«الشؤون» توقف اعتمادات «تعاونيات» تعنتت في دفع اشتراكات «التأمينات» عن موظفيها المواطنين

علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، أوقفت اعتمادات توقيع بعض مجالس إدارات جمعيات تعاونية تعمل في نطاق محافظتَي العاصمة والأحمدي، على خلفية التعنت وعدم الانتظام في دفع الاشتراكات الشهرية لمصلحة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والخاصة بعدد من موظفيها المواطنين.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن استمرار هذه المخالفة من دون تلاف ينعكس وبالاً على مصلحة الموظفين المواطنين، ويضر بعملية حصولهم على المعاشات التقاعدية من التأمينات» حسب قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6/ 2010، مما حدا بالوزارة، ممثلة في مديرة الإدارة العامة لشؤون التعاون عذاري المتروك، إلى التحرك العاجل، والإيعاز لإدارة التنمية التعاونية وشؤون العضوية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف اعتمادات مجالس هذه «التعاونيات»، لحين تلافي المخالفات وتعديل الوضع.

وتابعت المصادر أن «الإدارة المعنية خاطبت اتحاد المصارف الذي يخاطب بدوره كل البنوك المحلية لوقف الاعتمادات البنكية للتعاونية مدة معيّنة عن كل من رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق، إلى حين التأكد من الالتزام الكامل وتلافي المخالفات»، مؤكدة أن الوزارة لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية العاجلة حيال مجالس الجمعيات المتجاوزة وغير المتعاونة، حفاظاً على الصرح التعاوني الملياري، وصوناً لحقوق موظفيه، خصوصاً العمالة الوطنية لدعم استقرارهم الوظيفي.

إجراءات قانونية وإدارية عاجلة حيال المجالس المتجاوزة وغير المتعاونة

عزل… وحلّ 

وبينما أشارت المصادر إلى أن قرار وقف الاعتماد بمنزلة «شلّ» لجميع أعمال مجالس إدارات التعاونيات، لاسيما أنه على أثره تتعطل جميع الأمور المالية الخاصة بالجمعية، والتي هي حجر زاوية التعاملات مع الشركات الموردة للسلع والمواد الغذائية والاستهلاكية، شددت على أن عدم الالتزام أو استجابة هذه المجالس لنداءات الوزارة بسرعة تلافي هذه المخالفات وتعديل أوضاعهم سريعاً، سيكيّف على أنه «عدم تعاون»، أي مخالفة جسيمة يترتب عليها صدور قرارات بالعزل أو الحل في حالة الإصرار على المخالفة وعدم العدول، وفقاً لمقتضيات المادة 35 من المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية، المعدل بالقانون 118/ 2013.

وأضافت المصادر أن «قرار وقف الاعتماد يأتي عقب توجيه إنذار للجمعية المخالفة، وتحرير إخطار تلافٍ خلال أسبوعين، وفي حالة عدم الالتزام يقوم الفريق بتحرير ضبطية قضائية للمخالفة المرصودة، وعدم عرض طلبات الجمعية على اللجان المختصة بالوزارة في حالة عدم إلغاء الإجراء المخالف، ومن ثم وقف معاملات الجمعية لدى الجهات الحكومية والأهلية، ووقف اعتماد التوقيع مدة معيّنة».