قبازرد لـ الجريدة•: أبواب العودة لمتعاطي المخدرات لا تزال مفتوحة بالعلاج
شدد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، العميد محمد قبازرد، على استمرار الحملات الأمنية على تجار المخدرات ومروجيها والمتعاطين، لافتا الى أن الحملة الإعلامية التي سبقت تطبيق قانون المخدرات كانت واضحة وصريحة، وبمنزلة المهلة للجميع للرجوع الى جادة الصواب والعودة عن طريق المخدرات.
وقال قبازرد لـ«الجريدة»، إن أبواب العودة للمتعاطين لا تزال مفتوحة، وبإمكانهم وذويهم التقدم الى المراكز العلاجية وطلب العلاج والانخراط من جديد في المجتمع، مشيرا الى أن هناك تنسيقا كبيرا بين النيابة العامة ووزارتي الداخلية والصحة فيما يتعلّق بعلاج مدمني المخدرات.
وأوضح أن هناك من تسلّل الوهم الى قلبه، واعتقد أن الأجهزة الأمنية ستخفف من ملاحقتها لتجار المخدرات ومتعاطيها ومروجيها، لافتا الى أن الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تعمل على مدار الساعة لملاحقة كل من له علاقة بترويج السموم.
حملة موسعة
ميدانيا، نفّذ قطاع الأمن الجنائي بوزارة الداخلية، ممثلا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وبإشراف ميداني من العميد قبازرد ومساعده العميد حمد الصباح، مساء أمس الأول، حملة أمنية موسعة استهدفت مروجي ومتعاطي المواد المخدرة في عدد من مناطق البلاد.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان صحافي، إن الحملة تأتي في إطار الجهود الأمنية المتواصلة التي تبذلها الأجهزة الأمنية والجهات المساندة من أجهزة الدولة لمكافحة آفة المخدرات، وحماية المجتمع من أخطارها.
وأوضحت أن الحملة أسفرت عن ضبط 14 قضية، تورّط فيها 23 متهما من مختلف الجنسيات، عثر بحوزتهم على كميات متنوعة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وذكرت أن المواد المضبوطة شملت حوالي 160 غراما من الكوكايين، و2.5 كيلوغرام من الحشيش، و1.25 كيلوغرام من الماريغوانا، وكيلو من الكيميكال و200 غرام من الهيروين، و500 غرام من الشبو، و15 ألف حبة متنوعة من المؤثرات العقلية، إضافة الى 14 زجاجة من المشروبات الروحية، و15 ميزانا حساساً لوزن المواد المخدرة، وكمية من الذخيرة وسلاحين ناريين من دون ترخيص.
وأكدت الوزارة أن هذه الضبطيات جاءت نتيجة جهود ميدانية وتحريات دقيقة عكست يقظة رجال الأمن وحرصهم على ملاحقة المتورطين في قضايا المخدرات وضبطهم وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها.
وشددت على استمرار حملاتها الأمنية بكل حزم وبلا تهاون لمكافحة آفة المخدرات واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورّطه حفاظا على أمن المجتمع وسلامته.