17 سؤالاً من مهلهل المضف إلى 6 وزراء
وجه النائب مهلهل المضف 17 سؤالا إلى 6 وزراء، هم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. محمد الفارس، ووزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة علي الموسى، ووزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. علي المضف، ووزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة جمال الجلاوي، ووزير الإعلام والثقافة د. حمد روح الدين، ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو.
وفي التفاصيل وجه المضف 7 أسئلة إلى وزير الأشغال وزير الكهرباء بشأن “تعديل حدود محمية الصليبيخات البرية والبحرية وتخصيص حيازة زراعية، ونسبة إنجاز مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة طرق ومجاري خيطان الجنوبي، وما تعانيه العديد من الشوارع من وجود حفر فيها، والتي سأل فيها عن عدد الشكاوى التي تعاملت معها الوزارة منذ 1/1/2020 وحتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وما الحلول التي ستتخذ لمعالجة مشكلة تطاير الحصى والصلبوخ في الطرق العامة؟ وكم عدد الشكاوى التي وردت إليكم في هذا الخصوص منذ 1/1/2020 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟”.
كما سأل الموسى عن سبب صرف وزارة الأشغال العامة راتبا شاملا لبعض الموظفين خلال تمتعهم بإجازة دراسية بالمخالفة لقرارات مجلس الخدمة المدنية بشأن لائحة البعثات، وهو الأمر الذي أورده ديوان المحاسبة في تقريره الأخير، وما ترتب على ذلك من صرف مبالغ دون وجه حق، الأمر الذي سبب هدرا للمال العام؟ وما السياسة والاستراتيجية المتبعة في تنفيذ تلك التوجيهات للمحافظة على المال العام؟ وما أسباب عدم تنفيذ أحكام نهائية لصالح وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في ذمة الشركات وفق ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة الأخير؟ وما الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتنفيذ ما يلزم؟ ومتى ستحصل هذه الأموال؟ علما أن الديوان سجل ملاحظة حول عدم الرد عليه.
واستفسر عن المخالفات المالية بشأن مشروع تطوير شارع جمال عبدالناصر وطريق الجهراء بخصوص طلب الموافقة على أمر التمديد الزمني لاتفاقية الإشراف على أعمال المشروع؟ وهل تشكلت لجنة تحقيق في هذا الأمر؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما نتائج التحقيق والقرارات الصادرة في هذا الصدد؟ وما أسباب التراخي في استكمال المستندات المطلوبة للموضوعات المعروضة على ديوان المحاسبة حول الأوراق التي ردها الديوان وعددها 99 موضوعا، وذلك بالإشارة إلى تقرير الديوان الأخير في جزئه الأول “الوزارات والإدارات الحكومية” حول وزارة الأشغال العامة، الأمر الذي يستوجب دراسة الإجراءات والسياسات المتبعة داخل الوزارة والآثار المترتبة على هذا التراخي؟
ووجه 3 أسئلة إلى وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن السياسة العامة المتبعة بشأن تنفيذ ما جاء في المتفق عليه بالحوار الوطني من تضمين لبرنامج عمل الحكومة القوانين التي قُدمت إليكم؟ وطلب صورة ضوئية من جميع عقود بيع وشراء النفط الكويتي المبرمة بين الأطراف الكويتية والكويتية والأطراف الكويتية وغير الكويتية، سواء وُقعت هذه العقود داخل الكويت أو خارجها منذ تاريخ 1/4/2014 حتى 31/3/2022، وعما نشرته جريدة الجريدة في عددها الصادر بتاريخ 25 فبراير 2022 تحت عنوان “10 موضوعات عالية المخاطر على المال العام”، متسائلا: “متى تسلمتم تقرير ديوان المحاسبة عن الموضوعات عالية المخاطر الصادر عام 2018؟ وكم عدد الموضوعات التي تضمنها؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من التقرير”.
وشملت 3 أسئلة إلى وزير الإعلام حول أسباب انقطاع البث بعد مباراة نادي التضامن الرياضي ونادي السالمية الرياضي أثناء مقابلة شخصية رياضية من نادي التضامن وكان يُعبّر عن رأيه وذلك في 18 مارس 2022 عبر القناة الرياضية الثالثة؟ وأسباب إقالة وكيل وزارة الإعلام والثقافة؟ وعما انتشر في وسائل الإعلام بأن وزارة الإعلام تعد العدة بالتعاون مع وزارتي المالية والأشغال العامة لإنجاز مشروع مبنى مجمع وزارة الإعلام الجديد بالتعاون مع مستشار عالمي، متسائلا: “كم تبلغ قيمة المشروع؟ وما تاريخ انتهائه والعمل في المقر الجديد؟”.