حمد المطر: مخالفات (نقطة الارتباط المركزية) استحقاق واضح للمساءلة

24 أبريل 2022 | الدستور | أكد النائب د.حمد المطر أن ملف مشاريع نقطة الارتباط الكويتية المركزية المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة والبالغ حجمها 3 مليارات دولار تعد استحقاقا واضحا لمساءلة وزير النفط القادم ، مضيفا إن “أداء النقطة به مخالفات سيكون للجنة شؤون البيئة البرلمانية وقفة جادة بشأنها”.

وقال المطر في تصريح بالمركز الإعلامي مجلس الأمة إنه ” من منطلق التكليف من مجلس الأمة للجنة ببحث مشاريع نقطة الارتباط الكويتية وتأثيرها على البيئة وكذلك مشاريع الدولة الأخرى ذات الصلة، وأمام المخالفات التي ساقها بشكل واضح تقارير ديوان المحاسبة وأمام قرارات مجلس الوزراء والفتوى والتشريع بأن هذه النقطة تخضع لأحكام القانون وتعتبر جهة حكومية كويتية وأمام “طرد” الكويتيين العاملين فيها فإن نائب رئيس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء مطالب بأن يوضح ما إذا كان يعلم بمخالفات هذه النقطة أم لا”.

وبين المطر أنه ” بناء على ما دار في اجتماع لجنة شؤون البيئة الأسبوع الماضي مع الأمين العام لنقطة الارتباط المركزية بشأن التعويضات البيئية، فإن الموضوع يتعلق بالمحافظة على المال العام ولا شأن له بشخص المسؤول عن النقطة”. 

وقال إن اهتمامه بهذا الملف يأتي من منطلق أن هناك كويتيين ظلموا وتقدموا بشكوى في ١٧ يناير ٢٠٢١ إلى لجنة البيئة، كما تقدموا بكتاب شكوى إلى الوزير السابق خالد الفاضل في ١٦ /١٢ / ٢٠١٩ .

وشدد المطر على أن ما يتردد من أن هذه النقطة ليست مرتبطة بقوانين الدولة وأنها مرتبطة بالأمم المتحدة غير صحيح مبينا وجود كتاب من الفتوى والتشريع يؤكد بشكل قاطع أن نقطة الارتباط الكويتية تعتبر جهة حكومية تخضع لأحكام كل من المرسوم بقانون بشان الخدمة المدنية. 

وأضاف إن ” تعديل الهيكل التنظيمي لنقطة الارتباط يخضع لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم ٦٦٦ لسنة ٢٠٠١ ، وهذا ما قيل في اجتماع للجنة الميزانيات على لسان (الخدمة المدنية) إن هذه النقطة تخضع لقانون الخدمة المدنية،  لافتا إلى وجود رأي ثان للفتوى والتشريع أن النقطة تعتبر لجنة إدارية “حكومية” .

وأشار المطر إلى ” وجود محضر رقم ٣ لسنة ٢٠١٩ لمجلس الإدارة تحديدا في البند ٧ ، والخاص بتعديل اللائحة المالية والإدارية لنقطة الارتباط الكويتية ، جاء فيه أن اللائحة قد خلت من القانون المختص الذي يجب أن تستند عليه نقطة الارتباط بتطبيق لوائحها الإدارية والمالية”.

وبين أن ” هذا يعني وجود فجوة في تحديد القانون الذي يجب تطبيقه ، وبالتالي لم يطبقوا على الموظفين الكويتيين المشتكين لا قانون القطاع الخاص ولا قانون الخدمة المدنية”.

وأضاف المطر إن  تقارير ديوان المحاسبة تناولت مخالفات وملاحظات على لجنة الارتباط وهذا يعني أنها جهة حكومة مبينا أن لديه تقريرين أحدهما في ١٠ أكتوبر ٢٠٢١ والثاني في ١١ يناير ٢٠٢١، وبالتالي على اللجنة البرلمانية مسؤولية المراقبة.

وأوضح أن ” التقرير الأول الصادر في 10 اكتوبر تطرق إلى وجود مشاكل ادارية كبيرة ، ودراسة أسباب التغيير المستمر في تواريخ الانتهاء من تحقيق المطالبات في ظل ارتفاع الأسعار المستمر”.

وأضاف إن ” التقرير الثاني في ١١ يناير تناول عقدا لمهندس مقيم لنقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة ، كما أن الأمانة العامة للنقطة قامت بالتعاقد مع شركة لتأمين مهندس مقيم لمدة سنة واحدة براتب يقارب 1300 دينار شهريا للقيام بالدعم وإدارة الأجهزة والخوادم والقواعد والبيانات وبين الديوان أنه كان الأجدر تعيين مهندس تابع للجهة للحفاظ على سرية البيانات والمعلومات التي تصل إلى النقطة”.

وأضاف المطر إنه سيقدم سؤالا برلمانيا بشأن قرار إداري رقم ٥ لسنة ٢٠٢١ الذي نص في  مادته الثانية على صرف مكافأة استحقاق للعاملين الكويتيين المستحقين بمقدار ٢٤ شهرا مكافأة شاملة ، مبينا أن الأمين العام لنقطة الارتباط هي من وقعت قرار صرف مكافأة ٢٤ شهرا لنفسها من دون علم الوزير بتاريخ ٢٠ مايو ٢٠٢١ في ظل وجود الحظر و(كورونا) والاستغناء عن ١٤ كويتيا ، الذين تم منحهم ١٨ راتبا فقط وطلبوا منهم تقديم استقالاتهم”.

وقال إن ” الموظفين الذين تم (طردهم) كان باقيا لهم سنة او سنتان للتقاعد لكن حدثت لهم مشاكل في التأمينات خصوصا أنهم متزوجون وفي منتصف أعمارهم في نهاية الثلاثينات بداية الأربعينات”.

ولفت إلى أن ” الأمين العام لنقطة الارتباط قالت في اجتماع اللجنة إن عدد الموظفين الكويتيين لديها ١٥ وهذا غير صحيح والصحيح أنهم فقط ٣ وكلهم بنات أما الموظفون الآخرون فجميعهم على بند المكافآت .

وأكد المطر أنه ” بعد عيد الفطر سيفتح هذا الملف وسيتحمل كل مسؤول مسؤولياته وسيكون للجنة وقفة جادة من خلال التكليف الصادر لها من مجلس الأمة. ا.ع (أ.غ)