قانون

زيادة سنوية 20 ديناراً من العام المقبل عقدت اللجنة المشتركة بين لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية والشؤون التشريعية والقانونية اليوم الاجتماع الثالث لمناقشة التقرير الأول للجنة المشتركة فيما…

قال النائب أسامة الشاهين أنه تلقى دعوة لاجتماع مشترك للجنتين المالية والتشريعية، صباح يوم الأحد المقبل، بحضور وزير المالية ومسؤولي التأمينات، حول مشروع قانون حقوق المتقاعدين.,وأضاف الشاهين «ملتزم بالمتابعة الحثيثة، والشفافية التامة،…

أكد رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع النائب سعدون حماد عدم صحة الكثير من المعلومات التي أثيرت حول بعض مواد مشروع القانون في شأن إقامة الأجانب الذي وافقت عليه اللجنة في اجتماعها الأخير. وأوضح حماد في تصريح بالمركز الإعلامي…

سنعمل على قانون المعاملة بالمثل مع الدول التي تفرض علينا مبالغ لدخولها رفض النائب بدر الحميدي ما اعتبره استغلالاً لدولة الكويت والدخول لها عن طريق إذن الزيارة الذي وافقت عليه لجنة الداخلية…

أعلن النائب أحمد الحمد تقدمه باقتراح بتعديل القانون رقم (98) لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ونصت مذكرته الإيضاحية على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد رافدا اقتصاديا مهما، حيث تساهم…

• بشأن تجنيس «زوجات الكويتيين» بعد مضي 18 سنة• اللجنة ناقشت قانون مقدم من الحكومة بشأن إقامة الأجانب أرجأت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، التصويت على مشروعين بقانونين واقتراحات بقوانين في…

• يخفف العبء على الخزانة العامة ويحقق الاستدامة للمؤسسة• يظل خيار التقاعد المبكر متوفراً• زيادة الحد الأقصى للمرتبات وهو 2750 ديناراً قال وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار…

أكد نائب رئيس الوزراء وزير النفط د. محمد الفارس أن قانون الدين العام ستتم اعادة النظر فيه من خلال التعاون مع مجلس الامة، مشددا على ان "برنامج عمل الحكومة وثيقة حية وليست فقط مطبوعة قد تتغير كل اسبوعين بناء على تقارير اللجنة الحكومية…

أعلن النائب بدر الحميدي عن تقدمه باقتراح بقانون بإلغاء القانون رقم 88 لسنة 1995 بشأن محاكمة الوزراء، وإحالة قضاياهم إلى المحاكم المختصة ، وتشكيل لجنة لمتابعة المطالبات والتسويات المالية التي ‏تضم أيا من الوزراء السابقين أو الحاليين…

قدم النائب مهلهل المضف اقتراحاً بقانون لإلغاء القانون رقم 88 لسنة 1995 بشأن محاكمة الوزراء الصادر بتاريخ 6 سبتمبر 1995 وتعديلاته. وعزا المضف اقتراحه إلى أن الأصل لا يستدعي تشريعاً لمحاكمة جزائية لفئة قيادية…