«الشؤون»: نصف مليار دينار السيولة النقدية وودائع «التعاونيات» لدى البنوك

أكد الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون بالإنابة في وزارة الشؤون الاجتماعية أحمد الفريج، قوّة ومتانة الملاءة المالية لكل الجمعيات التعاونية الموزّعة على مختلف مناطق الكويت، كاشفاً أن إجمالي السيولة النقدية وودائع الجمعيات لدى البنوك المحلية بلغ نحو نصف مليار دينار، وهي في تزايد مستمر، في وقت بلغ إجمالي المبيعات السنوية نحو مليار دينار.

وقال الفريج لـ «الجريدة» إن «إجمالي المخصصات المالية المعنية بمواجهة أي أعباء أو مخاطر قد تواجه الحركة التعاونية بلغ قرابة 300 مليون دينار، موزّعة للصرف على الاحتياطي القانوني، والبضائع الراكدة، والديون المدعوة، وتنظيم المهرجانات التسويقية، إضافة إلى إقامة المشروعات المستقبلية، والإنشاءات، وبند المعونة الاجتماعية»، لافتاً إلى أن إجمالي الأصول التعاونية، من مبانٍ، وحسابات جارية، وودائع لدى البنوك، وبضائع، وأرصدة مدينة بلغ نحو 786 مليوناً.

: تخصيص أكثر من 45 مليوناً لصرف الأرباح للمساهمين بحد أقصى 12%

45 مليوناً للأرباح

وأوضح الفريج، أن ثمّة دليلاً واضحاً وجلياً يبرهن قوة المراكز المالية التعاونية، بتخصيص ما يربو على 45 مليوناً للصرف على بند الأرباح السنوية لعموم المساهمين والمقدر بـ 12 في المئة حداً أقصى، مبيناً أن إجمالي مساهمي «التعاونيات» بلغ نحو 612 ألف مساهم في 78 جمعية واتحاداً تعاونياً، لافتاً إلى تخصيص 10.330 ملايين للصرف على بند المعونة الاجتماعية، لتقديم خدمات عدة لبعض الجهات التي تقع ضمن نطاق عمل الجمعيات، مؤكداً أنه بتوجيهات مباشرة من وزيرة الشؤون د. أمثال الحويلة، ووكيل الوزارة د. خالد العجمي، نجحت «الشؤون» في تحقيق الفلسفة القائم عليها العمل التعاوني المتمثلة في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي لأعضائها ومساهميها، عبر توفير سلعة ذات جودة عالية وسعر تعاوني مناسب للجميع.

أحمد الفريج : 300 مليون لمواجهة المخاطر التي قد تواجه الحركة التعاونية

13 مليوناً للمهرجانات

وذكر الفريج، أنه من منطلق حرص الوزارة الجاد على خفض أسعار السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية داخل الأسواق المركزية والأفرع التعاونية سمحت لمجالس إدارات الجمعيات بإقامة المهرجانات التسويقية التي باتت تنظّم ليس خلال المواسم والمناسبات فحسب، بل على مدار العام تقريباً»، لافتاً إلى أنه تم تخصيص 13 مليوناً لإقامة هذه المهرجانات لدعم السلع بما يخفف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين.

أحمد الفريج: 13 مليوناً لمهرجانات تسويقية لخفض الأسعار والأعباء عن المواطنين

وأبدى الفريج، اعتزاز وفخر «الشؤون» الشديدين بالحركة التعاونية الكويتية الرائدة والممتدة جذورها منذ ستينيات القرن الماضي، التي باتت علامة بارزة إقليمياً ودولياً يشار إليها كصرح غذائي – اجتماعي ونموذجاً حياً على تحقيق الأهداف الأساسي من العمل التعاوني، مؤكداً أن أي إجراء قانوني يتخذ بحق مجالس إدارات الجمعيات لا يهدف إلا لإصلاح أي خلل يطرأ عليها، ليتسنى ردّها سريعاً إلى جادة الصواب، وضمان عدم الحياد عنه، حفاظاً على الرافد الأول والأساسي في البلاد لتوفير السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية، وصون أموال المساهمين التي هي أمانة في عنق الوزارة وقيادييها ومسؤوليها.

أحمد الفريج: الأرقام تؤكد قوّة ومتانة الملاءة المالية للجمعيات الموزّعة على كل المناطق

«قانونية الشؤون» بحثت 102 تظلم لعدم صرف «الممتازة»

علمت «الجريدة» أن قطاع الشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلاً في إدارة التحقيقات والعقود، تلقى، منذ فتح باب التظلمات الخاصة بعدم صرف مكافآت الأعمال الممتازة للسنة المالية الحالية، 102 تظلم، إما عبر الخدمة الآلية الرقمية «كيو باركود»، أو بواسطة التظلمات الورقية التي تسلّم باليد، أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن المهلة المحددة لاستقبال التظلمات 60 يوماً من تاريخ صرف المكافآت وإيداعها في الحسابات البنكية للمستحقين، موضحة أن إدارة التحقيقات تقوم ببحث ومراجعة التظلمات وتصفيتها، ثم استبعاد غير الحاصلين على تقاييم سنوية امتياز، خصوصاً أن ذلك يُعد شرطاً أساسياً لاستحقاق المكافأة، لافتة إلى أنه عقب درس التظلمات بعناية من الوزارة، ترفع توصياتها إلى ديوان الخدمة لدرسها مجدداً، الذي بدوره يقوم برفعها إلى إدارة الفتوى والتشريع لإبداء الرأي القانوني، «حيث تأخذ الوزارة بأفضل الآراء التي تصب في مصلحة الموظف».

يُذكر أن قيمة الأعمال الممتازة، لغير المتظلمين، تُحسب وفق الدرجة الوظيفية والمسمى بحد أقصى للوكلاء المساعدين 2000 دينار، و1500 دينار لمديري الإدارات، و1250 ديناراً للمراقبين، و1000 لرؤساء الأقسام، أما بالنسبة للموظفين وفق الدرجة الوظيفية من الرابعة إلى الأولى 800، ومن السادسة إلى الخامسة 600، أما السابعة والثامنة فـ 400، والدرجات المعاونة 300، وفيما يخص العاملين على بند الاستعانة بالخدمات فيجب مخاطبة الديوان للحصول على موافقته قبل الصرف.