أكدت وزارة التربية والهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، أن اعتماد مدونة سلوك المعلم بقرار وزاري يمثل ثمرةً للتعاون المؤسسي بين الجهتين، وتتويجاً للجهود المشتركة الرامية إلى ترسيخ قيم النزاهة والشفافية والمسؤولية المهنية في البيئة التعليمية، وتعزيز مكانة المعلم باعتباره الركيزة الأساسية في بناء الإنسان والمجتمع.
وأوضحت الوزارة والهيئة، في بيان مشترك، أن المدونة أُعدت بمبادرة من «نزاهة» بالتشاور مع المجتمع المدني، انطلاقاً من اختصاصاتها في نشر ثقافة النزاهة والوقاية من الفساد، وتفعيلاً لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين في مجالات التوعية والتثقيف، حيث تبنّت الوزارة هذه المبادرة، وعملت على استكمال إجراءاتها واعتمادها رسمياً مرجعيةً مهنيةً وأخلاقيةً تنظم السلوك الوظيفي في الميدان التربوي.
وأشارت إلى أن المدونة جاءت إيماناً بالدور المحوري الذي يؤديه المعلم في بناء الأجيال، وحرصاً على توفير إطار مهني وقيمي شامل يرسخ مبادئ الأمانة والنزاهة والعدالة والشفافية، وينظم الحقوق والواجبات، ويعزز الثقة بين المعلم والمتعلم وولي الأمر.
وفي تفاصيل الخبر:
أكدت وزارة التربية والهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) أن اعتماد مدونة سلوك المعلم بقرار وزاري يمثل ثمرةً للتعاون المؤسسي بين الجهتين، وتتويجاً للجهود المشتركة الرامية إلى ترسيخ قيم النزاهة والشفافية والمسؤولية المهنية داخل البيئة التعليمية، وتعزيز مكانة المعلم باعتباره الركيزة الأساسية في بناء الإنسان والمجتمع.
وأوضح البيان المشترك أن المدونة أعدت بمبادرة من «نزاهة» بالتشاور مع المجتمع المدني، انطلاقاً من اختصاصاتها في نشر ثقافة النزاهة والوقاية من الفساد، وتفعيلاً لمذكرة التفاهم المبرمة مع «التربية» في مجالات التوعية والتثقيف، حيث تبنّت الوزارة هذه المبادرة، وعملت على استكمال إجراءاتها واعتمادها رسمياً كمرجعية مهنية وأخلاقية تنظم السلوك الوظيفي في الميدان التربوي.
وأشار البيان إلى أن المدونة جاءت إيماناً بالدور المحوري الذي يؤديه المعلم في بناء الأجيال، وحرصاً على توفير إطار مهني وقيمي شامل يرسخ مبادئ الأمانة والنزاهة والعدالة والشفافية، وينظم الحقوق والواجبات، ويعزز الثقة بين المعلم والمتعلم وولي الأمر، وبين جميع أطراف العملية التعليمية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الأداء التربوي وتعزيز بيئة تعليمية قائمة على المسؤولية والاحترام المتبادل.
وأكد الجانبان أن مدونة سلوك المعلم لا تقتصر على كونها وثيقة تنظيمية، بل تمثل مرجعية أخلاقية ومهنية تعزز رسالة المعلم، وترسخ ثقافة القدوة الحسنة، وتسهم في بناء بيئة مدرسية داعمة للقيم الوطنية، وتكرس مبادئ النزاهة والالتزام في الممارسات اليومية داخل المؤسسات التعليمية.
المدونة تدعم الحوكمة وترتقي بالممارسات في الميدان التربوي
وأضاف البيان أن المدونة تأتي امتداداً لجهود الهيئة العامة لمكافحة الفساد في إعداد الأدلة والمواثيق المهنية الداعمة للنزاهة، وبما ينسجم مع توجهات «التربية» نحو تعزيز الحوكمة والالتزام المؤسسي والارتقاء بالممارسات المهنية، بما يخدم أهداف تطوير المنظومة التعليمية ويرفع كفاءة الأداء في الميدان التربوي.
وأوضح أن المدونة تدعم عدداً من أهداف التنمية المستدامة، وفي مقدمتها الهدف الرابع المعني بالتعليم الجيد، من خلال الإسهام في تعزيز جودة البيئة التعليمية وترسيخ أخلاقيات مهنة التعليم، كما تتوافق مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ذات الصلة بإعداد مدونات السلوك الوظيفي، وتعزيز التدابير الوقائية، ونشر الوعي المجتمعي، وتشجيع التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في الوقاية من الفساد وترسيخ قيم النزاهة.
الهيئة والوزارة تؤكدان استمرار التعاون لتعزيز النزاهة وتطوير المنظومة التعليمية
واختتمت الوزارة و«نزاهة» بيانهما بالتأكيد على أن الاستثمار في أخلاقيات المعلم هو استثمار في مستقبل الوطن، لما يمثله المعلم من دور محوري في غرس القيم وبناء الأجيال، مؤكدتين استمرار التعاون لإطلاق المزيد من المبادرات النوعية التي تعزز النزاهة والشفافية، وترتقي بالمنظومة التعليمية، وتدعم بناء بيئة تعليمية أكثر جودة وتميزا، بما يحقق المصلحة العامة ويخدم أهداف التنمية المستدامة.
سرعة تجاوب ونجاح الشراكة
أعربت «نزاهة» عن تقديرها لوزارة التربية على سرعة التجاوب مع المبادرة وتبنيها واعتمادها بقرار وزاري، وما أبدته الوزارة من حرص على تحويلها إلى مرجعية معتمدة للميدان التربوي، بما يعكس اهتمامها بتعزيز القيم المهنية، وترسيخ مبادئ النزاهة في البيئة التعليمية، ويؤكد نجاح الشراكة بين الجهتين في تحقيق الأهداف المشتركة.