40 مشروعاً حكومياً… نصيب مجلس 2022 من تركة الإخفاقات

تركة ثقيلة تسلمها مجلس أمة 2022، ممثلة في 40 مشروعاً بقانون، محالة إليه منذ سنوات، لكنها نتيجة لبطء عجلة التشريع والصراعات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وضياع الجلسات بين عدم اكتمال النصاب واستجوابات وغير ذلك، ظلت مهملة داخل مطبخ المجلس، ولم تتحمل الحكومات المتعاقبة عناء السؤال عنها.

ويبقى أمام المجلس الحالي خياران، إما أن يستخدم أسلوب «التطنيش» ذاته ويبقيها مركونة في اللجان، أو يحرك مياهها الراكدة، ويضعها على طاولة المناقشة، خصوصاً إذا تحركت الحكومة الجديدة وأبدت اهتماماً بها.

مع انتهاء كل فصل تشريعي سواء بإكمال مدته أو نتيجة حل مجلسه، تسقط مئات الموضوعات من جدول الأعمال التي لم يتخذ فيها المجلس قراراً، وتعود إلى نقطتها الأولى، باستثناء المشاريع بقوانين المقدمة من الحكومة والتي تظل على الجدول، وفي لجان المجلس المختصة، بحسب ما تنص عليه اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

«الجريدة» حصرت 40 مشروعاً بقانون، وما خفي كان أعظم، تسلمها مجلس 2022 الذي ينتظر أن يؤدي أعضاؤه اليمين الدستورية بعد غدٍ، وفي السطور التالية سننشر أسماءها وملخصا عنها وتاريخ إحالتها إلى مجلس الأمة، لكن السؤال يبقى: هل سيأخذ المجلس فيها قرارا، سواء بالإقرار أو الرفض لتتابع الحكومة مشاريعها، أم سيظل التراب يغطيها في أدراج اللجان؟

وتتمثل تلك المشاريع في الآتي:

• مشروع قانون بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية، محال بالمرسوم رقم 358 لسنة 2006 تاريخ الاحالة: 12/13/ 2006، ويتكون هذا المشروع من 22 مادة ويقضي بتعريف المواد الكيماوية المقصودة في القانون والعقوبات المترتبة على استخدام أو نقل أو انتاج أو حيازة تلك المواد المحظورة.

• مشروع قانون بإنشاء مجلس الدولة، وهو محال بالمرسوم رقم 173 لسنة 2016، بتاريخ 4/ 7/ 2016، ويقضي بأن ينشأ مجلس الدولة كجهة قضائية تختص بوظائف القضاء الإداري والافتاء وصياغة مشروعات القوانين واللوائح.

• مشروع قانون بشأن هيئة قضايا الدولة محال بالمرسوم رقم 173 لسنة 2016 تاريخ الإحالة 4/ 7/ 2016 ويقضي بإنشاء هيئة تسمى هيئة قضايا الدولة تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون.

• مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية بمرسوم رقم 35 لسنة 2015، تاريخ الإحالة 16/ 2/ 2015، ويقضي بألا تسمع عند الانكار دعوى تخالف ما جاء بوثيقة الزواج من أصل المهر أو مقداره.

• مشروع قانون بشأن هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة. محال بالمرسوم رقم 194 لسنة 2002، تاريخ الإحالة 21/ 8/ 2002، ويتكون المشروع من 36 مادة ويقضي بأن هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة هيئة مستقلة تلحق بمجلس الوزراء وتتولى اختصاصاتها وفقا لأحكام هذا القانون.

• مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (67) لسنة 1983 في شأن الهيئة العامة لشؤون القصر. محال بالمرسوم رقم 21 لسنة 2014 – تاريخ الإحالة 27/ 1/ 2014 ويقضي بأن يقوم مجلس الإدارة باقتطاع نسبة لا تجاوز 10 في المئة كاحتياطي عام من صافي أرباح الأموال التي تستثمرها الهيئة باسمها، ويحدد المجلس أوجه الانفاق منها على أن تقوم الهيئة بالأعمال التجارية أو الصناعية أو الزراعية وإدارة العقارات لمدة تزيد عن ثلاث سنوات أو لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغ القاصر سن الرشد لمدة تتجاوز سنة.

• مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960. (عدم سقوط الدعوى أو العقوبة في جرائم أمن الدولة بمضي المدة) محال بالمرسوم رقم 67 لسنة 2018 – تاريخ الإحالة 11 / 2 / 2018، ويقضي بإضافة مادتين جديدتين برقمي (6 مكررا)، (2 مكررا) لقانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 تقرران عدم سقوط الدعوى الجزائية أو العقوبة المحكوم بها على الجرائم المتعلقة بأمن الدولة وعدم جواز تطبيق أحكام المادتين 81، 82 من قانون الجزاء في شأن هذه الجرائم.

• مشروع قانون بشأن تعديل المادة 25 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960.(قانون المسيء) محال بالمرسوم رقم 196 لسنة 2018 – تاريخ الإحالة 2/ 8/ 2018 ويقضي بأن يعاقب كل من طعن علنا في حقوق ولي العهد أو نائب الأمير أو عاب أو تعرض لشخصه أو وجه إليه ما يؤذي سمعته أو يخدش شرفه أو اعتباره في مكان عام أو في مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام أو بأي وسيلة من وسائل للتعبير عن الفكر.

• مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960. (ميعاد الاستئناف 30 يوما من تاريخ النطق بالحكم) محال بالمرسوم رقم 368 لسنة 2018 – تاريخ الإحالة 2/ 1/ 2019 ويقضي بتعديل نص المادة 201 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 المشار إليه، ليصبح على النحو التالي: ميعاد الاستئناف ثلاثون يوما من تاريخ النطق بالحكم إذا كان حضوريا أو صادرا في المعارضة، ومن تاريخ صيرورته غير قابل للمعارضة إذا كان غيابيا.

• مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والقانون رقم (31) لسنة 1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960. (تجريم جرائم الرشوة بواجيات الوظيفة العامة) محال بالمرسوم رقم 111 لسنة 2019- تاريخ الإحالة 13/ 5 / 2019 ويقضي: تضاف فقرة ثانية إلى المادة (138) من قانون الجزاء المشار إليه نصها كالتالي: يعاقب بذات العقوبة كل من وعد شاهدا بميزة غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحها له لتحريضه على الإدلاء بشهادة زور أو تدخل في الإدلاء بالشهادة أو تقديم الأدلة في إجراءات تتعلق بتحقيق جناية أو جنحة.

• مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية. محال بالمرسوم رقم 212 لسنة 2019 – تاريخ الإحالة: 18/ 9/ 2019 يتكون مشروع القانون من (5) مواد، ويقضي أن يكون للهيئة مجلس يسمى مجلس الأمناء يتولى الاختصاصات، ويتكون من خمسة أشخاص تتوافر فيهم الخبرة والنزاهة ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص.

• مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء محال بمرسوم رقم (179) لسنة 2015 – تاريخ الإحالة 18 /6/ 2015 ويقضي: يكون التعيين في وظيفة النائب العام من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن وكيل محكمة التمييز أو من في درجته، الذين أمضوا في هذه الدرجة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وذلك بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

• مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة امام المحاكم. محال بالمرسوم رقم 369 لسنة 2018 تاريخ الإحالة 2/ 1/ 2019 يتكون مشروع القانون من ( 4 ) مواد ويقضي: بأن تنشئ جمعية المحامين معهد الكويت للمحاماة وتضع له لائحة خاصة مع إسقاط قيد المحامي بجداول المحامين بقوة القانون إذا فقد شرطا من شروط القيد واشتراط اجتيازه اختبارات القبول والدورات التدريبية التي ينظمها المعهد للقيد.

• مشروع قانون بتعديل القانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون 16 لسنة 1960 محال بالمرسوم رقم 64 لسنة 2021 تاريخ الإحالة: 1/ 4/ 2021 ويقضي: يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على مئة ألف دينار إذا تعمد تقديم بيانات غير صحيحة أو أخفى معلومات أو مستندات تتعلق بارتكاب أي من جرائم الفساد المشار إليها في المادة (22) من القانون رقم (2) لسنة 2016 المشار إليه.

• مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 محال بالمرسوم 118 لسنة 2021 تاريخ الاحالة: 9/5 /2021 ويقضي: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدد شخصا بإنزال ضرر أيا كان بنفسه أو بسمعته أو بماله أو بنفس أو بسمعه أو بمال شخص يهمه أمره، سواء كان التهديد كتابيا أو شفويا، أو عن طريق أفعال توقع في الروع العزم على الاعتداء على النفس أو على السمعة أو على المال.

• مشروع قانون بشأن منع تعارض المصالح. محال بالمرسوم رقم 65 لسنة 2021 تاريخ الاحالة: 1/ 4/ 2021 يتكون المشروع من ( 21 ) مادة ويقضي: يتعين على الخاضع وفقا للإجراءات المقررة في هذا القانون عن تعارض المصالح على النموذج الذي تعده الهيئة خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من خلال حدوث التعارض.

• مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (11 مكررا) إلى المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 بشان إيجار العقارات. محال بالمرسوم رقم 74 لسنة 2022 تاريخ الإحالة 17/ 3/ 2022 يهدف المشروع الى: جواز اتفاق المؤجر والمستأجر على تذييله عقد الإيجار بالصيغة التنفيذية، وجعله في قوة السند التنفيذي في شان الوفاء بالأجرة فقط دون باقي الحقوق والالتزامات. القرار: احالة المجلس للجنة الشئون التشريعية والقانونية.

• مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 (تشديد العقوبة إهانة موظف عام في حالة المجني عليه من الشرطة أو الجيش أو الحرس الوطني) محال بالمرسوم رقم ( 12) لسنة 2008 تاريخ الاحالة 15 / 4 / 2008 – ويقضي في مادته الأولى بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (134) من قانون الجزاء تقضي بمعاقبة كل من أهان بالقول أو الإشارة رجل قوة الشرطة أثناء، وبسبب تأدية وظيفته بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما تضمن في مادته الثانية إضافة فقرتين ثانية وثالثة إلى المادة 135 من قانون الجزاء تقضي الفقرة الثانية بمعاقبة كل من يتعدى على رجل قوة الشرطة أو يقاومه بالعنف أو القوة أثناء أو بسبب وظيفته بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتقضي الفقرة الثالثة بأنه إذا وقع الاعتداء أثناء قيام عضو قوة الشرطة بواجبات وظيفته في فض تجمهر أو اجتماع عام أو مظاهرة أو موكب أو تجمع فإن العقوبة تكون بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، والغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، وذلك كله دون إخلال بأي عقوبة أخرى يرتبها القانون على أي عمل يقترن بالاعتداء أو المقاومة.

• مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 1960م بإصدار قانون الجزاء (إهانة القاضي ونشر الجلسات) محال بالمرسوم رقم 236 لسنة 2003 تاريخ الاحالة 29 / 9 / 2003، ويقضي: بتشديد العقوبة على كل شخص يخل بوسيلة من وسائل العلانية بالاحترام الواجب للقضاء.

• مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 1960م بإصدار قانون الجزاء (التكيش. انتهاز فرصة الاحتياج أو ضعف أو هوى النفس لشخص بالغ أو استغلال صغر سن المجني عليه، وكان الغرض من هذا الاستيلاء على بعض أمواله) محال بالمرسوم رقم 139 لسنة 2004 تاريخ الإحالة 9/ 6 / 2004، ويقضي: بتجريم كل صور التسهيلات الائتمانية إذا تمت بأفعال ترمي إلى انتهاز فرصة الاحتياج أو ضعف أو هوى النفس لشخص بالغ أو استغلال صغر سن المجني عليه وكان الغرض من هذا الاستيلاء على بعض أمواله.

• مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960م (حق التصدي. ان تتصدى المحكمة الجزائية للوقائع الجديدة بإحالتها للتحقيق) محال بمرسوم رقم 361 لسنة 2004 تاريخ الإحالة 15 /12 / 2004، فرعي ويقضي: بتعديل نص المادة 134 من وجوب إحالة الدعوى من المحكمة إلى الجهة المختصة بالتحقيق إذا كان هناك متهمون غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة إلى المتهمين فيها أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة على المحكمة، وتعديل المادة 140 بإعطاء الحق للمحكمة إذ لم تر إحالة القضية للجهة المختصة بالتحقيق أن توجه التهمة إلى من ارتكبها وأن تأمر بالقبض.

• مشروع قانون بشأن غرفة تجارة وصناعة الكويت محال بالمرسوم رقم (97) لسنة 2010 – تاريخ الإحالة 22 /3 / 2010، ويقضي: بأحقية الغرفة بتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها ولها حق البيع والشراء والاقتراض والرهن وقبول الهبات والتبرعات المالية والعينية.

• مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 74 لسنة 1988 بشأن أيلولة أسهم القطاع الخاص في شركة مطاحن الدقيق الكويتية إلى الدولة وتعديل القانون رقم 29 لسنة 1961 بشأن إنشاء شركة مطاحن الدقيق الكويتية ومنحها امتيازا محال بالمرسوم رقم 287 لسنة 2014 – تاريخ الإحالة 1/ 12/ 2014، ويقضي: بمد مدة احتكار الشركة المذكورة لاستيراد الدقيق والقمح وطحنه وتوزيعه لمدة خمسين عاما أخرى.

• مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (48) لسنة 1988 بالإذن للحكومة بإنشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لأغراض دعم سياسة الائتمان في مجال الإنتاج الزراعي – محال بالمرسوم رقم 172 لسنة 2011 – تاريخ الإحالة 13/ 6/ 2011، ويقضي: بالاذن للحكومة في إنشاء محفظة مالية بمبلغ مائة مليون دينار لدى بنك الكويت الصناعي لدعم الائتمان في مجال الانتاج الزراعي لمدة خمس عشرة سنة قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء.

• مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 34 لسنة 1980 بشأن أيلولة أسهم القطاع الخاص في شركة المواصلات الكويتية الى الدولة – محال بالمرسوم رقم 190 لسنة 2012 – تاريخ الاحالة 10/ 9/ 2012، ويقضي بخضوع القانون رقم 34 لسنة 1980 لاحكام قانون الشركات، وذلك بشأن عضوية مجلس الادارة.

• مشروع بقانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة – محال بالمرسوم رقم 2 لسنة 2009 تاريخ الإحالة 25/ 5/ 2009، ويقضي: بأن الدولة تضمن ولمدة تجاوز خمس عشرة سنة من تاريخ إصدار الضمان العجز في المخصصات المحددة التي يتعين تكوينها مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية والتمويل القائم لدى البنوك في 21/12/2008، ويكون هذا الضمان في حدود العجز لدى البنوك.

• مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (71) لسنة 2013 بإصدار قانون (نظام) براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية – محال بالمرسوم رقم 91 لسنة 2018 تاريخ الاحالة: 19 / 3 / 2018، ويقضي: بشأن تلافي تداعيات قانون (نظام) براءات الاختراع لدول مجلس التعاون والصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2013 وفيما رتبه من قصر تسجيل براءات الاختراع على المكتب الاقليمي الخليجي بالرياض، وهو غير مخول بتسجيل البراءات الدولية، في حين يتوجب على دولة الكويت وفقا لمعاهدة التعاون تسجيل هذه البراءات من خلال مكتب وطني.

• مشروع قانون بتعديل القانون رقم 7 لسنة 2001 بالإذن للحكومة في توفير تسهيلات ائتمانية متكررة لبنك الكويت الصناعي – محال بالمرسوم رقم 272 لسنة 2018 تاريخ الاحالة: 16 / 9 / 2018، ويقضي: بأن يؤذن للحكومة في توفير تسهيلات ائتمانية متكررة لبنك الكويت الصناعي بمبلغ لا يتجاوز ستمائة مليون دينار لمدة لا تجاوز عشرين سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

• مشروع قانون بإلغاء القانون رقم 29 لسنة 2015 بشأن الترخيص بتأسيس شركة مساهمة كويتية للاتجار بالمواشي – محال بالمرسوم رقم 370 لسنة 2018 تاريخ الاحالة: 18/12/ 2018، ويقضي: بإلغاء القانون رقم (29) لسنة 2015 بشأن الترخيص بتأسيس شركة مساهمة كويتية للاتجار في المواشي.

• مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص. محال بالمرسوم رقم 367 لسنة 2018 وتاريخ الاحالة 18 / 12 / 2018 ويتكون القانون من (4) مواد ويقضي بأن: ينشأ مجلس يسمى المجلس الأعلى للتخصيص برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية خمسة من الوزراء يحددهم مجلس الوزراء وثلاثة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص بالأمور المالية والاقتصادية والقانونية والفنية ذات العلاقة بعمليات التخصيص.

• مشروع قانون بتعديل المادة (14) من القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية. محال بالمرسوم رقم 3 لسنة 2019 وتاريخ الاحالة 9/1/ 2019 ويقضي بأن: يستبدل نص المادة (14) من القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار إليه بالنص التالي: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل دون وجه حق على مزايا وردت في هذا القانون مع علمه بذلك، أو قدم بيانات غير صحيحة بقصد الحصول دون وجه حق على هذه المزايا، أو ساعد مرتكب الجريمة فوقعت بناء على هذه المساعدة.

• مشروع قانون بشأن إنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية. محال بالمرسوم رقم 227 لسنة 2019 وتاريخ الاحالة 11 / 9 / 2019 ويتكون مشروع القانون من (52) مادة ويقضي بأن: تنشأ منطقة اقتصادية تسمى المنطقة الاقتصادية الشمالية على كامل المساحة المحددة بالملحق رقم ( 1 ) لهذا القانون، وذلك لإقامة مشروعات تنموية عليها في كافة مجالات الاستثمار وفقا لأحكام هذا القانون. ويجوز بمرسوم إضافة مساحات أخرى للمنطقة الاقتصادية أو إلحاق ميناء بها سواء كان بحريا أو جويا أو بريا.

• مشروع قانون في شأن الصكوك الحكومية. محال بالمرسوم رقم 255 لسنة 2019 وتاريخ الاحالة 24 / 9 / 2019 ويقضي بأن: يصدر بتحديد موجودات الصكوك قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص، ويجوز استبدال هذه الموجودات أو جزء منها خلال مدة الصكوك مع مراعاة المحافظة على القيمة المقابلة للصكوك المصدرة، وموافقة حملة الصكوك أو من يمثلهم ويعين الوزير الجهة التي تقوم بتقييم هذه الموجودات لأغراض التصكيك وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التي تتبع في هذا الشأن.

• مشروع قانون في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة. محال بالمرسوم رقم ( 138 ) لسنة 2018 وتاريخ الاحالة 16 / 5 / 2018 ويقضي بأنه: بشأن عدم نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتا إلا للمنفعة العامة وأن يتم تعويض المنزوع ملكيتهم تعويضا عادلا طبقا لأحكام هذا القانون وأن يؤدى إلى مستحقيه دفعة واحدة، على أن الإدارة العامة لنزع الملكية للمنفعة العامة إدارة مستقلة تلحق بوزارة المالية ويعين مديرها بمرسوم ويكون مسؤولا أمام وزير المالية ويكون بالنسبة لموظفيها الاختصاصات المقررة في قانون الخدمة المدنية لوكيل الوزارة، وبيان اختصاصات الإدارة العامة لنزع الملكية والتي تتمثل في تنفيذ الإجراءات الفنية والإدارية والمالية والقرارات الصادرة من لجنة نزع الملكية بتقرير المنفعة العامة.

• مشروع قانون بشأن معالجة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا المستجد على سوق العمل. محال بالمرسوم رقم 86 لسنة 2020 وتاريخ الإحاله 20/ 5/ 2020 ويقضي بأنه: يجوز للوزير المختص بالعمل الموافقة لأصحاب العمل بسبب الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من جائحة كورونا المستجد وترتب على ذلك توقف النشاط كليا أو جزئيا، أن تمنح العمالة لديهم إجازة خاصة بأجر مخفض لا يقل عن الحد الأدنى للأجور وذلك خلال المدة التي يقررها مجلس الوزراء كفترة توقف للنشاط.

• مشروع قانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات التمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية. (الدين العام) محال بالمرسوم رقم 69 لسنة 2020 وتاريخ الإحالة 2020/5/4 ويتكون مشروع القانون من (9) مواد ويقضي بأن: يؤذن للحكومة خلال مدة لا تجاوز عشرين سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بعقد قروض عامة أو عمليات تمويل، على ألا تجاوز ما نسبته %60 من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي السنوي، وبحد أقصى مبلغ قدره عشرون مليار دينار كويتي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل.

• مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة. محال بالمرسوم رقم 16 لسنة 2021 وتاريخ الاحالة: 16/2/2021.

• مشروع قانون بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات (2020 – 2021 – 2024 – 2025). محال بالمرسوم رقم 94 لسنة 2021 وتاريخ الاحالة: 18/ 4/2021.

• مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. محال بالمرسوم رفم 206 لسنة 2017 وتاريخ الإحالة 20/8/2017.

• مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. محال بالمرسوم رقم 205 لسنة 2017 وتاريخ الإحالة: 20/ 8/2017.