«الخارجية» ترفض بالإجماع «التعاون الأمني» مع مصر

انتهت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية في تقريرها الرابع، إلى عدم الموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية للتعاون في المجال الأمني.

وبحسب التقرير المدرج على جدول أعمال جلسة بعد غد، فإن المذكرة تهدف إلى خلق الظروف الملائمة لمجال التعاون الأمني بين الطرفين، وقد تناولت المادة (1) منها عمليات التبادل النظامي للخبرات، وبينت المادة (2) أن شروط التعاون تخضع للنظم القانونية الصادرة لدى البلدين من خلال إبرام بروتوكولات إضافية في هذا الشأن، وتطرقت المادة (3) إلى المساعدات اللازمة، وأشارت المادة (4) إلى خضوع الأفراد للنظم والقواعد التعليمية واللوائح الخاصة بالطرف المضيف.

وأضاف التقرير أن المادة (5) تضمنت تشكيل فريق عمل مشترك للقيام بالمهام وتسهيل الأمور، ونصت المادة (6) على التزام الطرفين بسرية المعلومات التي يحصلان عليها، في حين نصت المادة (7) على أن أي خلاف قد ينشأ فيما يتعلق بتفسير وتنفيذ المذكرة يتم تسويته بين الطرفين من خلال المشاورات والمفاوضات عبر القنوات الدبلوماسية، وتناولت المادة (8) موضوع النفاذ والمدة والإنهاء.

وقالت الحكومة إن هذه المذكرة تساهم في تعزيز التعاون الأمني بين الطرفين وتحقق مصالح الكويت في استمرار اكتساب الخبرات للعاملين في هذه المجالات.

ولما كانت الجهة المختصة، وهي وزارة الداخلية، قد وافقت على المذكرة المشار إليها وهو ما أكدته في اجتماعها المشار إليه مع اللجنة، من ثم تكون الحكومة قد أبدت موافقتها على ضوء دراستها من الجوانب الدستورية والقانونية وفق الصياغة التي وردت بها، وأبدت بذلك موافقتها على أحكامها تمهيدا لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأن نفاذها وفقا لأحكام المادة (70/2) من الدستور.

في المقابل، ذكرت اللجنة أنه بعد دراستها للمذكرة تبين لها أن نصوصها قد أتت عامة ولم توضح أوجه التعاون بشكل دقيق وهي اتفاقية غير قابلة للتعديل، كما أنها في البند (5) من المادة (1) منها نصت على التبادل المنتظم للمعلومات، لافتة إلى أنها ترى أن هذا قد يخل بخصوصية المعلومات المنصوص عليها في الدستور الكويتي.

وبعد المناقشة انتهت اللجنة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها إلى عدم الموافقة على مذكرة التفاهم محل الدراسة، وذلك للأسباب الواردة في رأيها المشار إليه أعلاه.