تقدم النائب أسامة المناور باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ويقضي القانون بالآتي:
(ماده أولى):
يعدل مسمى القانون رقم 25 لسنة 1974 إلى «تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية»، ويعدل المسمى الوارد في هذا القانون أو أي قانون آخر بإعادة تسمية الصندوق بـ «الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية».
(مادة ثانية):
يضاف إلى نهاية نص المادة 2 من القانون رقم 25 لسنة 1974 بشأن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، النص الآتي:
(ويساهم الصندوق بنسبة 25 بالمئة من رأسماله في تمويل أو الإقراض للتمويل أو تنفيذ المشاريع الواردة في الخطة الإنمائية للدولة وخطة التنمية السنوية، تنفيذا لبرنامج عمل الحكومة للمشاريع داخل دولة الكويت المتعلقة بالبنية التحتية ومشاريع الكهرباء والماء وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية، ويقدّم مجلس الوزراء سنويا تقريرا عن المشاريع التي تم تمويلها أو تنفيذها من قبل الصندوق).
من جهة أخرى، وجه المناور سؤالا إلى وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة جمال الجلاوي، عن مناقصة الخدمات الاستشارية لمشاريع الأرصاد والأجهزة الملاحية في مطار الكويت الدولي.
وقال المناور، ما السند القانوني لموافقة الجهاز المركزي للمناقصات على طلب التمديد الزمني الثالث للمرحلة الأولى للاتفاقية رقم 2/2018/2019- الخدمات الاستشارية بالإدارة والإشراف على تنفيذ أعمال مشاريع الأرصاد والأجهزة الملاحية بمطار الكويت الدولي (miet&atm-cns) المبرم مع «ديرنسنيدر لاند بي في- ديرنس ميدل ايست بي في/ ايبورتس» بالتضامن مع أحد المكاتب الهندسية للاستشارات المحلية؟