349 بيتاً في أكبر قرعة للمساكن المؤجرة بالصليبية وتيماء
أعلنت رئيسة لجنة إسكان المرأة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، الشيخة بيبي اليوسف، عن إجراء أكبر قرعة في المؤسسة الخاصة بالمواطنات من أصحاب طلبات المساكن المؤجرة في منطقتي الصليبية وتيماء حتى 31 ديسمبر 2008 وما قبلها، والتي شملت نحو 349 بيتا ضمن المساكن المؤجرة.
وقالت اليوسف، في تصريح صحافي، على هامش القرعة التي أجريت اليوم، والخاصة بالمواطنات صاحبات طلبات المساكن الميسرة في منطقتي الصليبية وتيماء، على مسرح عباس معرفي في المؤسسة، إن الإقبال والحضور كانا لافتين، معربة عن أملها بالتزام المواطنات بالحضور عند استدعائهن عبر تطبيق «سهل»، مشددة على أن تكرار عدم الحضور دون عذر مقبول سيترتب عليه إلغاء الطلب.
تحديث البيانات
وأشارت اليوسف إلى أن المساكن المؤجرة تعد حلا انتقاليا لحين انتقال المستفيدات إلى البيوت الجديدة المتوقع إنجازها في عام 2028، مؤكدة أن التخصيص الحالي لكل مواطنة لا يعني انتقالا دائما أو مطلقا، إذ ستطرأ تحديثات لاحقة على البيانات وقد تتغير الأوضاع وفق المستجدات.
وكشفت للمواطنات اللاتي حصلن على البيت المخصص أنه لا يحق للمستفيدة التصرف فيه خارج الضوابط، لافتة إلى أن البناء أو التعدي على الارتدادات ممنوع، وترك البيت خاليا غير مسموح، كما أن إسكان غير المستفيدة «أقارب أو غيرهم» يؤدي إلى سحب البيت، علما أن فرق الكشف على البيوت ستتحقق من التواجد الفعلي للمستفيدة.
وأفادت بأن لدى المؤسسة نحو 12 ألف طلب، مشيرة إلى أن الطلبات المقدمة منذ 2008 وما قبلها يبلغ عددها نحو 3450 طلبا، تم التعامل مع من قام بالتحديث وهم 800 منها فقط، فيما لا تزال بقية الطلبات معلقة بسبب عدم تفاعل أصحابها مع تحديث البيانات، مؤكدة أهمية تواصل المواطنات مع المؤسسة لتحديد موقفهن، حتى تتمكن المؤسسة من التخطيط لمناطق سكنية جديدة وتلبية الاحتياج الفعلي.
وأشارت إلى أن من دخلن القرعة وحصلن على مسكن لا يجوز أن يبقى المسكن غير مسكون لأكثر من شهرين، مبينة أن هناك استثناء لمن يتعذر عليهن الانتقال فورا بسبب استمرار دراسة الأبناء، مع تقديم ما يثبت ذلك من خلال الشهادات الدراسية، على أن يتم الانتقال إلى المسكن خلال عطلة المدارس.
القرعة المقبلة
وذكرت اليوسف أن القرعة المقبلة ستخصص للمواطنات من ذوات الإعاقة ممن لديهن تقارير رسمية من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة نهاية الشهر الجاري، لافتة إلى أن عددهن يتراوح بين 55 و60 مستفيدة، وأنه سيتم الانتقال لاحقاً إلى طلبات عام 2010 وما قبله.
وفيما يخص تلازم المسكن مع سقف الراتب، كشفت عن اجتماع مرتقب مع وزير الإسكان لبحث موضوع سقف الراتب، فمثلا لا تأتي مواطنة تحصل على راتب عال ترغب في الحصول على بيت، مؤكدة أن الاستحقاق السكني مرتبط بالحاجة الفعلية للمسكن المؤجر.
وأكدت أن الإسكان موجه بالدرجة الأولى إلى الأسر الأشد حاجة، مشيرة إلى أن هناك مواطنين برواتب لا تتجاوز 400 أو 500 دينار، وهم الأولى بالدعم، فيما شددت على أن من يحصل على بدل سكن مرتفع أو يملك قدرة مالية كافية عليه أن يراعي غيره من المحتاجين.
وحول البيوت غير صالحة للسكن، أوضحت أن هناك نحو 170 بيتا ثبت تهالكها وتم سحبها وتحويلها للهدام، مشددة على أن فرق التفتيش مستمرة في عملها، وأن القوانين ستطبق، داعية المواطنات إلى التعاون والتواصل المستمر في عملية التحديث، حتى تتمكن المؤسسة من وضع خطة إسكانية مستقبلية.