عبدالله المضف يقدم استجوابا لوزير الأشغال من 3 محاور
16 فبراير 2022 | الدستور | تقدم النائب عبدالله المضف باستجواب لوزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى من 3 محاور تتعلق بالتهاون في محاربة الفساد بشأن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، والتخاذل في التعامل مع التقارير الرقابية ولجان تقصي الحقائق وعدم الجدية في إحالة المسؤولين عن شبهات التنفيع، والتجاوز على الصلاحيات الدستورية والقانونية المقررة لقيادات الهيئة.
وجاء في نص الاستجواب
قال تعالى ﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ﴾ [الإسراء: 16].
لما كان ملف أملاك الدولة وأراضيها التجارية والصناعية والزراعية من الملفات التي أوليناها جل اهتمامنا من بداية دور الانعقاد الأول نظراً لما تمثله هذه الملفات من أهمية قصوى تأكيداً لمصالح الدولة المالية وتحقيقاً للعدالة الاجتماعية وحماية للأمن الغذائي في الدولة , ما جعل من تلك القضايا تشكل حجر الزاوية في اتجاهاتنا الرقابية سؤالاً وتحقيقاً واستجواب التزاماً منا باليمين على احترام الدستور والقانون والذود عن مصالح الشعب وأمواله.
وعلى الرغم أن التدرج في الأدوات الرقابية لا أصل دستوريا أو قانونيا ثابتا له إلا أن التزامنا بهذا التدرج جاء لتبيان الحقيقة كاملة وإقامة الحجة واحتراماً للرقابة الشعبية والرأي العام , كما أننا مؤمنون بشكل يقيني بأن هذا التدرج من خلال توجيه الأسئلة البرلمانية وتقديم طلبات تشكيل لجان تحقيق هي وسائل قد تحقق الهدف المنشود متى ما التقت إرادتي الحرص الشديد والشفافية التامة من الوزير ليتعامل معها بشكل جاد وسريع والمتابعة الحثيثة والرصد الدقيق من النائب لتكون سبيلاً للاطلاع على المعلومة والتحقق من الوقائع.
فمتى ما علم الوزير من خلال هذه الأدوات مكامن الخلل والضعف في وزارته أو المؤسسات أو الهيئات التابعة له أصبح أمام خيارين لا ثالث لهما , فإما أن يحمي هذه المؤسسات التي تحت مسؤوليته السياسية من العبث ويصلح ما بها من خلل أو يتهاون تجاهلاً أو ضعفاً فيكون تحت طائلة المادة (100) من الدستور بتوجيه سؤال مغلظ له يترك فيه الحكم السياسي للمجلس والاجتماعي للرأي العام.
ولما كان الإعلان عن هذا الاستجواب قد سبق تشكيل الحكومة الحالية , وحتى قبل تسمية الوزير المستجوب حيث وضعنا جملة من المعايير والمطالب لتصحيح الوضع في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية عبر ملفات متخمه بشبهات فساد وتنفيع وانعدام عدالة التوزيع وعدم تحقيق الغاية في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد وطالبنا بأن يلتزم الوزير القادم بها أياً كان اسمه , وقد قمنا حرصاً منا على تقويم هذا الاعوجاج بتسليمه فور قسمه التقرير رقم (2) الصادر من لجنة حماية الأموال العامة الصادر في دور الانعقاد الثالث في الفصل التشريعي الخامس عشر وما يحتويه التقرير من شبهات تدور حول مجموعة من القيادات في الهيئة طالبنا بإحالتهم إلى النيابة العامة للوقوف على صحة هذه الشبهات كما تمسكنا بحقنا بالاطلاع على هذه الإحالة للوقوف على صحتها ومدى ملاءمتها لواقع الحال.
وقد منحنا الوزير المستجوب تأكيداً لنوايانا الحسنة في الإصلاح وتحقيق الغاية النبيلة من حقنا في ممارسة دورنا الرقابي مدة شهر كامل لتنفيذ هذه المعايير وتحقيق تلك المطالب , وبعد متابعة لما قام به الوزير المستجوب منذ توليه حول هذا الملف نرى أنها إجراءات ليست في الاتجاه الصحيح للصلاح ولا في سبيل متابعة كل ما أثير بشأن هذه الشبهات لذلك نتقدم باستجوابنا على النحو التالي:
المحور الأول : التهاون في محاربة الفساد بشأن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية
دارت حول الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية في الآونة الأخيرة العديد من الشكوك حول شبهات فساد جعلت من هذه الهيئة أداة يستخدمها المتنفذون في كسب الولاءات وتنفيع الأقارب ما أدى إلى حيادها عن دورها الأساسي بالعمل على تحقيق الأمن الغذائي والتعامل على كل المتقدمين للحصول على الحيازات الزراعية بشكل عادل ومتساو , ولعل حكم محكمة التمييز الصادر بتاريخ 26 يناير 2022 والقاضي بإلغاء توزيع 396 قسيمة زراعية يمثل رأس الجليد لكل هذه الشبهات والوقائع ما كان يستوجب أن يتم التعامل مع كل مسؤول في الهيئة أو خارجها بشكل حازم للقضاء على هذه الظاهرة التي استشرت في مؤسسات الدوله والهيئة إحداها, وكانت هذه المؤشرات والحقائق بالمستندات تحت يد الوزير منذ اليوم الأول لتوليه الحقيبة الوزارية إلا أن جميع تحركاته تصب في مصلحة وتأكيد قوة هؤلاء المفسدين ما يستوجب تحمله المسؤولية السياسية عن هذه الأفعال بعد أن فشل في التعامل معها.
المحور الثاني : التخاذل في التعامل مع التقارير الرقابية ولجان تقصي الحقائق وعدم الجدية في إحالة المسؤولين عن شبهات التنفيع
إن وجود الجهات الرقابية ومؤسسات الدولة المختلفة لحماية المال العام ومصالح البلاد والعباد هي بحق تمثل دولة المؤسسات وتوفر رادعا حقيقيا لكن من تسول له نفسه العبث بهذه المصالح أو الاستيلاء على هذا المال , ولعل عدم احترام تقارير هذه المؤسسات والتعامل معها بشكل غير جاد يمثل سقطة سياسية كبيرة لأي وزير يحمل على عاتقه محاربة الفاسدين وحماية أموال الشعب التي أقسم على حمايتها , وقد كانت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية على رأس الجهات التي كانت تحت الرصد الرقابي وكانت تقارير لجان التحقيق ولجان تقصي الحقائق كلها تشير إلى وجود تعد صارخ على المال العام وتنفيع واضح لأقارب وأبناء مسؤولين في الهيئة وشراكة تجارية مع متنفذين يمتلكون عشرات الحيازات الزراعية بدعم وتأييد من المسؤولين عن هذا الملف , ناهيك عن أن الكثير من تقارير لجان تقصي الحقائق قد أشارت على الوزير بسرعة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة وتحقيق موسع في هذه التجاوزات إلا أن الوزير أصر على عدم احترام نتائج هذه اللجان وعلى رأسها لجان تحقيق مجلس الأمة وأقدم على إحالات قانونية ليس لها من اسمها نصيب تفتقد لكل العناصر القانونية للمحاسبة وتخلو من الإثباتات الحقيقية التي تعين جهات الدولة على المحاسبة ما يكون هو المسؤول الأول بحق أمام الشعب والرأي العام على هذه التجاوزات والتنفيع من دون اكتراث لمصالح البلاد والعباد.
المحور الثالث: التجاوز على الصلاحيات الدستورية المقررة له والصلاحيات القانونية المقررة لقيادات الهيئة
إن الدستور الكويتي لم يترك المجال مفتوحاً في تحديد صلاحيات السلطات الثلاث وتعامل بشكل واضح ومحدد في رسمه للحقوق المتعلقة بصلاحيات الوزراء في التعامل مع الوزارات والهيئات التابعة لهم , الا أن الوزير المستجوب قد خرج عن كل هذه الأطر الدستورية وتجاوز كل الأعراف السياسية بأن أصدر قرارات وزارية متعلقة بالهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية قبل حتى أن يتم صدور مرسوم تبعيتها له كما خرج عن الفتاوى القانونية السابقة بشأن المراسيم وتجديدها والحقوق المرتبطة بمن تعنيه هذه المراسيم وأصبح يمارس دورا غير منوط به بطلب فتاوى قانونية من إدارة الفتوى والتشريع لتمكين بعض القيادات المتهمة بالفساد وتوسيع اختصاصاتها ما يثير شبهة رغبته في تعزيز هذا الفساد واستمرار نهجه ليكون هو المسؤول الأول أمامنا وأمام الأمة سياسياً عن هذا الفساد. (م خ)(أ.غ)