منصة إلكترونية لمخالفات البلدية

تنظر اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي، برئاسة فهد العبدالجادر، الخميس المقبل، رد البلدية بشأن اقتراح العبدالجادر بخصوص إنشاء منصة الكترونية لمخالفات البلدية.

وذكرت مديرة بلدية الكويت بالتكليف، م. منال العصفور، في ردها على المقترح، أن البلدية تعمل على إنشاء منصة إلكترونية للمخالفات، قائلة إنه تم الانتهاء من نظام مخالفات البناء، وجار العمل على تطبيقه في الإدارة المختصة، كما أنه جار العمل على تصميم وتنفيذ بقية المخالفات.

وبهذا الصدد، كشفت الإدارة القانونية في بلدية الكويت، في وقت سابق لـ «الجريدة»، عن بدء تحويل مخالفات النظافة العامة وإشغالات الطرق والبناء إلكترونياً وربطها بالإدارة القانونية، تطبيقاً لتوجيهات مجلس الوزراء نحو التحول الإلكتروني والرقمي للمعاملات الحكومية. وبيّنت الإدارة أن ربط الإدارة القانونية بأفرع البلدية في المحافظات سيدعم وصول المخالفات في اليوم نفسه، ويسرّع تحصيلها، مؤكدة أن هذا الخطوة ستصب في مصلحة رفع إيرادات البلدية وتحسين بيئة العمل.

وأضافت أنه جارٍ وضع اللمسات الأخيرة لتحويل مخالفات البناء إلكترونياً، لافتة إلى قرب استكمال بعض الإجراءات ومعالجة الثغرات بشأن التحول الإلكتروني لذلك النوع من المخالفات.

من جهتها، تبحث اللجنة الاقتراح المقدم من العضو عبداللطيف الدعي، بشأن السماح بارتداد مسقوف للأنشطة التجارية، والاقتراح المقدم مع العضوة م. شريفة الشلفان بشأن تعديل بعض بنود المادة الرابعة من لائحة إشغالات الطرق والميادين والأرصفة والساحات العامة، علاوة على بحث الكتاب المقدم من ورثة أحد المواطنين بشأن تسمية شارع 2 الكائن في قطعة 4 بمنطقة شرق.

«لجنة العاصمة»

من جهة أخرى، تبحث لجنة محافظة العاصمة في «البلدي»، برئاسة د. حسن كمال، بعد غدٍ، طلب مشروع سوق إنجاز، كما تناقش طلب وزارة العدل بشأن تجديد قرار التخصيص لأرض مشروع مبنى محكمة الأسرة بقطعة 3 في منطقة غرناطة بمحافظة العاصمة.

وتنظر اللجنة طلب تركيب مصعد لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم، وطلب وزارة الكهرباء والماء استعمال مبنى إداري للموقع الكائن بمنطقة الشويخ الثانية، والكتاب المقدّم من مختار منطقة قرطبة السابق بشأن الساحات المخصصة كحدائق ضمن المخطط المساحي لمنطقة قرطبة.

لجنة الشكاوى

إلى ذلك، تنظر لجنة الشكاوى والعرائض بالمجلس البلدي في الكتاب المقدم بشأن قرار استملاك بيوت قطعة 10 بخيطان، ومظلومية ملاك عقارات فيلكا، وشكوى بشأن الموقع المخصص للممشى في منطقة المنقف، الخميس المقبل.

وتبحث اللجنة، برئاسة سعود الكندري، الكتاب المقدم من أحد المواطنين، والذي ينص على «أنه مرة تلو الأخرى يتم استملاك عقارات لملاك خالفوا القوانين، مما أدى إلى تدمير مناطق سكنية أو استثمارية، وقامت الدولة بمكافأتهم باستملاك عقاراتهم بدل أن تحرر لهم مخالفات وتحيلهم إلى القضاء، ولكن بالنسبة لملاك عقارات فيلكا الذين ظلموا بسبب إخلاء الدولة والمرافق اللازمة لإمكانية الحياة فيها لذا تم تجاهلهم لعقود طويلة دون النظر إلى معاناتهم ومعاناة الورثة لملاك هذه العقارات».

وأشار الكتاب إلى أنه «تم الطلب بأن تعطى الأولوية في استبدال عقارهم بفيلكا مع عقار في استملاكات خيطان مع دفع فرقية قيمة استملاك العقار في فيلكا لمالك العقار في فيلكا، ان رغب في الاستبدال كأحد الحلول».

وفي الشكوى المتعلقة بممشى المنقف، ذكر مجموعة من المواطنين من سكان منطقة المنقف «أنه نمى إلى علمنا تخصيص موقع لإنشاء ممشى لرياضة المشي في المنطقة بقطعة 1 بين شارع رقم 115 وطريق الشيخ صباح السالم الساحلي، وذلك بطلب من مجلس إدارة جمعية المنقف دون استشارة أصحاب المنازل القريبة من هذا الموقع»، مضيفين: «على الرغم من دعمنا للمبادرات التي تهدف إلى تحسين الأماكن العامة والتي تهدف الى خدمة المجتمع لكننا نرى أن هذا الموقع المخصص غير مناسب».

المنازل السكنية

وأرجع المواطنون سبب اعتراضهم على الممشى إلى قرب الموقع المخصص من المنازل السكنية، مما يسبب فقدان الخصوصية والهدوء لأصحاب المنازل القريبة وأسرهم، ما يؤدي إلى الإخلال بالطابع الأسري لسكان المنازل القريبة، حيث يقطن الكثير من العزاب في الأبراج السكنية بالقطع المجاورة، وقدومهم بهدف رياضة المشي يؤدي الى مخاوف بشأن راحة وسلامة السكان، وكذلك صغر المسافة المخصصة لطول الممشى، والتي لا تتعدى 600 متر، وهي مسافة غير كافية للهدف من إنشاء الممشى وتلبية احتياجات السكان الراغبين في هذا النوع من الرياضة، علاوة على عدم وجود مساحة كافية في الموقع لاستيعاب مواقف السيارات لزوار الممشى القادمين من القطع الأخرى، مما سيؤدي إلى توقف السيارات في الشوارع أو أمام المنازل، مما يسبب ازدحاما مروريا، ويزيد خطر الحوادث ويخلق إزعاجا دائما للسكان القريبين.

وأشاروا إلى زيادة خطر الحوادث المميتة للمشاة في الطريق الساحلي المجاور للموقع، مع وجود عدد لا بأس به من الأجانب القاطنين في المنطقة والذين يمتلكون الكلاب، وسوف يستقلون الممشى لترييض كلابهم، مما يشكل خطر مهاجمة الكلاب للأطفال وكبار السن، وكذلك تجمع القاذورات من مخلفات الكلاب التي تؤدي الى مشاكل صحية، فضلا عن نجاسة المكان، «لذلك نتقدم بطلبنا هذا للإيعاز بوقف العمل في هذا الموقع المخصص، وتخصيص موقع بديل بعيدا».

وستناقش اللجنة كذلك الشكوى المقدمة من أحد المواطنين ضد إحدى شركات التجارة العامة والمقاولات ومكتب للاستشارات الهندسية، وطلب لجنة من بلدية الكويت للكشف على العقار، والكتاب المقدم من أهالي منطقة العديلية بشأن الاستغلال التجاري لمقر جمعيات النفع العام في المنطقة، والشكوى المقدمة من إحدى شركات المقاولات الزراعية بشأن نظر موضوعين للارتباط ولعدم التضارب في القرار بالمنطقة الوسطى شمال صبحان.