«الشؤون» تُحكم قبضتها على بيع حجوزات صالات الأفراح

بتوجيهات مباشرة من وزيرة الشؤون الاجتماعية، وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، أصدرت الوزارة تعميمًا بشأن تنظيم آلية الحجز في صالات الأفراح التابعة لها، وذلك في إطار حرصها على تحقيق العدالة في الاستفادة من هذه الصالات، ومنع أي صور للتلاعب أو الاستغلال أو التربح غير القانوني على حساب المواطنين.

ووفقاً للتعميم، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، فإن الوزارة حظرت التنازل عن حجز صالات الأفراح لأي شخص آخر تحت أي ظرف، مؤكدةً أنه في حال عدم الرغبة في الاستمرار بالحجز، يتعيّن إلغاؤه رسميًا، مع إعادة المبلغ وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة.

وبينّت الوزارة، أن ثمّة فرق تفتيش ميدانية، تضم عناصر رجالية ونسائية، ستتولى التحقق من أن صاحب الحجز هو نفسه صاحب المناسبة، والتأكد من الإلتزام الكامل بالضوابط والتعليمات المنظمة لاستخدام الصالات.

وشددت «الشؤون» على منع طلب أو تحصيل أي مبالغ مالية مقابل التنازل عن الحجز أو تسهيل استخدام الصالات، معتبرةً ذلك مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة، مؤكدة وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، دون تهاون، بحق كل من يثبت تورطه في التلاعب أو تقاضي مبالغ مالية بغير وجه حق، وفقًا للأنظمة والقوانين المعمول بها.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات عبر التواصل معها من خلال تطبيق «واتساب» على الرقم (22484531)، مؤكدةً ضمان السرية التامة للمُبلّغين.

واختتمت بالتأكيد أن هذا التعميم يأتي في إطار حفظ الحقوق ومنع الاستغلال غير القانوني للصالات، مشددةً على أنها لن تتهاون في تطبيقه أو في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

إلى ذلك، أكدت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن التعميم جاء بعد رصد محاولات منظّمة للتحايل على نظام الحجز، ووجود شبهات بتشكّل شبكة تعمل على حجز صالات الأفراح وإعادة بيعها مقابل مبالغ مالية، مستغلة حاجة المواطنين وضيق فترات الحجز، الأمر الذي استدعى تدخلاً عاجلاً وحازمًا لوضع حد لهذه الممارسات.

وبيّنت المصادر، أن الوزارة بدأت فعليًا بتشديد الرقابة وتكثيف الجولات التفتيشية الميدانية، بالتوازي مع حصر الحجوزات المشبوهة ومراجعة بياناتها، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المتورطين، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد إحالات مباشرة للجهات المختصة دون أي استثناءات.