الورشة الخامسة لمؤتمر (الإصلاح والبناء): معالجة ظاهرة الإدمان تساهم في الحد من ارتفاع معدلات الجريمة

28 سبتمبر 2021 | الدستور |  ناقشت ورشة العمل الخامسة لمؤتمر شركاء في الإصلاح والبناء والذي ينظمه عدد من النواب في مجلس الأمة قضية ارتفاع معدلات الجريمة، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر.

وتناولت الورشة عدداً من المقترحات بشأن قضايا الفحص ما قبل الزواج وإيجاد السبل الكفيلة لوضع حد لظاهرة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع والعمل على استقرار الأسر.

من جهته رأى النائب د. بدر الملا أن فحوص ما قبل الزواج أمر في غاية الأهمية، إلا أن إدراج فحص تعاطي المخدرات سيخلق شقا جنائيا، ويطرح تساؤلا عن تجريم المتعاطي بعد ثبوت التعاطي في فحص ما قبل الزواج.

بدوره أكد النائب مهند الساير أهمية وجود مستشفى متكامل لعلاج الإدمان، أو مركز متخصص يغطي كل مناطق الكويت مع الاهتمام بجودة العلاج.

ولفت إلى أن المشكلة تكمن في مساحة المكان المطلوب وأن المستشفى الحالي لعلاج الإدمان لا يستوعب سوى 180 سريراً.

وقال الساير إن الجريمة وتعاطي المخدرات تكون نتائجها سيئة على المجتمع، مؤكداً أهمية معالجة الخلل للحفاظ على الوطن والمجتمع.

وشدد على ضرورة التدقيق على جداول المواد المخدرة والتحرك بشكل سريع وتغيير الآلية حيال ذلك، فضلا عن إيجاد رادع لجرائم القتل وتسريع عملية تنفيذ الأحكام.

وأبدى بدوره النائب د. حمد روح الدين تحفظه على طلب فحص ما قبل الزواج معتبراً أنه مستحق لكنه سيؤدي إلى فجور بالخصومة بين الأفراد وتزايد الشكاوى في مرحلة ما بعد الفحص.

ولفت إلى أن عدد المتعاطين كبير وقد يصل العدد إلى 60 ألف متعاط، مطالباً بوجود مخرج لهذه الأزمة للحفاظ على ترابط الأسر.

وأكد روح الدين أن كل التوصيات المطروحة خلال الورشة سوف تؤخذ بعين الاعتبار وسيتبناها النواب وسيعملون على إقرارها.

وقال النائب د. حسن جوهر إن قضايا المخدرات معقدة وترتبط ببعضها البعض، مطالباً بضرورة وضع خارطة طريق وإيجاد حلول متكاملة بشأنها، وأن تكون هناك عقوبة وردع وتهذيب لسلوك الانسان.

واستغرب النائب عبدالله المضف عدم وجود جهاز لمكافحة المخدرات بالمنافذ لافتاً إلى أن العاملين بالشركة التي تتولى التفتيش في جميع المنافذ غير كويتيين إضافة إلى أن كفاءة أجهزة التفتيش غير دقيقة.

وأضاف أن هناك العديد من الجهات الرقابية داخل الدولة لكن الخلل يكمن في عدم تطبيق القانون أو تطبيقه بانتقائية، مشيرا إلى أن استخدام الأدوات الدستورية المتاحة للنائب هو وسيلة مواجهة عدم تطبيق القوانين.

وتحدث المشاركون في الورشة من الجمهور عن جرائم العنف والقتل والحد من انتشار ظاهرة المخدرات ومكافحة الفساد والرشوة، وتقدموا بتوصيات بشأن تعديل القانون رقم ٣١ لسنة ٢٠٠٨ فيما يخص الفحص ما قبل الزواج، وإضافة فحص المواد المخدرة ضمن فحوص الإقامة والتوظيف.

وتضمنت التوصيات المقترحة خلال الورشة، تفويض وزير الصحة بتعديل جداول المخدرات، وتأسيس شركة حكومية لإنشاء وإدارة مركز الإدمان والتأهيل، ووضع قاعدة بيانات طبية لتداول الأدوية التي تحوي مواد مخدرة، وما يتعلق بتوظيف المتعافي من الإدمان.

كما تضمنت التوصيات المقترحة تشديد الرقابة على المنافذ وربطها بالجهات ذات الصلة، إضافة إلى تنظيم حملات إعلامية للحد من ارتفاع معدلات الجريمة وظاهرة المخدرات.

يذكر إن مؤتمر شركاء في الإصلاح والبناء يستمر لمدة 4 أيام تتضمن نقاشات مفتوحة وورش عمل وصياغة مقترحات وحلولاً واقعية بمشاركة شخصيات عامة سياسية واقتصادية وذوي الاختصاص والخبرة وممثلي جمعيات النفع والاتحادات والنقابات والقوائم الطلابية.(ع.إ)(أ.غ)