هيكل «الأعلى للأسرة» الجديد يدخل حيّز التنفيذ

تأكيداً لخبر «الجريدة»، المنشور في عددها الصادر مارس الماضي، بعنوان («الشؤون»: اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد لـ «الأعلى للأسرة»)، أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، القرار الوزاري رقم (114) لسنة 2025، القاضي باعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة واختصاصاته التفصيلية، الذي دخل حيّز التنفيذ فعلياً بعد نشره في الجريدة الرسمية.

ووفقًا لمصادر في «الأعلى للأسرة»، فإن الهيكل التنظيمي الجديد تضمن أميناً عاماً بدرجة وكيل وزارة تتبعه إدارتان هما: المكتب الفني ومكتب الأمين العام، كما ضم أمينين عامين مساعدين بدرجة وكيلين مساعدين يشرفان على قطاع رعاية الأسرة والخدمات الاستشارية والإرشاد النفسي، وتتبعه إدارتان هما: الإرشاد النفسي والاجتماعي، ومراكز الحماية، وقطاع الشؤون القانونية والمالية والإدارية ونظم المعلومات، الذي تتبعه ثلاث إدارات هي: الشؤون المالية والإدارية، والشؤون القانونية، والبحوث والتخطيط.

وبينت المصادر، أن الهيكل الجديد تضمن 11 مراقبة تتبع الإدارات السبع المذكورة آنفاً، وهي: الاتفاقيات والإعلام (مكتب الأمين العام)، والمراكز التخصصية، وشؤون المرشدين، وحماية الطفولة، والحماية من العنف الأسري (قطاع رعاية الأسرة والخدمات الاستشارية والإرشاد النفسي، إضافة إلى مراقبات: الشؤون الإدارية ونظم المعلومات، والشؤون المالية والميزانية، إلى جانب مراقبات: التحقيقات والعقود، والإدارة القانونية، والتخطيط والتدريب، والبحوث والإحصاء (قطاع الشؤون القانونية والمالية والإدارية ونظم المعلومات)، مضيفة أن «الهيكل تضمن أيضاً نحو 32 قسماً يعنى بكل ما يخص أعمال المجلس المنوط به وفقاً للمرسوم رقم (7/ 2007) القاضي بإنشائه».

وبينما أشارت المصادر إلى أن الوزارة كانت قد رفعت الهيكل إلى ديوان الخدمة المدنية الذي بدوره قام باعتماده، في مايو الماضي، ثم إدراجه في النظم الآلية المتكاملة الخاصة به، أكدت أنه عقب صدور القرار الوزاري رقم (49/ 2025) تم نقل الاختصاصات التفصيلية كافة من مكتب الإنماء الاجتماعي (المُلغى) بالمرسوم رقم (7/ 2025) إلى «مجلس الأسرة».