الكويت: قرارات العراق بشأن اتفاقية الملاحة والحدود البحرية قوضت التقدم في العلاقات

أكد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير طارق البناي، أن الدفع بعجلة البحث والتعرف على الرفات في ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية يتطلب رغبة حقيقية من خلال ترجمة الأقوال إلى أفعال ملموسة بعيداً عن المماطلة والتسويف.

جاء ذلك في كلمة ألقاها البناي، مساء أمس الأول، أمام جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي لمناقشة الحالة في العراق.

وقال البناي، إن التقرير الـ41 للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المتصل بالملف أظهر «قصة إنسانية أليمة تعود إلى تسعينيات القرن العشرين شرّدت بواقع تجربتها المريرة ذوي الأسر وفرّقت 602 مفقود»، مشيراً إلى أن جهود البحث والتعرف إلى رفات المفقودين الـ 308 المتبقين لا تزال حاضرة.

وشدد في هذا المجال على أهمية المتابعة الأممية الحثيثة للنشاط الميداني للأطراف المعنية، إضافة إلى عنصر الشفافية في إيضاح الصورة بواقعها الحقيقي عبر التقارير الدورية للأمين العام التي تأتي في «مقدمة جهودنا المشتركة».

وحول إنهاء أعمال بعثة «يونامي» أواخر العام المقبل، قال البناي، إن ما يعني دولة الكويت «يكمن أولاً في إيجاد آلية أممية تدفع بهذا المسار بطريقة فاعلة، وصولاً للتعرف إلى رفات آخر مفقود، واستعادة كل الممتلكات الكويتية المفقودة، بما في ذلك الأرشيف الوطني».

وحثّ الأمم المتحدة على أن تعاود العمل على تعيين منسق رفيع المستوى معني بالملف، لافتاً إلى أن هذه الآلية الأممية مكنت المنسقين رفيعي المستوى من المساهمة في التعرف إلى رفات 234 مفقوداً، والإشراف على استعادة العديد من الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها أثناء الاحتلال.

مسار العلاقات

وبشأن مسار العلاقات الكويتية – العراقية، أوضح مندوب الكويت، أن التراجع القائم في مسار العلاقة الثنائية لا ينحصر في إطار متابعة ملف الأسرى والمفقودين، بل يشمل العديد من الملفات الثنائية القائمة بين البلدين.

وأشار البناي إلى أن العراق اتخذ في العام الماضي قرارات شكّلت هذا التراجع وألغى على أثرها اتفاقيات داخلة حيز التنفيذ منذ سنوات، وقوضت تلك القرارات التقدم الثنائي الذي أحرز في الأعوام الماضية.

وشملت القرارات أولاً إلغاء العمل بموجب ما نص عليه بروتوكول المبادلة الأمني المبرم منذ عام 2008، وثانياً، عدم الاستجابة لمطالبات دولة الكويت بعقد اجتماعات الفرق الفنية المشتركة التابعة لاتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في «خور عبدالله» الموقّعة عام 2012.

وتضمنت القرارات، ثالثاً، إيقاف اجتماعات اللجان الفنية القانونية المعنية باستكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة رقم 162، التي تم الاتفاق على استمرارية انعقادها منذ عام 2021.

وجدد مندوب الكويت تأكيد البلاد، منذ سبتمبر العام الماضي، التزامها بما نصت عليه اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في «خور عبدالله»، وبروتوكول المبادلة الأمني، انطلاقاً من التزامها بإعادة مسار العلاقات الثنائية مع العراق إلى النحو الواجب.

وأضاف أن الكويت أكدت كذلك حرصها على أمن وسلامة الممرات المائية في تلك المنطقة الحيوية التي باتت تحتضن عدداً من المشاريع الاستراتيجية المهمة، إدراكاً منها لضرورة تأمين تلك المناطق والذود عنها مما قد يتمخض عنه إلغاء العمل بالاتفاقيات المعنية.

ودعا البناي الجانب العراقي إلى تصحيح الوضع القانوني لاتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في «خور عبدالله»، واستئناف اجتماعات الفرق الفنية التابعة لها واجتماعات الفرق الفنية القانونية المشتركة لاستكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة رقم 162، وفقاً لقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.