ممثل الأمير: العالم يشهد تحولات جوهرية وفرصاً واعدة لمن يملك الإرادة والرؤية
برئاسة ثلاثية مشتركة، بين ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد، الشيخ صباح الخالد، حفظه الله، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورئيس وزراء ماليزيا داتو سيري أنور إبراهيم، رئيس الدورة الحالية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، ورئيس مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية، لي تشيانغ، عقدت اليوم القمة الثلاثية بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا مع جمهورية الصين وذلك بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.
هذا وقد القى سموه حفظه الله كلمة افتتاحية لأعمال القمة نصها التالي:
«بسم الله الرحمن الرحيم
– إخواني أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية..
– الأصدقاء أصحاب الفخامة.. قادة دول رابطة جنوب شرق آسيا..
– معالي الأخ داتو سيري أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا الصديقة ورئيس الدورة الحالية لرابطة جنوب شرق آسيا..
– معالي الصديق لي تشيانغ رئيس مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية..
– معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية..
– معالي الأمين العام لرابطة جنوب شرق آسيا..
– أصحاب المعالي والسعادة..
– الحضور الكرام:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ، ،
يسعدني أن أعبر باسم مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن خالص الشكر والتقدير لانعقاد هذه القمة الثلاثية الهامة، التي تجمع بين مجلس التعاون، ورابطة جنوب شرق آسيا (الآسيان)، وجمهورية الصين الشعبية الصديقة، في وقت يشهد فيه العالم تحولات جوهرية، وتحديات بالغة التعقيد، وفرصا واعدة لمن يملك الإرادة والرؤية.
ويسرني في مستهل كلمتي أن أنقل إليكم تحيات حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (حفظه الله ورعاه)، وتمنيات سموه الصادقة بنجاح أعمال هذه القمة الثلاثية، التي تمثل محطة متقدمة في مسار الشراكة المتنامية بين مجلس التعاون، ورابطة جنوب شرق آسيا، وجمهورية الصين الشعبية.
كما يطيب لي أن أعرب عن خالص الشكر والتقدير لحكومة ماليزيا وشعبها الصديق على ما أحاطونا به من كرم ضيافة وحسن استقبال، وعلى الترتيبات المميزة التي أسهمت في تهيئة أجواء إيجابية للحوار البناء والتعاون المثمر.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي:
إن اجتماعنا اليوم ليس مجرد محطة دبلوماسية تقليدية، بل هو تعبير صريح عن إدراكنا الجماعي لأهمية تعزيز التعاون متعدد الأطراف، وبلورة شراكات استراتيجية قائمة على التكامل، والتنمية المستدامة، والاحترام المتبادل، في ظل واقع دولي تتعاظم فيه الحاجة إلى التضامن والتنسيق لمواجهة الأزمات الاقتصادية، والتهديدات البيئية، والتحولات الجيوسياسية المتسارعة.
وقد أصبحت العلاقات الخليجية – الصينية، والعلاقات بين مجلس التعاون والآسيان، نموذجين متقدمين للتعاون القائم على تبادل المصالح والخبرات، وبناء أطر مؤسسية طويلة الأجل، وقد جسد انعقاد القمة الخليجية – الصينية الأولى في الرياض عام 2022 نقطة تحول استراتيجية، أسست لشراكة شاملة تتناول الملفات الاقتصادية، والتكنولوجية، والبيئية، والتنموية، في حين شكلت قمة الرياض الأولى المنعقدة بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان في عام 2023 انطلاقة ناجحة لرسم ملامح تعاون متكامل بين الطرفين.
واليوم، تأتي هذه القمة الثلاثية لتجسد تطورا طبيعيا لهذا المسار، ولتفتح أفقا جديدا لتكامل ثلاثي يربط بين منطقتين من أكثر مناطق العالم ديناميكية وفاعلية في الاقتصاد العالمي وسلاسل القيمة والإنتاج.
وإننا في مجلس التعاون نثمن عاليا إطلاق خطة العمل المشترك للحوار الاستراتيجي مع الصين للفترة(2023-2027)، ونرى أنها تشكل أساسا متينا لتعميق التعاون في قطاعات الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والتعليم، والصحة، والذكاء الاصطناعي، والبحث العلمي، كما نؤكد أهمية إطار التعاون الاستراتيجي للفترة (2024 – 2028) بين مجلس التعاون والآسيان، بوصفه خارطة طريق لوضع الأطر المؤسسية لهذه الشراكة، متطلعين إلى تعزيز هاتين الشراكتين وصولا إلى مسار ثلاثي متكامل بين مجلس التعاون والآسيان والصين.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي:
تشير المؤشرات الاقتصادية إلى تنامي حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وكل من الصين والآسيان بشكل مضطرد، فقد بلغ حجم التجارة بين مجلس التعاون والصين نحو 298 مليار دولار أمريكي في عام 2023، كما بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بين مجلس التعاون والصين نحو 19 مليار دولار في عام 2023، فيما تتجاوز التجارة مع الآسيان مبلغ 122 مليار دولار في عام 2023، مما يعكس زخما حقيقيا وشراكة تستحق التوسع والتطور.
ونؤكد في هذا السياق أهمية الانتهاء من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون والصين، وتكثيف الجهود لتسهيل التبادل التجاري، وتوسيع الاستثمارات، بما يخدم خططنا الوطنية والإقليمية، كما ندعو إلى إزالة العوائق التي تحد من انسيابية الصادرات بين الأطراف الثلاثة، ونؤكد أن المنتدى الاقتصادي بين الآسيان ومجلس التعاون والصين يجسد منصة مؤسسية، لبحث فرص الاستثمار والابتكار والتكامل في مجالات البنية التحتية والطاقة الخضراء والاقتصاد الرقمي وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وإن موقعنا المشترك في قلب الاقتصاد العالمي، وما نمتلكه من ثروات بشرية وطبيعية وتقنية، يمنحنا مسؤولية مشتركة لتطوير سياسات تكاملية تعزز الأمن الغذائي والمائي، وتحفز التعاون في مجالات الطاقة النظيفة، وتدعم الابتكار والاستدامة، بما في ذلك المواءمة بين مبادرة الحزام والطريق ورؤى التنمية في دول مجلس التعاون.
وفي هذا الإطار، نؤكد أهمية التعاون في عدد من المجالات، على النحو التالي:
أولا: تحقيق التكامل التجاري والاستثماري الثلاثي من خلال تسريع استكمال مفاوضات التجارة الحرة، وتيسير الوصول إلى الأسواق بين الأطراف الثلاثة.
ثانيا: تعزيز أمن الطاقة والغذاء، بما فيه الاستثمار المشترك في الطاقة المتجددة، وتطوير حلول مستدامة لسد الفجوات الغذائية والمائية.
ثالثا: التعاون في مجال التكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي، خاصة في الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والخدمات الرقمية.
رابعا: تفعيل البرامج الثقافية والتعليمية والصحية والسياحية، وإطلاق مبادرات تعزز التواصل بين الشعوب، وترسخ قيم التسامح والتعددية والتعايش الحضاري.
خامسا: تنسيق المواقف في المحافل الدولية تجاه القضايا المشتركة.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي:
لا يمكن أن نتجاوز في لقائنا هذا الحديث عن التحديات السياسية والإنسانية التي تهدد أمن واستقرار منطقتنا، وفي مقدمتها الكارثة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وإن مجلس التعاون يجدد موقفه الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، واتخاذ خطوات فاعلة لوقف العدوان، وحماية المدنيين، وإنهاء الاحتلال، وإطلاق مسار سلام حقيقي يستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، كما نثمن مواقف الأصدقاء في رابطة الآسيان والصين الداعمة للقضية الفلسطينية، ونؤكد أهمية استمرار هذا الدعم في مختلف المحافل الدولية.
أما بشأن الوضع في سوريا، فإن دول مجلس التعاون ترحب بالتطورات الإيجابية التي تشهدها الساحة السورية، وتؤكد دعمها لكل الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار، وصون سيادة سوريا ووحدة أراضيها، بما يعيد للشعب السوري الشقيق أمنه وكرامته، ويمكنه من استئناف مسار التنمية والازدهار.
وفي الختام، ، ،
ندعو إلى اعتماد آليات متابعة فعالة لمخرجات هذه القمة، تضمن ترجمة التفاهمات إلى برامج تنفيذية ملموسة تعود بالنفع المباشر على بلداننا وشعوبنا، وتحقق الأهداف والطموحات المشتركة المنشودة، متمنين لقمتنا كل النجاح، ولشراكتنا الثلاثية بين مجلس التعاون والآسيان والصين مزيدا من التقدم والازدهار.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
القمة الثانية بين «التعاون» و«آسيان»
برئاسة مشتركة لممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورئيس وزراء ماليزيا داتو سيري أنور إبراهيم، رئيس الدورة الحالية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، عقدت اليوم أعمال القمة الثانية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة الآسيان في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
هذا وقد ألقى سموه الكلمة الافتتاحية لأعمال القمة، نصها التالي:
«بسم الله الرحمن الرحيم
معالي الأخ داتو سيري أنور إبراهيم
رئيس وزراء ماليزيا الصديقة..
ورئيس الدورة الحالية لرابطة جنوب شرق آسيا..
إخواني أصحاب الجلالة والسمو
قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية..
الأصدقاء أصحاب الفخامة.. قادة دول رابطة جنوب شرق آسيا..
معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية..
معالي الأمين العام لرابطة جنوب شرق آسيا..
أصحاب المعالي والسعادة..
الحضور الكرام:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ، ،
يطيب لي أن أتحدث إليكم اليوم باسم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويسرني – بداية – أن أنقل إليكم تحيات حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه – وتمنيات سموه الصادقة بالتوفيق والنجاح لأعمال هذه القمة، التي تشكل محطة بارزة في مسيرة الشراكة المتنامية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول الآسيان.
كما أود أن أعبر عن بالغ الشكر والتقدير لصاحب الجلالة السلطان إبراهيم إسماعيل بن السلطان إسكندر، ملك ماليزيا الصديقة، ولحكومة ماليزيا وشعبها الصديق، على كرم الضيافة وحسن التنظيم، وللترتيبات المميزة التي أضفت على هذه القمة أجواء من الثقة والاحترام المتبادلين.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي:
تجتمع اليوم جهتان فاعلتان على الساحة الدولية، تتمتع كل منهما بمقومات جغرافية وبشرية واستراتيجية هائلة، مما يؤهلهما لأن يكونا طرفين فاعلين، ويقوما بدور هام في ظل ما يشهده العالم من تحولات اقتصادية متسارعة، وتحديات أمنية متشابكة، ومخاطر مناخية متزايدة، وثورة تكنولوجية تفرض أنماطا جديدة من التعاون والشراكة.
ويأتي اجتماعنا الهام – على مستوى القادة – لأعمال هذه القمة- التي نراها محطة أساسية في مسيرة تعزيز التعاون بين الجانبين – تجسيدا لعمق علاقاتنا التاريخية، وتعبيراً عن تجديد التزامنا الجماعي ببناء شراكة استراتيجية ترتكز على المصالح المشتركة، وتستند إلى قواعد القانون الدولي، وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة لشعوبنا.
وقد شكلت قمة الرياض الأولى التي عقدت بين الجانبين في 20 أكتوبر 2023 انطلاقة ناجحة لرسم ملامح تعاون متكامل، لنبني على هذا الزخم معتمدين على «إطار التعاون الاستراتيجي 2024 – 2028»، بوصفه خارطة طريق لوضع الأطر المؤسسية لهذه الشراكة، وتحويلها إلى أدوات عملية قادرة على تحقيق التقدم المنشود.
وتكمن أهمية هذه الشراكة في أن الجانبين يمثلان مجتمعين قوة اقتصادية وبشرية هائلة، حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي لدولنا الستة عشرة ما يقارب 6 تريليون دولار، وتضم شعوبنا نحو 740 مليون نسمة، وتربط بيننا ممرات بحرية وتجارية تعد من بين الأهم عالميا، مما يمنح تعاوننا بعدا
جيوسياسيا واستراتيجيا، له تأثير مباشر على الاستقرار الإقليمي والنمو الاقتصادي العالمي.
وإننا ننظر بإيجابية وتفاؤل إلى ما تحقق من مكتسبات منذ انعقاد القمة الأولى، ونؤكد أهمية مواصلة البناء على هذه الإنجازات من خلال البحث عن آفاق جديدة تواكب التطورات في العالم، لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي:
في المجالين السياسي والأمني، نؤكد التزامنا بالحوار البناء، والتفاهم المتبادل، واحترام السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، بما يعزز أسس الاستقرار الإقليمي والدولي، كما ندعو إلى تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب والتطرف، والجريمة المنظمة، وتكثيف تبادل المعلومات الأمنية وتحسين القدرة لمواجهة الأزمات.
وفي المجالين الاقتصادي والاستثماري، يسعدنا أن يمثل مجلس التعاون سابع أكبر شريك تجاري للآسيان في عام 2023، وبإجمالي تجارة بلغ 7ر130 مليار دولار أمريكي، ونتوقع أن يشهد حجم التجارة نموا متوسطا بنسبة 30 في المئة ليصل إلى 180 مليار دولار بحلول عام 2032.
وإن حجم الفرص التي يمكن استثمارها بين الجانبين هائل، وما تحقق حتى الآن يؤكد أننا على المسار الصحيح، فحجم التبادل التجاري في السلع بين مجلس التعاون والآسيان تجاوز 122 مليار دولار في عام 2023، ونشهد تزايدا مستمرا في الاستثمارات الخليجية في الأسواق الآسيوية، مما يعكس الثقة المتبادلة والتكامل الاقتصادي المتنامي، ويجسد حجم الإمكانات المتاحة لمضاعفة هذه الأرقام عبر سياسات اقتصادية محفزة.
وعليه، فإننا نؤكد أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني، ونتطلع إلى التوصل لنتائج إيجابية في مناقشات مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، وبشكل يسهم في إتاحة الفرص لتعزيز الفرص الاستثمارية، ودعم سلاسل التوريد الإقليمية.
وبالنسبة إلى تعزيز التعاون في مجالي أمن الطاقة والتغير المناخي، نؤكد أن أمن الطاقة والاستدامة البيئية من أبرز أولويات التعاون الدولي.. وفي هذا الإطار، نثمن التقدم الذي أحرزته دول الآسيان في تعزيز استخدامات الطاقة المتجددة، ونعرب عن استعداد دول مجلس التعاون لتبادل الخبرات في مجالات الطاقة النظيفة، والهيدروجين الأخضر، والتقنيات منخفضة الكربون، بما يعزز أهداف اتفاق باريس للمناخ.
وفي ظل التحديات التي فرضتها الأزمات الجيوسياسية وجائحة (كوفيد-19)، نرى أهمية تطوير شراكات استراتيجية في مجال الأمن الغذائي، من خلال استثمارات مستدامة في القطاع الزراعي، وتعزيز الابتكار في سلاسل الإنتاج والتوريد، كما ندعو إلى التعاون في بناء اقتصاد رقمي شامل يواكب التحولات التكنولوجية الكبرى، والتجارة الإلكترونية، ونقترح تبادل التجارب في تطوير البنية التحتية الرقمية.
وفيما يتعلق بالتعاون في المجالين الثقافي والإنساني، نقترح اعتماد العام 2026 عاما للتقارب الثقافي بين مجلس التعاون والآسيان، يتخلله تنظيم أسابيع ومنتديات ثقافية، ومعارض فنية، وأن يتفق على تنظيم يوم الآسيان في إحدى دول مجلس التعاون، وتنظيم اليوم الثقافي لمجلس التعاون في إحدى دول الآسيان، وذلك لتحقيق الأهداف والطموحات المنشودة، كما ندعو إلى إدراج مبادرات مشتركة لتمكين الشباب والمرأة ضمن خطة العمل المقبلة، من خلال برامج تدريب، وبناء مهارات، ومشاريع ريادية تواكب طموحات الأجيال الجديدة في منطقتينا.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي:
تتابع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقلق بالغ استمرار المأساة الإنسانية في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتؤكد مجددا موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية وتأييدها لحق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وممارسة الضغوط اللازمة لوقف العدوان، وضمان الحماية الدولية للمدنيين.. كما نجدد دعوتنا إلى استئناف عملية سلام جادة وذات مصداقية، تستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ونثمن في هذا الإطار مواقف رابطة الآسيان في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق ونصرة قضاياه العادلة.
وفيما يتعلق بالأوضاع في سوريا، فإن دول مجلس التعاون ترحب بالتطورات الإيجابية التي تشهدها الساحة السورية، وتؤكد دعمها لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، بما يكفل للشعب السوري الشقيق استعادة أمنه واستقراره، ويفتح أمامه آفاق التنمية والازدهار.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي:
إن النجاح الحقيقي لقمتنا هذه لا يقاس فقط بما يعلن من توصيات، بل بما ينجز من مبادرات، وما يترجم من أهداف وطموحات مشتركة إلى نتائج ملموسة وخطوات تنفيذية.. لذلك، نقترح وضع آلية متابعة رفيعة المستوى، تشرف عليها الأمانة العامة لكلا الجانبين، وتعنى برفع تقارير دورية منتظمة حول التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات هذه القمة، بما يعزز الفعالية والاستمرارية.
كما تتطلع دول مجلس التعاون إلى مشاركة دول الآسيان في معرض إكسبو 2030، الذي ستستضيفه مدينة الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة، كفرصة عالمية لتقديم نموذج جديد من الشراكات المستدامة، والتقنيات المستقبلية، والانفتاح الاقتصادي والثقافي.
وختاما، ، ،
نكرر شكرنا وتقديرنا لماليزيا الصديقة، متمنين لمداولات قمتنا النجاح في تحقيق أهدافها النبيلة، ولشراكتنا الخليجية – الآسيوية دوام النماء والازدهار.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
سموه يتوجه إلى اليابان غداً في زيارة رسمية
بحفظ الله ورعايته يغادر سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح والوفد الرسمي المرافق لسموه ماليزيا يوم غد الأربعاء متوجهاً إلى اليابان وذلك في زيارة رسمية إلى العاصمة طوكيو ومدينة أوساكا اليابانيتين.
رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.
مأدبة غداء
حضر ممثل سمو أمير البلاد، سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، مأدبة غداء أقامها السلطان إبراهيم إسماعيل بن السلطان إسكندر ملك ماليزيا وذلك على شرف أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء الدول المشاركة في القمتين الثانية لدول الآسيان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودول الآسيان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية المنعقدتين في القصر الوطني (إستانا نيجارا) بالعاصمة كوالالمبور.
لقاءات سموه
التقى ممثل حضرة صاحب السمو، حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد، حفظه الله، رئيس جمهورية الفلبين فرديناند ماركوس الابن، على هامش القمتين الثانية لدول الآسيان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودول الآسيان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية في العاصمة كوالالمبور.
هذا وقد نقل سمو ولي العهد حفظه الله في مستهل اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه إلى الرئيس ماركوس.
جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات المشتركة التي تربط البلدين وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
كما التقى ممثل سمو أمير البلاد، حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد، حفظه الله، رئيس وزراء مملكة كمبوديا د.هون مانيت، على هامش القمتين.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات المشتركة التي تربط البلدين وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
حضر اللقاءين معالي وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا ووكيل الشؤون الخارجية بديوان سمو ولي العهد مازن العيسى ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير السفير بدر التنيب ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير سميح حيات وسفير دولة الكويت لدى ماليزيا راشد الصالح.