110 بلاغات فساد تعاملت معها «الشؤون»

علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة بالفريق المشكّل أخيراً برئاسة الوكيلة المساعدة لقطاع الشؤون القانونية بالوزارة هبة الشمري، تلقت خلال الـ 9 أشهر الماضية، وعبر البريد الإلكتروني، نحو 110 بلاغات تحتوي على شبهات فساد ذات صلة بقطاعات الوزارة، والجمعيات التعاونية والنفع العام الخاضعة لإشرافها.

وقالت المصادر «رغم أن نسبة مرتفعة من هذه البلاغات لم ترق إلى شبهات فساد، إنما عبارة عن مشكلات إدارية، غير أن الفريق المعني قام بدرسها بعناية، ووضع آليات جادة لحلها جذرياً ومنع تكرارها مستقبلاً، إضافة إلى إصداره تعاميم جديدة، وقيامه بتعديل بعض اللوائح التنظيمية لتلافي أي ملاحظات أو إشكاليات أشارت إليها البلاغات».

إصدار تعاميم جديدة وتعديل بعض اللوائح التنظيمية لتلافي أي ملاحظات

ولفتت إلى أن أبرز التوصيات الصادرة عن الفريق عقب درس البلاغات اقتراح بتعديل ملحق اللائحة التنظيمية لمهام واختصاصات عمل المراقبين الماليين والإداريين المعينين من الوزارة في «التعاونيات»، وتعديل بعض اللوائح التنظيمية والتنفيذية الأخرى، علاوة على التأكد من التزام أصحاب الوظائف الإشرافية من المديرين والمراقبين ورؤساء الأقسام بالقرارات الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية بشأن القواعد والأحكام المنظمة للدوام الرسمي.

سرية البلاغات

وبينما أشارت المصادر إلى أن الفريق المعني عقد، منذ مباشرة مهامه، ما يزيد على 32 اجتماعاً لمناقشة البلاغات الواردة إليه وذات الصلة بقطاعات «الشؤون» أو بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، أو بكل الجهات التابعة للوزيرة، أكدت أن ثمّة سرّية تامة في التعامل مع البلاغات إلى حين التأكد منها لمنع وقوع أي ضرر مادي أو معنوي على من تُذكر أسماؤهم أو مسمياتهم الوظيفية في البلاغات.

وشددت على أنه في حال ثبوت صحة البلاغات أو وجود دلائل أو قرائن تشير إلى احتمالية توافر الشبهات تقوم «الشؤون» على الفور باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، مضيفة أن «الوزيرة الحويلة تتابع عن كثب نتائج أعمال الفريق المعني بتلقي البلاغات، لاسيما أن هناك رغبة جادة منها في اصلاح أي خلل بجميع قطاعات «الشؤون» والجهات التي تتبعها، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بهذا الشأن».