مؤتمر شركاء في الإصلاح والبناء يختتم أعماله بمناقشة الإصلاح السياسي.. ويؤكد أهمية المشاركة الشعبية في تطوير العمل البرلماني

29 سبتمبر 2021 | الدستور | اختتم مؤتمر شركاء في الإصلاح والبناء أعماله اليوم الأربعاء بعقد جلسة ختامية بشأن “الاصلاح السياسي “.

وقال النائب د. حسن جوهر خلال انعقادها إن هذه الجلسة توجت جهد أبناء الكويت وترجمة لمفهوم أن مجلس الأمة هو شريك في الإصلاح.

ورأى أن الواقع الحالي مؤلم وأن الشباب يعاني نظراً للتأخر في مشاريع التنمية وبطء حل المشاكل رغم التطور في البلدان المحيطة بالكويت.

وأضاف أن المسيرة الممتدة منذ 4 عقود من الزمن يجب أن تستكمل، مؤكداً أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا بإصلاح سياسي مستدام.

وأكد أنه لا يجوز القفز على الثوابت الدستورية كما حدث في دور الانعقاد الماضي من خلال تحصين رئيس مجلس الوزراء من الاستجوابات المزمع تقديمها.

واعتبر أن مجلس الوزراء من الأولى أن يكون البيت الثاني للشعب وليس مجلس الأمة فقط.

من جهته أعرب النائب د. بدر الملا عن سعادته بورش العمل وبالتطور التشريعي الذي حدث وبخاصة مشاركة المواطنين من جميع التخصصات بآرائهم وأفكارهم والتي أثمرت عن بعض التوصيات، معتبراً أن هذا يعد تطويراً للعملية البرلمانية.

وقال الملا إن الإصلاح السياسي هو بوابة العمل الديمقراطي، وإن الحفاظ على المكتسبات الدستورية خط أحمر.

ولفت إلى أن النواب الستة تقدموا باقتراحات تتعلق بالإصلاحات السياسية خصوصا تعديل النظام الانتخابي، ولم يتم إقرار تلك التعديلات حتى الآن.

بدوره أكد النائب مهلهل المضف أن الدفاع عن الدستور والثوابت الدستورية أمر مهم، لافتاً إلى أن مقولة إن مجلس الوزراء يجب أن يكون بيت الشعب هي فكرة المؤسسين حينما تحدثوا عن النظام البرلماني.

وأشار إلى أن النواب الستة تقدموا باقتراح تنظيم العمل السياسي الذي هو بوابة للإصلاح السياسي والنظام البرلماني، كما تقدموا بتعديل النظام الانتخابي وقانون المحكمة الدستورية.

ورأى أن إصلاح النظام الانتخابي سيؤدي إلى إصلاح العمل البرلماني السياسي، وأن الإصلاح السياسي هو مبدأ ثابت لدى النواب الستة.

وأوضح أن هذه المجموعة من النواب حددت من خلال مقترحاتها الأساسات اللازمة لعملية الإصلاح حتى يكون هناك عمل سياسي منظم وإردة شعبية حقيقية ويكون مجلس الوزراء هو بيت للشعب الكويتي كما هو الحال بمجلس الأمة.

بدوره أكد النائب عبدالله المضف وجود حرص نيابي على طرح مقترحات الإصلاح السياسي بكل شفافية ووضوح، معتبرا أن تعديل النظام الانتخابي بقوائم نسبية من أبرز متطلبات العملية الاصلاحية.

كما شدد المضف على أهمية الرقابة الشعبية على أعمال النواب وأنشطتهم البرلمانية، ودور تلك الرقابة في تصويب العمل البرلماني وتحقيق التطلعات الشعبية .

من جهته أكد النائب د. حمد روح الدين أهمية الإصلاح السياسي لتحقيق الاستقرار، داعياً الحكومة إلى العمل على تحقيق هذا الإصلاح باعتباره سبيلا لمعالجة التأزيم.

وأضاف أن العمل الجاد على تحقيق الإصلاح يتطلب وجود نية صادقة لمحاربة الفساد ووجود عقوبات رادعة لمن يتعدى على المال العام.

من جهته اعتبر النائب مهند الساير أن الإصلاح السياسي هو البوابة الأساسية للإصلاحات العامة، مشيرا إلى تقديمه وعدد من النواب  مقترحات عدة تصب في هذا الاتجاه.

وأوضح أن من بين تلك المقترحات ما يتعلق بتعديل النظام الانتخابي وغرفة التجارة والمحكمة الدستورية والحريات ومحكمة الوزراء وغيرها من المقترحات.

وشدد على أهمية الاتفاق النيابي بشأن هذه المقترحات باعتبارها المدخل إلى مستقبل مشرق، مؤكداً أهمية التوازن بين المواقف السياسية وجهود تحقيق الإصلاح.

يذكر إن مؤتمر شركاء في الإصلاح والبناء عقد على مدار 4 أيام وتضمن نقاشات مفتوحة وورش عمل وصياغة مقترحات وحلولاً واقعية بمشاركة شخصيات عامة سياسية واقتصادية وذوي الاختصاص والخبرة وممثلي جمعيات النفع والاتحادات والنقابات والقوائم الطلابية.(ع.ا)(أ.غ)