؤون، لكونها الجهة المنوطة بحقوق الأطفال، وفقاً للقانون 21/ 2015 بشأن حقوق الطفل، إلى جانب القانون 22/ 2014 الصادر بشأن الحضانات الخاصة»، مشيرة إلى أن مسؤولي «الشؤون» عقدوا في الفترة الماضية اجتماعاً مع ممثلي «يونيسيف» لمناقشة الأمور والتدابير كافة المتعلّقة بحقوق الأطفال في الكويت، وكيفية المحافظة عليها والارتقاء بها.