حسن جوهر يوجه سؤالين إلى وزيري الداخلية والتربية
26 سبتمبر 2021 | الدستور | وجه النائب د. حسن جوهر سؤالين إلى كل من وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي الصباح، ووزير التربية د. علي المضف، ونص السؤالان على ما يلي:
سؤال إلى وزير الداخلية
لما كان المشرّع الكويتي حريصا على معالجة أوضاع غير محددي الجنسية (البدون) وفق التشريعات المناسبة في إطار المصلحة الوطنية، آخذا في الحسبان معايير استحقاق المواطنة الكويتية، ومن خلال اتفاق السلطتين التشريعية والتنفيذية، وذلك في خطوات عملية نحو الحلول النهائية لهذا الملف المتضخم وبكل ما يحمل من آثار اجتماعية وسياسية سلبية على الصعيدين الداخلي والخارجي، ومن أجل رفع معاناة آلاف الأسر التي يعود وجودهم على أرض الكويت لعقود طويلة تجاوزت نصف القرن من الزمن، جيلا بعد جيل، ولما صدرت مجموعة من القوانين النافذة في هذا الشأن منذ عام 2013.
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- صدر القانون رقم (100) لسنة 2013 بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2013 وفقا لحكم البند (ثالثا) من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بما لا يزيد على أربعة آلاف شخص، وذلك بتاريخ 2/4/2013، فيرجى تزويدي بعدد الأشخاص الذين مُنحوا الجنسية الكويتية سنة 2013 وفقا لأحكام القانون المشار إليه.
2- صدر القانون رقم (23) لسنة2016 بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2016 وفقا لحكم البند (ثالثا) من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بما لا يزيد على أربعة آلاف شخص، وذلك بتاريخ 9/6/2016، فيرجى تزويدي بعدد الأشخاص الذين مُنحوا الجنسية الكويتية سنة 2016 وفقا لأحكام القانون المشار إليه.
3- صدر القانون رقم (12) لسنة 2018 بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2018 وفقا لحكم البند (ثالثا) من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بما لا يزيد على أربعة آلاف شخص، وذلك بتاريخ 9/4/2018، فيرجى تزويدي بعدد الأشخاص الذين مُنحوا الجنسية الكويتية سنة 2018 وفقا لأحكام القانون المشار إليه.
4- صدر القانون رقم (77) لسنة 2019 في شأن العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2019 وفقا لحكم البند (ثالثا) من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بما لا يزيد على أربعة آلاف شخص، وذلك بتاريخ 25/7/2019، فيرجى تزويدي بعدد الأشخاص الذين مُنحوا الجنسية الكويتية سنة 2018 وفقا لأحكام القانون المشار إليه.
سؤال إلى وزير التربية
لما كان من أهم متطلبات خطط التنمية الاعتماد على العمل المؤسسي ومعايير الحوكمة، ولما كان التعليم بأركانه المختلفة وأجهزته التنفيذية والمؤسسات المشرفة على رأس استراتيجياته العامة وتحدد أهدافه وغاياته وسبل تطويره وتقييمه، من أهم مؤشرات التنمية وبخاصة الاستثمار في المورد البشري، ولما كانت مستويات التعليم في دولة الكويت لا ترقى إلى الطموح المنشود في ظل استمرار تراجع مؤشرات مخرجاته إقليميا وعالميا علي الرغم من وجود العديد من الأجهزة والهيئات المعنية بتطوير التعليم ومواجهة العقبات والتحديات التي تواجه مسيرته.
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- كشف بأسماء المؤسسات والهيئات والمراكز والمجالس واللجان العليا المعنية بتطوير وتقييم وقياس كل ما يتعلق بالشأن التعليمي والتابعة لكم، مع بيان ما يلي لكل منها:
أ- تاريخ إنشائها والأهداف أو الأغراض التي أنشئت من أجلها.
ب- أسماء أعضائها ومسمياتهم وسيرهم الذاعية واختصاصاتهم العلمية وسنوات خبرتهم منذ إنشائها حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
ج- النفقات المالية السنوية من الميزانية العامة للدولة المصروفة منذ إنشائها متضمنة المكافآت والأجور والمهام الرسمية لأعضائها.
د- عدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وجداول أعمال تلك الاجتماعت والقرارات الصادرة عنها وذلك منذ 1/1/2010 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
2- هل كلفت الجهات المذكورة سالفا بدراسة أسباب تدهور التعليم ومتطلبات تطويره ومراجعة مؤشراته وقياس مدى نجاح وزارة التربية في تنفيذ الخطط القائمة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما أهم التوصيات أو الدراسات أو القرارات التي انتهت إليها؟ وهل تم الأخذ بها وطُبقت من أجل تطوير وإصلاح المنظومة التعليمية؟
3- ما موقف وقرارات الجهات المذكورة سالفا في شأن رفع كفاءة جودة التعليم وتصوراتها في شأن تحسين مراكز الكويت في المؤشرات الدولية للتعليم وفي اختبارات التعليم العالمية وفي تقارير التنافسية العالمية؟ (ع.إ)(أ.غ)