توقيف تشكيل تورط في تحويل أموال بطرق غير مشروعة
وأوضحت «الداخلية»، في بيان صحافي، اليوم، أن «الحوالة البديلة» تعد إحدى الوسائل غير النظامية لتحويل الأموال خارج نطاق القنوات المصرفية المحلية والدولية، بهدف التهرب من رقابة الجهات المختصة، ومزاولة أنشطة مصرفية دون الحصول على الترخيص القانوني.
وأفادت بأن التحريات الأمنية الدقيقة كشفت بعد تتبع حركة الأموال عن تورط المتهمين في ارتكاب جرائم جنائية متعددة، من خلال تنسيقهم مع عدد من التجار في عدة دول شقيقة وصديقة، مما ترتب عليه الإضرار بالنظام المالي والاقتصادي، وإضعاف الثقة بالأنظمة المصرفية لتلك الدول ولدولة الكويت.
وأشارت «الداخلية» إلى أن هذا الفعل يعد جريمة تندرج ضمن نطاق الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، فضلاً عن كونه مجرماً ومعاقباً عليه وفقاً لأحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشددت على مواصلة الأجهزة الأمنية التصدي بكل حزم لكل من يحاول استغلال النظام المالي بصورة غير مشروعة، مؤكدة أنها لن تتهاون في ملاحقة وضبط المخالفين، وستتخذ بحقهم أشد الإجراءات القانونية الرادعة، حفاظاً على نزاهة النظام المالي، وصوناً لسمعة الكويت الإقليمية والدولية، بما يرسخ مكانتها ويعزز أمنها واستقرارها.